(و) كره أكل ما انتفخ من خبز أو أكل (وجهه، وترك الباقي) منه؛ لأنه كبر.
ويسن تخليل أسنانه إن علق بها شيء من الطعام روي عن ابن عمر: ترك الخلال يوهن الأسنان. ولا يخلل أسنانه في أثناء الطعام ولا بعود يضره (و) كره (بلع ما أخرجه الخلال،) (ولا) يكره بلع (ما قلعه بلسانه) كسائر ما بفيه.
(وحرم أخذ شيء من الطعام بلا إذن ربه) لما فيه من الافتئات عليه (وجوزه في الرعاية) الكبرى فقال: له أخذ ما علم ورضي ربه به، وإطعام الحاضرين معه وإلا فلا.
والمذهب لا بد من الإذن الصريح
قال في الفروع (وما جرت عادة به من إطعام نحو سائل وسنور فوجهان، قال: وجوازه أظهر) وقال في آدابه الأولى جوازه (ولا بأس بوضع خل وبقول على المائدة غير نحو ثوم وبصل) وفجل وما له رائحة كريهة؛ فإنه يكره أكله نيئا.
(ولا يكره قطع لحم بسكين، والنهي عنه لا يصح) قاله أحمد، وينبغي أن يبادر إلى تقطيع اللحم الذي يقدم للضيفان حتى يأذنوا له في ذلك، قال في الرعاية " (ولا يلقم جليسه، ولا يفسخ لغيره بلا إذن رب الطعام) لأنه تصرف في ماله بغير إذنه، وفي معنى ذلك تقديم بعض الضيفان ما لديه، ونقله بلا إذن رب الطعام، قال بعض الأصحاب: أن لا يلقم أحدا يأكل معه إلا بإذن رب الطعام، وهذا يدل على جواز ذلك عملا بالعادة والعرف في ذلك، لكن الأدب والأولى الكف عن ذلك؛ لما فيه من إساءة الأدب على صاحبه والإقدام على طعامه ببعض التصرف من غير إذن صريح.
(وليس من السنة ترك) أكل (الطيبات) لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله} [البقرة: 172] . (ولا بأس بالجمع بين طعامين) من غير خلط؛ لحديث عبد الله بن جعفر قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل القثاء بالرطب، ومن السرف أن تأكل كل ما اشتهيت» رواه ابن ماجه من حديث أنس مرفوعا، قال في " الآداب " وفيه ضعف
(ومن أذهب طيباته في حياته الدنيا واستمتع بها؛ نقصت درجته في الآخرة) للأحاديث الصحيحة قال أحمد: يؤجر في ترك الشهوات، ومراده ما لم يخالف
الشرع قال الشيخ تقي الدين: من امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي فمبتدع.
(وكره النثار) في العرس وغيره (لما فيه من النهبة) وقد «نهى - عليه الصلاة والسلام - عن النهبى والمثلة» رواه أحمد والبخاري من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري (والتقاطه) دناءة وإسقاط مروءة، والله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، ولأن فيه تزاحما وقتالا، وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحبه (ومن حصل في حجره منه) شيء (أو أخذه فله ولو لم يقصد تملكه) لأن مالكه قصد تمليكه لمن حازه، وقد حازه من أخذه، وحصل في حجره، فيملكه، كما لو وثبت سمكة في البحر فوقعت في حجره، وكذا لو دخل صيد داره أو خيمته فأغلق عليه الباب، وليس لأحد أخذه منه، فإن قسم الآخذ للنثار ما أخذه على الحاضرين لم يكره له ولا لهم؛ لأن الحق له، وقد أباحه لهم، وكذلك إن وضعه بين أيديهم، وأذن لهم في أخذه على وجه لا يقع فيه تناهب؛ فيباح، لعدم موجب الكراهة.
(وتباح المناهدة) ويقال: النهد بكسر النون (وهي أن يخرج كل واحد من رفقة شيئا من النفقة) وإن لم يتساووا (ويدفعونه إلى من ينفق عليهم منه، ويأكلون جميعا، فلو أكل بعضهم) من رفيقه (أو تصدق) بعضهم (منه فلا بأس) لم يزل الناس يفعلونه نصا.