(فسخها) أي: الإجارة (ولا منعها من رضاع ونحوه) حتى تنقضي المدة؛ لأن منافعها ملكت بعقد سابق على نكاح الزوج، أشبه ما لو اشترى أمة مستأجرة أو دارا مشغولة بما يطول نقله منها (وله) أي الزوج (الوطء) لزوجته المؤجرة لنحو خدمة أو رضاع (ولو أضر اللبن أو أضر المرتضع) لأن وطء الزوج مستحق بعد التزويج، فلا يسقط بأمر مشكوك فيه، كما لو أذن فيه الولي، ولا يملك الزوج، فسخ النكاح مع جهله بكونها مؤجرة.
(ويستمتع) الزوج (بها إذا نام رضيع) استؤجر لرضاعه (أو) إذا (اشتغل) رضيع عنها لزوال المعارضة لحقه؛ (وله) أي: الزوج (منعها من رضاع ولدها من غيره) ومن رضاع ولد غيرها؛ لأن اشتغالها بذلك يفوت كمال الاستمتاع بها، و (لا) يمنعها من رضاع ولدها (منه) لأنه حق لها، فلا يمنعها منه كسائر حقوقها، ومحل منعه لها من رضاع ولدها من غيره ومن رضاع ولد غيرها إذا لم يضطر الرضيع إليها، ويخشى عليه بأن لم توجد مرضعة سواها، أو لا يقبل ثدي غيرها، أو تكون قد شرطت عليه؛ فلا يمنعها منه نصا (ويأتي في النفقات) موضحا.
[فصل في القسم بين الزوجين فأكثر]
وهو توزيع الزمان على زوجاته (و) يجب (على غير طفل أن يسوي بين زوجاته في قسم فقط؛ أي: فلا تجب تسوية بينهن في وطء ودواعيه أو نفقة) وشهوات وكسوة إذا قام بالواجب عليه من نفقة وكسوة؛
لأن الوطء ودواعيه طريقة الشهوة والميل، ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك، وإن أمكنه التسوية بينهن في الوطء وداعيه في النفقة والكسوة وغيرها وفعله كان أحسن وأولى؛ لأنه أبلغ في العدل بينهن.
وروي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسوي بين زوجاته في القبلة ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك» .
ولأنه إذا قسم لواحدة أكثر من غيرها كان في ذلك ميل، وقد قال تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} [النساء: 19] . وليس مع الميل معروف.
وقال تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء} [النساء: 129] .
لأن العدل أن لا يقع ميل ألبتة، وهو متعذر ولو حرصتم على تحري ذلك وبالغتم فيه؛ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة التي ليست ذات بعل ولا مطلقة.
وعن أبي هريرة مرفوعا «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» .
(وعماد القسم الليل) لأنه يأوي فيه الإنسان إلى منزله، ويسكن إلى أهله، وينام على فراشه مع زوجته عادة، والنهار للمعاش والاشتغال.
قال تعالى: {وجعلنا الليل لباسا} [النبأ: 10] {وجعلنا النهار معاشا} [النبأ: 11] (والنهار يتبعه) أي: الليل، فيدخل في القسم تبعا؛ لما روي: أن «سودة وهبت يومها لعائشة» متفق عليه.
وقالت عائشة: «قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيتي وفي يومي» .
وإنما قبض نهارا، ويتبع اليوم الليلة الماضية، إلا أن يتفقوا على عكسه (وعكسه من معيشته بليل كحارس) فعماد قسمه النهار، ويتبعه الليل.
(وله) أي: الزوج (نهار قسم أن يخرج لمعاشه وقضاء حقوق وما جرت عادة به، ولصلاة عشاء وفجر) ولو قبل طلوعه كصلاة النهار.
قال في " شرح الإقناع ": قلت: لكن لا يعتاد الخروج قبل الأوقات إذا كان عند واحدة دون
الأخرى؛ لأنه غير عدل بينهما، أما لو اتفق ذلك في بعض الأحيان أو لعارض؛ فلا بأس.
(ويكون القسم ليلة وليلة) لأن في قسمه ليلتين فأكثر تأخيرا لحق من لها الليلة الثانية للتي قبلها (إلا أن يرضين بالقسم أكثر) من ليلة؛ لأن الحق لا يعدوهن، وإن كانت نساؤه بمحال متباعدة قسم بحسب ما يمكنه مع التساوي بينهن إلا برضاهن (ولزوجة أمة مع زوجة حرة، ولو) كانت الحرة (كتابية ليلة من ثلاث) ليال.