قال في " المطلع ": الهروي منسوب إلى هراة كورة من كور العجم تكلمت بها العرب، ومروي - بسكون الراء - منسوب إلى مرو، وهو بلد والنسبة إليه مروذي على غير قياس، وثوب مروي على القياس انتهى.
(و) وإن خالعها (على عبيد فله ثلاث) لأنها أقل ما يقع عليه اسم العبيد.
(ويصح) الخلع (على) ثوب (هروي في الذمة) عليها أن تعطيه سليما؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة (ويخير إن أتته) بثوب (مروي بين رده وإمساكه) وكذا يخير إن أتته بهروي معيب أو ناقص صفة شرطتها، لأنه وجب له بذمتها سليم تام الصفات (وقبض عوض خلع و) عوض (طلاق وضمانه) أي: المقبوض عوضا عن ذلك (وعدمه كمبيع) فإن كان العوض مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا؛ فلا يدخل في ضمان الزوج إلا بقبضه، ولا يملك التصرف فيه إلا بقبضه، وإن تلف المكيل ونحوه قبل القبض؛ فللزوج عوضه، ولم ينفسخ الخلع بتلفه، وإن كان عوض الخلع غير مكيل ونحوه مما يحتاج لحق توفيه؛ دخل في ضمان الزوج بمجرد الخلع، وصح تصرفه فيه قبل قبضه.
قال في شرح الإقناع ": إن لم يكن معقودا عليه بالصفة أو رؤية متقدمة كالبيع.
(ولو) (تواطأ) الزوجان (على أن تهبه) الزوجة (الصداق أو تبرئه) منه إن كان دينا أو من نحو نفقة أو قرض (على أن يخلعها أو يطلقها، فأبرأته) منه، أو وهبته الصداق إن كان - عينا (ثم طلقها، كان الطلاق بائنا) لدلالة الحال على إيقاع الطلاق في مقابلة البراءة، فيكون طلاقا على عوض (وكذا) لو قال لها الزوج (أبرئيني وأنا أطلقك) أو إن أبرأتني طلقتك (ونحو ذلك من العبارات الخاصة والعامة التي يفهم منها أنه سأل الإبراء على أن يطلقها) وأنها أبرأته على أن يطلقها (قاله الشيخ) تقي الدين (وقال أيضا: لو أبرأته براءة لا تتعلق بالطلاق ثم طلقها بعد ذلك فهو طلاق رجعي) انتهى؛ لخلوه عن العوض لفظا ومعنى.