[فصل تسن تسوية زوج في وطء بين زوجاته]
) ؛ لأنه أبلغ في العدل بينهن؛ للحديث السابق، وعليه أن يساوي بين زوجاته في الحرمان، كما إذا بات عند أمته أو بات في دكانه، أو عند صديقه، أو منفردا (و) يسن لسيد تسوية (في قسم بين إمائه) لأنه أطيب لقلوبهن (و) له أن (يستمتع بهن) وإن نقص به زمن زوجاته بحيث لا ينقص الحرة عن ليلة من أربع، والأمة عن ليلة من سبع، وله الاستمتاع بهن (كيف شاء) كالزوجات أو أقل أو أكثر (من تفضيل) بعضهن على بعض (أو مساواة) بينهن (ندبا) لأنه أطيب لنفوسهن (أو يستمتع ببعضهن دون بعض) لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] .
وقد «كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - مارية وريحانة فلم يكن يقسم لهما» ، ولأن الأمة لا حق لها في الاستمتاع، ولذلك لا يثبت لها الخيار لكون السيد مجبوبا أو عنينا، ولا يضرب له مدة الإيلاء (وعليه أن لا يعضلهن إن) طلبن النكاح، و (لم يرد استمتاعا بهن، فيزوجهن أو يبيعهن) دفعا لضررهن، ولأن إعفافهن وصونهن عن احتمال المحظور واجب.
[فصل تزوج بكرا ومعه غيرها]
فصل (ومن تزوج بكرا) ومعه غيرها (أقام عندها سبعا، ولو) كانت (أمة) وضرائرها حرائر (ثم دار) القسم (ولم يقض) أي: يحتسب عليها بما أقام عندها فإذا انتهت مدة إقامته عند الجديدة عاد إلى القسم بين زوجاته كما كان قبل أن يتزوجها، وتدخل الجديدة (بينهن فتصير آخرهن نوبة و) إن تزوج (ثيبا) ومعه غيرها أقام عندها (ثلاثا) ولو أمة، ثم دار؛ لما روى أبو قلابة عن أنس قال: «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» متفق عليه، ولفظه للبخاري.
، وخصت البكر بزيادة؛ لأن حياءها أكثر، فتحتاج إلى زيادة أنس لتنبسط وتزول الحشمة بينهما، فوجب اختصاصها بزيادة الإقامة معها لتزول نفرتها، وتألف مخالطة الرجال، ولأن الثلاث مدة معتبرة في الشرع، والسبعة لأنها أيام الدنيا، وما زاد عليها يتكرر (وإن شاءت) الثيب (لا) إن شاء (هو) أي الزوج أن يقيم عندها (سبعا فعل) أي: أقام عندها سبعا (وقضى الكل) لضرائرها يعني سبعا سبعا لأن الخيرة لها، وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وقطعوا به؛ لما روت أم سلمة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما تزوجها أقام عندها ثلاثا، وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك؛ فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت؛ لنسائي» رواه أحمد ومسلم وغيرهما، ولفظ الدارقطني: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها حين دخل بها: ليس بك هوان على أهلك إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك،
وإن شئت سبعت لك ولنسائي قالت: تقيم معي ثلاثا خالصة» .
(و) قيل: إن الخيرة في الإقامة عند الثيب زيادة عن حقها للزوج، فعليه لو أقام عندها سبعا قضى (ما زاد على الثلاث إن شاء هو) أي: بأن تمحضت إقامة الزوائد منه دونها لاختياره ذلك قاله في " الروضة " (وإن شاءا) أي: الزوجان (معا فاحتمالان) أحدهما يقضي للبواقي سبعا سبعا، والثاني يقضي للبواقي الفاضل عن الأيام الثلاثة (وإن زفت إليه) أي: الزوج (امرأتان) بكران أو ثيبان أو بكر وثيب في ليلة واحدة (كره) له ذلك؛ لعدم إمكان الجمع بينهما في إيفاء حق العقد، وتضرر المتأخرة ووحشتها، وكذا لو زفت إليه ثانية قبل إيفائه حق التي قبلها (وبدأ بالداخلة) عليه (أولا) منهما، لتقدم حقها؛ لأنه واجب عليه ترك العمل به في مدة الأولى؛ لأنه عارضه ورجح عليه، فإذا زال المعارض وجب العمل بالمقتضى، ثم يبتدئ بالقسم ليأتي بالواجب عليه من حق الدور (و) إن أدخلتا عليه معا فإنه (يقرع) بينهما (للتساوي) في سبب الاستحقاق والقرعة مرجحة عند التساوي، فيبدأ بمن خرجت لها القرعة، فيوفيها حق عقدها، ثم يوفي الأخرى ذلك، ثم يدور (وإن سافر) أي: أراد به السفر (من أقرع) بين من دخلتا عليه معا؛ صحب من خرجت لها القرعة منهما و (دخل حق عقد في قسم سفر) إن وفى به؛ لحصول الغرض به (فيقضيه للأخرى بعد قدومه) من سفر، كما لو لم يسافر بالأخرى معه (فإن قدم) من سفره (قبل تمام حق عقدها) أي: الأولى (تممه في الحضر، ثم قضى للحاضرة حقها) لما تقدم