قال في رواية أبي الحارث في الصغيرة يطلبها زوجها، فإن أتى عليها تسع سنين دفعت إليه، ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع، وذهب في ذلك إلى «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنى بعائشة وهي
بنت تسع سنين» ، فيلزم تسليمها (ولو) كانت (نضوة الخلقة) أي: مهزولة الجسم، وهو جسيم ويستمتع بمن يخشى عليها كحائض أي: بما دون الفرج (فلمن خافت على نفسها الإفضاء) من عظمه (منعه من جماعها) لحديث «لا ضرر ولا ضرار» (وعليه النفقة) لأن منعها لنفسها لعذر (ولو أنكر أن وطأه يؤذيها فعليها البينة) لعموم حديث «البينة على المدعي» (ويقبل قول امرأة ثقة في نحو ضيق فرجها) كقروح به (وعبالة ذكره) كسائر عيوب النساء تحت الثياب، (و) يجوز للمرأة الثقة أن (تنظرهما) أي الزوجين (لحاجة وقت اجتماعها) لتشهد بما تشاهد.
(ومن زاد عليها في الجماع صولح على شيء) منه قاله أبو حفص والقاضي (قال القاضي: لأنه غير مقدر، فرجع لاجتهاد الحاكم) قال الشيخ تقي الدين: فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة، وكوطئه إذا زاد، قال في " الإنصاف ": وظاهر كلام أكثر الأصحاب خلاف ذلك، وإن ظاهر كلامهم ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها (وجعل عبد الله بن الزبير لرجل أربعا بالليل وأربعا بالنهار، وصالح أنس رجلا استعدى على امرأته على ستة) .
(ويلزمه) أي الزوج (تسلمها) أي: الزوجة (إن بذلته) فتلزمه النفقة تسلمها أو لا؛ لوجود التمكين حيث كانت ممن يلزم تسليمها (ولا يلزم) زوجة أو وليها (ابتداء) أي: في ابتداء الدخول (تسليم محرمة) لحج أو عمرة (ومريضة) لا يمكن استمتاع بها (وصغيرة وحائض، ولو قال: لا أطأ) لأن هذه الأعذار تمنع الاستمتاع بها ويرجى زوالها، أشبه ما لو طلب تسليمها في نهار رمضان، وقوله: ابتداء: احتراز عما لو طرأ الإحرام أو المرض أو الحيض بعد الدخول؛ فليس لها منع نفسها من زوجها، مما يباح له منها، ولو بذلت نفسها، وهي كذلك لزم تسليم ما عدا الصغيرة.
تتمة: ومتى امتنعت قبل المرض من تسليم نفسها، ثم حدث المرض؛ فلا
نفقة لها، ولو سلمت نفسها لم يلزمه تسلمها إذن عقوبة لها
(ومن استمهل منهما) أي الزوجين الآخر (لزمه إمهاله ما) أي: مدة (جرت عادة بإصلاح أمره) أي: المستمهل فيها (كاليومين والثلاثة) طلبا لليسر والسهولة، والمرجح في ذلك إلى العرف بين الناس؛ لأنه لا تقدير فيه، فوجب الرجوع فيه إلى العادات.
و (لا) يمهل من طلب المهلة منهما (لعمل جهاز) بفتح الجيم وكسرها.
وفي " الغنية " إن استمهلت هي أو أهلها استحب له إجابتهم، ما يعلم به التهيؤ من شراء جهاز وتزيين انتهى.
وكذا لو سأل الزوج الإنظار، فينظر ما جرت به العادة، وولي من به صغر أو جنون من زوج أو زوجة مثله إذا طلب المهلة على ما سبق من التفصيل؛ لقيامه مقامه.
(ولا يجب تسليم أمة مع إطلاق إلا ليلا) نصا، وللسيد استخدامها نهارا؛ لأن السيد يملك من أمته منفعتين: الاستخدام والاستمتاع، فإذا عقد على أحدهما لم يلزمه تسليمها إلا في زمن استيفائها؛ كما لو أجرها للخدمة، لم يلزمه تسليمها إلا زمنها، وهو النهار (فلو شرط) تسليمها (نهارا) وجب؛ لحديث: «المؤمنون عند شروطهم» (أو بذله) أي: التسليم نهارا (سيد وقد شرط كونها) أي: الأمة (فيه) أي: النهار (عنده) أي السيد (أو لا) أي: أو لم يشرط ذلك (وجب تسليمها) على الزوج نهارا؛ لأن الزوجية تقتضي وجوب التسليم مع البذل ليلا ونهارا، وإنما منع منه في الأمة نهارا لحق السيد، فإذا بذل فقد ترك حقه، فعاد إلى الأصل.