[فصل وطء زوج امرأته وسيد أمته في حيض]
فصل (يحرم وطء) زوج امرأته، وسيد أمته (في حيض إجماعا) لقوله تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] الآية.
ونفاس مثله، وتقدم حكم استحاضة.
(ويتجه كفر مستحله) أي: الوطء في الحيض لمصادمته الأمر والنهي في الآية السابقة، وتكذيبه بالحديث الآتي، واستحلاله أمرا أجمع المسلمون على تحريمه، وهو متجه.
(و) حرم وطء (في دبر عند أكثر أهل العلم) من الصحابة ومن بعدهم؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن» .
وعن أبي هريرة وابن عباس مرفوعا: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها» رواهما ابن ماجه. وعن أبي هريرة مرفوعا: «من أتى حائضا أو امرأة في دبرها، أو أتى عرافا فصدقه؛ كفر بما أنزل على محمد» رواه الأثرم.
وأما قوله تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] فروى جابر قال: «كان اليهود يقولون إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها جاء الولد أحول فأنزل الله تعالى {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا في المأتى» متفق عليه.
وفي رواية: «ائتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج» فإن وطئها في الدبر عزر إن علم تحريمه لارتكابه معصية لا حد فيه ولا كفارة.
(وإن تطاوعا) أي: الزوجان (عليه) أي على الوطء في الدبر؛ فرق بينهما (أو أكرهها) عليه (و) نهي عنه (ف) لم ينته؛ فرق بينهما.
(قال) الشيخ تقي الدين (كما يفرق بين الفاجر، ومن يفجر به) من رقيقه انتهى.
(وكذا) يحرم (عزل) عن زوجة (بلا إذن) زوجة (حرة أو) بلا إذن (سيد أمة) نصا؛ لحديث ابن عمر: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها» رواه أحمد وابن ماجه.
ولأن لها في الولد حقا، وعليها في العزل ضرر؛ فلم يجز إلا بإذنها، وقيس عليها سيد الأمة، ومعنى العزل أن ينزع إذا قرب الإنزال فينزل خارجا عن الفرج.
(ويتجه) أن لزوج الأمة أن يعزل عنها بإذن سيدها إذا لم تتضرر بالعزل (ومع ضررها) به (يحرم) عليه العزل عنها (بلا إذنها) لأنها زوجة تملك المطالبة بالوطء في الغيبة، والفسخ عند تعذره بالعنة؛ وترك العزل من تمامه؛ فلم يجز له العزل حيث تضررت به إلا بإذنها؛ لحديث: «لا ضرر ولا ضرار» فإن أذنت له؛ جاز له ذلك؛ لرضاها بإدخالها الضرر على نفسها.
(و) يتجه (إن) عزل من وطئ زوجة (حرة) وهي (حامل) لا يحرم بلا إذنها؛ لأن حقها في إيجاد الولد، وهو حاصل.
(و) يتجه أن من وطىء (أمة) بزوجية كأن قد (شرط) في العقد (حرية ولدها لا يحرم) عليه أن يعزل عنها (بلا إذن) سيدها؛ لأن الحق في الولد للزوج وقد رضي بإسقاطه، وهو متجه.