[فرع قال سيد أمة لمن يدعي أنه تزوجها بعتكها]
(فرع: لو قال سيد) أمة لمن يدعي أنه تزوجها (بعتكها؛ فقال) مدع تزويجها (بل زوجتنيها، وجب تسليمها) لمدع تزويجها (وتحل له) ؛ لأنها إما أمته أو زوجته (ويلزمه الأقل من ثمنها أو مهرها) لاعترافه به لسيدها (ويحلف) مدعى عليه البيع وأنه اشتراها (لثمن زائد) عما أقر به من المهر؛ لأنه منكر له، والأصل براءته منه " فإن نكل لزمه، وأما المهر الزائد فلا يحلف لأجله؛ لاعتراف به، والسيد لا يدعيه؛ لأنه لا يدعي سببه وهو الزوجية، بل يدعي البيع.
(وما أولدها) من سلمت إليه بدعوى الزوجية؛ فهو (حر لا ولاء عليه) لإقرار السيد بأنها ملك الواطئ (ونفقته) أي: الولد (عليه) أي: على أبيه كسائر الأولاد الذين لا مال لهم (كهي) أي: كما أن نفقتها تجب عليه؛ لأنه إما زوج أو مالك (ولا) يملك أن (يردها) من سلمت إليه (بعيب لا يفسخ به النكاح أو إقالة) لأنه ينكر الشراء، ويدعي الزوجية.
(ولو ماتت قبل) موت (واطئ وقد كسبت) شيئا (فلسيد منه) أي: من كسبها (قدر) باقي (ثمنها) لأنه لا يدعي غيره، والزوج يعترف له بالجميع (وبقيته) أي: كسبها (موقوف حتى يصطلحا) أي الزوج والسيد عليه؛ لأن الحق فيه لا يعدوهما، (و) إن ماتت (بعده) أي: الواطئ (وقد أولدها) فهي (حرة) لاعتراف السيد أنها عتقت بموت الواطئ (ويرثها ولدها إن كان) حيا كسائر الحرائر، وكذا إن كان لها أخ حر أو نحوه (وإلا) يكن لها ولد
ولا وارث (وقف) بالبناء للمفعول (الحال) إلى أن يظهر لها وارث، وليس لسيد أخذ قدر ثمنها منه؛ لأنه لا يدعيه، وملك الواطئ زال عنه بموته، بخلاف موتها في حياة الواطئ؛ فإن سيدها يدعي أن كسبها انتقل إلى الواطئ، وهو يقر أنه لسيدها فلهذا يأخذ منه قدر ما يدعيه، وهو بقية ثمنها.
(ولو رجع سيد) عن دعوى بيعها (فصدقه زوج لم، يقبل) رجوع سيد، ولا تصديق زوج (في إسقاط حرية ولد) أتت به من واطئ (و) لا في (استرجاعها) إلى ملك مطلق (إن صارت أم ولد) لما فيه من إبطال حق الله من الحرية.
(ويقبل) رجوع سيد وتصديق زوج (في غيرها) أي: غير إسقاط حرية ولد واسترجاعها إلى الملك المطلق (من إسقاط ثمن) عن الزوج (ولزوم مهر) فيأخذ منه السيد؛ لاتفاقهما على الزوجية.
(و) من (حكم إماء) فيملك السيد تزويجها عند حلها للأزواج، وأخذ قيمتها إن قتلت؛ لأنها مملوكة له.
تتمة: (ولو رجع الزوج) عن دعوى التزوج؛ (ثبتت الحرية) للولد، (ولزمه) بقية الثمن لسيدها؛ لاتفاقهما على ذلك.