(ويصح) الخلع (على نفقة ماضية) لها بذمته كسائر ديونها عليه، ويصح خلع (من حامل على نفقة حملها) لأنها مستحقة عليه بسبب موجود، وإن لم يعلم قدرها كمسألة المتاع (وتسقطان) أي: النفقة الماضية ونفقة الحمل بالخلع عليهما كدين لها خالعته (ولو طلب مخالعتها فأبرأته من نفقة حملها) في هذه الصورة (بريء) الزوج منها، وكذا لو خالعته على شيء، ثم أبرأته من نفقة حملها، ولا نفقة لها وللولد، بأن جعلت ذلك عوضا في الخلع؛ صح الخلع (إلى فطامه، فإذا فطمته؛ فله طلبه بنفقته) لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة، فإذا فطمته لم تكن النفقة لها، فلها طلبها منه.
قال في " الإنصاف ": وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
(ويتجه) أنه (لو) خالع الرجل زوجته بعد أن أبرأته من نفقة، حملها فأتت بولد، وأرضعته مدة، ثم (مات) الولد (قبل فطامه؛ فلا شيء عليها) لأنها هنا أبرأته من شيء تبين أنه لم يجب، بخلاف ما لو تكفلت الولد، ومات في أثناء مدة الكفالة؛ فإنه يرجع بقيمته لكفالة مثلها لمثله، وتقدم، وهو متجه.
(فرع أفتى ابن نصر بعدم وقوع طلاق علق على البراءة من حقوق الزوجية) المستقبلة (و) من (نفقة العدة) ، كأن يقول الرجل لزوجته: إن أبرأتني مما سيجب لك علي في المستقبل فأنت طالق فأبرأته؛ لا يقع عليه الطلاق (لأنه لا تصح البراءة منها) أي: النفقة (إلا بعد وجوبها) بالعدة (ولا تجب العدة إلا بالطلاق) المعلق على البراءة، وحين أبرأته لم يكن لها عليه شيء تبرئه منه، فكأنها أبرأته من معدوم، والبراءة من المعدوم لا تصح؛ فلم يقع الطلاق المعلق عليها.
[فصل الخلع على ما لا يصح مهرا لجهالة]
فصل (ويصح الخلع على ما لا يصح مهرا لجهالة) كما لو خالعها على ما بيدها أو بيتها (أو غرر) كما لأن الخلع إسقاط لحقه من البضع، وليس فيه تمليك شيء، والإسقاط تدخله المسامحة، ولهذا جاز بلا عوض على رواية، بخلاف النكاح، وأبيح لها افتداء نفسها، لحاجتها إليه، فوجب ما رضيت ببذله، دون ما لم ترضه، (وله ما جعلت من العوض المجهول والمعدوم المنتظر) وإليه الإشارة بقوله (ف) لزوج (مخالع على ما بيدها أو بيتها من دراهم أو متاع ما بهما) أي: بيدها أو بيتها من ذلك (فإن لم يكن) بيدها (شيء) من الدراهم (فله ثلاثة دراهم) ؛ لأنها أقل الجمع؛ فهي المتيقنة (أو) لم يكن في بيتها لشيء من المتاع؛ فله (ما يسمى متاعا) كالوصية، وإن كان بيدها دون الثلاث؛ فلا شيء له غيره.
(و) إن خالعها (على ما تحمل شجرتها و) ما تحمل (أمتها) ونحوها (أو ما في بطنها) أي: الأمة ونحوها؛ صح كالوصية بذلك، وله (ما يحصل) من ذلك، لكن قياس ما سبق في الوصية له
قيمة ولد الأمة لتحريم الفرقة (فإن لم يحصل شيء منه، وجب فيه) مطلق ما تناوله الاسم كالوصية، وكذا لو خالعها على ما في ضروع ماشيتها ونحوه من كل مجهول أو معدوم منتظر وجوده، (و) يجب (فيما) إذا خالعها على شيء، (يجهل مطلقا كثوب ونحوه) كعبد وبعير وشاة (مطلق ما تناوله الاسم) لأنها خالعته على مسمى مجهول، فكان له أقل ما يقع عليه الاسم من ثمرة وولد وثوب ونحو ذلك.
لصدق الاسم بذلك (و) لو خالعها (على هذا الثوب الهروي، فبان مرويا أو) : بان معيبا، أو على هذا العبد السندي فبان زنجيا أو معيبا (ليس له غيره) لوقوع الخلع على عينه.