قال أحمد: أخشى أن لا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم من القرآن (لا) أي: ليس للزوج (تعزيرها في حادث متعلق بحق الله تعالى كإتيان المرأة المرأة) لأنه وظيفة الحاكم (فإن ادعى كل) من الزوجين (ظلم صاحبه أسكنهما حاكم قرب ثقة يشرف عليهما ويكشف حالهما) كما يكشف عن (عدالة، وإفلاس من خبرة باطنة) ليعلم الظالم منهما (ويلزمهما) أي: الثقة (الحق) لأنه طريق الإنصاف، ويكون الإسكان قبل بعث الحكمين؛ لأنه أسهل منه (فإن تعذر) إسكانهما قرب ثقة يشرف عليهما أو تعذر إلزامهما الحق (وتشاقا) أي: خرجا إلى الشقاق والعداوة، وبلغا إلى المشاتمة (بعث) الحاكم (حكمين ذكرين حرين مكلفين مسلمين عدلين يعرفان حكم الجمع والتفريق) لأنهما يتصرفان في ذلك؛ فاعتبر فيهما هذه الشروط مع أنهما وكيلان؛ لتعلقهما بنظر الحاكم، فكأنهما نائبان عنه (والأولى) أن يكون الحكمان (من أهلهما) أي: الزوجين؛ لأن الشخص يفضي إلى قرابته
وأهله بلا احتشام، فهو أقرب إلى الإصلاح، فيخلو كل بصاحبه ويستعمل رأيه في الفراق والوصلة، وما يكره من صاحبه (يوكلانهما) برضاهما، و (لا) يبعثهما الحاكم (جبرا) على الزوجين (في فعل الأصلح من جمع أو تفريق بعوض أو دونه) لقوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} [النساء: 35] الآية (وينبغي لهما) أي للحكمين (أن ينويا الإصلاح) لقوله سبحانه وتعالى: {إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما} [النساء: 35] (وأن يلطفا القول، وأن ينصفا، ويرغبا، ويخوفا، ولا يخص بذلك أحدهما دون الآخر) ليكون (أقرب للتوفيق بينهما) وهما وكيلان عن الزوجين في ذلك (لا يرسلان إلا برضاهما وتوكيلهما) لأنه حق لهما، فلم يجز لغيرهما التصرف إلا بالوكالة، فلا يملكان تفريقا إلا بإذنهما (فيأذن الرجل لوكيله فيما يراه من طلاق أو إصلاح، وتأذن هي) أي: المرأة (لوكيلها في الخلع والصلح على ما يراه، وإن امتنعا من التوكيل لم يجبرا عليه، لكن لا يزال الحاكم يبحث) ويستبحث (حتى يظهر له من الظالم، فيردعه) ويستوفي منه الحق إقامة للعدل والإنصاف (ولا يصح إبراء غير وكيلها) أي: المرأة (في خلع فقط) فتصح براءته عنها؛ لأن الخلع لا يصح إلا بعوض، فتوكيلها فيه إذن في المعاوضة، ومنها الإبراء، بخلاف وكيل الزوج فلا يصح منه الإبراء مطلقا (وإن شرطا) أي: الحكمان (ما) أي: شرطا (لا ينافي نكاحا) كإسكانهما بمحل كذا، وأن لا يتزوج أو يتسرى عليه ونحوه؛ (لزم) الشرط، ولعلهم نزلوا هذه الحالة منزلة ابتداء العقد لحاجة الإصلاح، وإلا فمحل المعتبر من الشروط صلب العقد كما تقدم (وإلا) بأن شرطا ما ينافي نكاحا (فلا) يلزم ذلك (كترك قسم أو) ترك (نفقة) أو وطء أو سفر إلا بإذنهما ونحوه.
(وإن رضي) من الزوجين بشرط ما ينافي نكاحا (العود) أي: الرجوع عن الرضا به لعدم لزومه (ولا ينقطع نظرهما) أي الحكمين (بغيبة الزوجين أو) غيبة (أحدهما) لأن الوكالة لا تنقطع بغيبة الموكل (وينقطع) نظرهما (بجنونهما) أي: الزوجين (أو) جنون (أحدهما ونحوه) أي: الجنون (مما يبطل الوكالة كحجر لسفه) كسائر أنواع الوكالة.