(ويلغو شرط رجعة) في خلع كقوله خالعتك على كذا بشرط أن لي رجعتك في العدة، أو ما شئت (أو) أي: ويلغو شرط (خيار في خلع) كقوله
خالعتك على كذا بشرط أن لي الخيار أو على أن لي الخيار إلى كذا، أو يطلق؛ لأنه ينافي مقتضاه (دونه) أي: الخلع فلا يلغو بذلك كالبيع بشرط فاسد (ويستحق) الزوج العوض (المسمى فيه) أي الخلع بشرط الرجعة أو الخيار؛ لصحة الخلع وتراضيهما على عوضه، أشبه ما لو خلا عن الشرط الفاسد.
(ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق، ولو وجهت به) أي: الطلاق؛ لأنه قول ابن عباس وابن الزبير، ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما، وبذلك قال عكرمة وجابر بن زيد والحسن والشعبي ومالك والشافعي، ولأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد؛ فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول، والتي انقضت عدتها، ولأنه لا يملك بضعها، فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية، وحديث: «المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة» لا يعرف له أصل، ولا ذكره أصحاب السنن.
(ومن خولع جزء منها) مشاعا كان (كنصفها أو) معينا (كيدها؛ لم يصح الخلع) لأنه فسخ.
[تنبيه شروط الخلع تسع]
(تنبيه: شروط خلع تسع بذل عوض ممن يصح تبرعه) وهو الرشيد من زوجة أو غيرها (وزوج يصح طلاقه) ولو مميزا، وأن يكون الخلع من (غير هازلين) فلو كان من هازلين، لم يصح، وتقدم (وعدم عضلها) أي: الزوجة على بذل العوض (فإن بذلته) باختيارها، صح، وإلا فلا (ووقوعه) أي: الخلع (بصيغته) من الصيغ السابقة (وعدم نية) طلاق من الزوج (وتنجيزه) فلا يصح معلقا (ووقوعه) أي: الخلع (على جميع الزوجة) وعدم حيلة لإسقاط طلاق (كما يأتي) في الفصل الذي قبل آخر الخلع.
[فصل لا يصح الخلع إلا بعوض]
فصل (ولا يصح) الخلع (إلا بعوض) لأنه فسخ، ولا يملك الزوج فسخ النكاح بخلافه بلا مقتضى؛ بخلافه على عوض، فيصير معاوضة، فلا يجتمع له العوض والمعوض، ولو قالت: بعني عبدك فلانا؛ واخلعني بكذا، ففعل؛ صح، وكان بيعا وخلعا بعوض واحد؛ لأنهما عقدان يصح إفراد كل منهما بعوض، فصح جمعهما كبيع ثوبين
(وكره) خلع زوجته (بأكثر مما آتاها) روي عن عثمان، «لقوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث جميلة: ولا تزدد» رواه ابن ماجه وعن عطاء عنه - عليه الصلاة والسلام -: «أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها» رواه أبو حفص بإسناده.
ولأنه بذل في مقابلة فسخ، فلم يزد على قدره في ابتداء العقد كالعوض في الإقالة، ولا يحرم ذلك.
لقوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] وقالت الربيع بنت معوذ «اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي، فأجاز ذلك» .
(وهو) أي: الخلع (على محرم يعلمانه كخمر وخنزير) كخلع (بلا عوض) فلا شيء له؛ لأنه معاوضة بالبضع وخروج البضع من ملك الزوج غير متقوم فإذا رضي بغير عوض لم يكن له شيء كما لو نجز طلاقها أو عقله على فعلها شيئا، ففعلته، وفارق النكاح فإن دخول البضع في ملك الزوج متقوم، وأما إذا طلقها على عبد، فبان حرا، فلم يرض بغير عوض متقوم، فيرجع بقيمته بحكم
الغرر (فيقع) خلل على محرم يعلمانه (رجعيا بنية طلاق) لأن الخلع من كنايات الطلاق، فإذا نواه وقع، وقد خلا عن العوض فكان رجعيا، فإن لم ينو به طلاقا؛ فلغو (وإن لم يعلماه) أي العوض محرما (ويتجه أو) علم الباذل من زوجة وغيرها تحريمه، ولم يعلمه (الزوج) صح الخلع، وهو متجه مثال ذلك (ك) ما لو خالعها على (عبد: فبان حرا أو) بان العبد (مستحقا) كذا على (عصير) فبان (خمرا) أو مستحقا (صح) الخلع (وله) أي: الزوج (بدله) أي: مثل المثلي وقيمة المتقوم؛ لأن الخلع معاوضة بالبضع فلا يفسد بفساد العوض كالنكاح (وإن بان) نحو العبد المخالع عليه (معيبا فله أرشه أو قيمته، ويرده) كالبيع، فيخير بينهما.