وجهين، قال في " المغني ": وهذا أقيس لكن قدم ابن تميم، والشارح وابن عبيدان، وابن رزين، عدم لزوم انتظارها، قال في " الإنصاف ": وهو الصحيح والصواب، وجزم به في الكافي.
[فصل في جملة من أحكام اللباس في الصلاة وغيرها]
(فصل في جملة من أحكام اللباس في الصلاة وغيرها) (كره في صلاة) فقط (سدل وهو: طرح ثوب على كتفيه) ، أي: المصلي، (ولا يرد طرفه) - أي: الثوب - (على الكتف الأخرى) سواء كان تحته ثوب أو لا، والنهي فيه صحيح عن علي وخبر أبي هريرة، نقل مهنا: ليس بصحيح لكن رواه أبو داود بإسناد جيد لم يضعفه أحمد. (فإن رد) طرفه على الكتف الأخرى لم يكره، لزوال معنى السدل، زاد في " الشرح ": (أو ضم طرفيه بيديه لم يكره) ، وهو رواية، ومقتضى ما قدمه في " الفروع " وغيره وجزم بمعناه في المنتهى ": يكره لبقاء معنى السدل (فإن طرح على كتفيه قباء) - بفتح القاف - (من غير إدخال كميه فلا بأس بذلك باتفاق الفقهاء، وليس من السدل المكروه، قاله الشيخ) تقي الدين. (وكره) في الصلاة (اشتمال الصماء) ، لحديث أبي هريرة
وأبي سعيد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن اشتمال الصماء» رواه البخاري. (وهو) - أي: اشتمال الصماء - (أن يضطبع بثوب) واحد (ليس عليه غيره) ، والاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وجاء ذلك مفسرا في حديث أبي سعيد، من رواية إسحاق بن عبد الرزاق، عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عنه مرفوعا «نهي عن لبستين، وهو: اشتمال الصماء، وهو أن يضع ثوبه على عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب.» والاحتباء: هو أن يحتبي به ليس على فرجه منه شيء وعلم منه أنه إذا كان عليه ثوب آخر لم يكره؛ لأنها لبسة المحرم، وفعلها النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وأن صلاته صحيحة إلا أن تبدو عورته. (و) يكره في الصلاة (تغطية وجه) ، لما روى أبو هريرة " أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، «نهى أن يغطي الرجل فاه» رواه أبو داود بإسناد حسن.
ففيه تنبيه على كراهة تغطية الوجه لاشتماله على تغطية الفم، ولأن الصلاة لها تحليل وتحريم، فشرع لها كشف الوجه كالإحرام (و) كره فيها أيضا (تلثم على فم وأنف) ، روي ذلك عن ابن عمر، ولقوله، - صلى الله عليه وسلم - «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» متفق عليه. (ولف كم وتشميره) ، قاله في الرعاية " لقوله - صلى الله عليه وسلم -،: «ولا أكف شعرا ولا ثوبا» متفق عليه.
ومحل كراهة تغطية وجه، وما بعده إن كان (بلا سبب) ، قال أحمد: لا بأس بتغطية الوجه لحر أو برد، وقياسه كف الكم ونحوه، فإن كان السدل وما بعده في غير صلاة لم يكره.
(وكره ولو في غير صلاة، تشبه بكفار، وحرمه الشيخ) تقي الدين لحديث ابن عمر مرفوعا «من تشبه بقوم فهو منهم» رواه أحمد وأبو داود
وقال الشيخ: أقل أحواله - أي: هذا الحديث - أن يقتضي تحريم التشبه، وإن كان يقتضي ظاهره كفر المتشبه بهم، وقال: ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم حرم لبسها. (و) أيضا مطلقا جعل صفة (صليب في نحو ثوب) كعمامة وخاتم؛ لأنه من التشبه بالنصارى، وظاهر نقل صالح: تحريمه، وصوبه في الإنصاف (و) كره أيضا مطلقا (شد وسط) - بفتح السين - (ب) شيء (مشبه شد زنار) - بوزن تفاح - لما فيه من التشبه باليهود، وقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عن التشبه بهم، فقال: «لا تشتملوا اشتمال اليهود» رواه أبو داود. (ولا بأس) بشد وسط (بما لا يشبه) كذلك (لرجل) .