(ويتجه: أنه) أي: الماء المتردد على الأعضاء المتصلة (مستعمل بالنسبة لما) أي: عضو (مر) ذلك الماء (عليه) لا مطلقا للحكم بطهوريته قبل انفصاله، (وإلا) نقل أنه صار مستعملا بالنسبة إلى ذلك العضو (لأجزأ عن الثلاث) غسلات (في نحو وضوء) كغسل (عوده) أي: الماء، أي: تردد (ثانيا وثالثا) على ذلك العضو مع أنه لا يحتسب إلا غسلة واحدة كما لو تردد على عضو متنجس، أو استمر في الماء زمنا طويلا، ثم انفصل عنه، لا يحتسب ذلك إلا غسلة واحدة، وهو متجه، (أو) استعمل (في زوال خبث) أي: نجاسة (وانفصل) حال كونه (غير متغير مع زواله) أي: الخبث به.
وإنما يكون طاهرا إذا انفصل (عن محل طهر) بأن غسل المحل قبل ذلك ستا مثلا، فالمنفصل في السابعة طاهر، لأن المنفصل بعض المتصل، والمتصل طاهر، فكذلك المنفصل (أو غسل) بالبناء للمفعول (به ذكر وأنثيان، لخروج مذي دونه) أي:
دون المذي إذ هو نجس فيجب أن يغسل سبعا والست غسلات المنفصلة نجسة، والسابعة طاهرة إن لم تتغير به (أو غمس فيه) أي: الطهور القليل (ولو) كان الغمس (بلا نية كل يد مسلم مكلف) أي: بالغ عاقل، ولو ناسيا أو مكرها أو جاهلا (قائم من نوم ليل متيقن) أنه ليل (ناقض) ذلك النوم (لوضوء) فلا يضر نوم يسير من قائم وقاعد متمكن (أو حصل) الماء اليسير (في) يده (كلها بلا غمس) أو في بعضها بنيته وتسميته (ولو باتت) تلك اليد (بنحو جراب) ككيس، أو كانت مكتوفة (قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية) بعد النية وقبل الغسل، لحديث أبي هريرة يرفعه «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده» رواه مسلم، وكذا البخاري، إلا أنه لم يذكر ثلاثا. فلولا أنه يفيد منعا لم ينه عنه.
(و) يجوز أن (يطهر) مريد نحو صلاة (بذا) الماء المستعمل حدثه أو نجسه (إن لم يجد غيره) لقوة الخلاف فيه، والقائلون بطهوريته أكثر من القائلين بسلبها (مع تيمم) بعد استعماله وجوبا حيث شرع؛ لأن الحدث لم يرتفع لكون الماء غير طهور، فإن ترك محدث استعماله أو التيمم بلا عذر أعاد ما صلى به، لتركه الواجب عليه، وإن كان بعذر فلا، كما يعلم من كلامهم فيما يأتي، ولا أثر لغمسها في مائع طاهر لكن يكره غمسها في مائع بيده وأكل شيء رطب بها. قاله في " المبدع " (وما خلت به مكلفة) لطهارة كاملة عن حدث أولى بالاستعمال من هذا الماء لبقاء طهوريته، وعلى هذا لو وجد هذين المائين، وعدم غيرهما فالطهور المذكور (أولى) مع التيمم (أو) أي: ومن أنواع الطاهر ما لو (خلط) الطهور (القليل) (ب) ماء (طاهر لو خالفه) أي: الطهور (صفة) من صفاته بأن يفرض المستعمل مثلا أحمر أو أصفر أو
أسود (غيره) أي: الطهور القليل فيسلبه الطهورية.
ويفرق بين المستعمل وغيره من الطاهرات بأن المستعمل إنما باين الطهور في وصفه لا في حقيقته وماهيته، وأما بقية الطاهرات فقد باينته في الحقيقة والوصف فهي أشد تأثيرا من المستعمل (ولو بلغا) أي: الطهور والمستعمل إذن (قلتين) كالطاهر غير الماء، وكخلط مستعمل بمستعمل يبلغان قلتين، فلا يصير طهورا (ويقدر) المخالف (بوسط كخل) اختاره ابن عقيل. قال المجد: ولقد تحكم؛ إذ الخل ليس بأولى من غيره، انتهى. قال في " شرح الإقناع ": قلت: لعله أراد من حيث كونه وسطا فيكون الحكم للوسط لا له بخصوصه. وقال الشارح: وما ذكرنا من الخبر أي: «أنه - صلى الله عليه وسلم - اغتسل هو وعائشة من إناء واحد تختلف أيديهما فيه، كل واحد يقول لصاحبه: أبق لي» فظاهر حال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يمنع من اعتباره بالخل، لسرعة نفوذه، وسرايته، فيؤثر قليله في الماء، والحديث دل على العفو عن اليسير مطلقا، فينبغي أن يرجع في ذلك إلى العرف، فما عد كثيرا منع، وإلا فلا، وإن شك في كثرته لم يمنع عملا بالأصل