(فإن دعى) رب الطعام (للوليمة الجفلى) بفتح الفاء ويقال: الأجفلي، كقوله: (أيها الناس تعالوا للطعام) أو قال رسول رب الوليمة: أمرت أن أدعو كل من لقيت، أو أن أدعو كل من شئت كرهت إجابته، أو دعاه رب الوليمة (أو) رسوله بعينه (في) المرة (الثالثة) كما لو دعاه في اليوم الثالث؛ كرهت إجابته.
نقل حنبل إن أحب أجاب في الثاني، ولا يجيب في الثالث، وذلك لحديث: «الوليمة أول يوم
حق، والثاني معروف والثالث رياء وسمعة» . رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما.
(أو دعاه ذمي كرهت إجابته) لأن المطلوب إذلاله؛ وهو ينافي إجابته؛ لما فيها من الإكرام؛ ولأن اختلاط طعامه بالحرام والنجس غير مأمون، وكذا من يحرم هجره كمبتدع ومتجاهر بمعصية.
(وتسن) إجابة من عينه داع للوليمة (بثاني مرة) كما لو دعي في اليوم الثاني للخبر، وتقدم.
تنبيه: وإن دعت امرأة رجلا عينته؛ وجب عليه الإجابة على ما تقدم؛ لعموم ما سبق إلا مع خلوة محرمة؛ فتحرم الإجابة؛ لاشتمالها على محرم.
(وفعل الدعوات) غير الوليمة (مباحة) فلا تكره ولا تستحب نصا، أما عدم الكراهة فلحديث جابر مرفوعا: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم، وإن شاء ترك» رواه أحمد ومسلم وغيرهما.
وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، ويأتيها وهو صائم متفق عليه.
ولو كانت مكروهة لم يأمر بإجابتها، ولبينها، وأما عدم استحبابها؛ فلأنها لم تكن تفعل في عهده - عليه الصلاة والسلام - وعهد أصحابه. فروى الحسن قال: دعي عثمان بن العاص إلى أختان فأبى أن يجيب، وقال: كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا ندعى إليه رواه أحمد: (غير عقيقة فتسن) وتقدم الكلام عليها وغير دعوة (مأتم فتكره) وتقدم في الجنائز.
قال في النهاية: المأتم في الأصل مجتمع الرجال والنساء في الغم والفرح، ثم خص به اجتماع النساء في الموت، وقيل: هو للشواب منهن لا غير (والإجابة إليها) أي: الدعوات غير الوليمة (مستحبة) لحديث البراء مرفوعا: «أمرنا بإجابة الداعي» . متفق عليه وأدنى أحوال الأمر الاستحباب، ولما فيها من جبر قلب الداعي وتطيب خاطره، ودعي أحمد إلى ختان؛ فأجاب وأكل (غير مأتم فتكره) إجابة داعيه لما مر في الجنائز.
(ويستحب) لمن حضر طعاما دعي إليه (أكله) منه (ولو) كان (صائما) تطوعا؛ لما روي: أنه - عليه الصلاة والسلام -: «كان في دعوة، وكان معه جماعة، فاعتزل رجل عن القوم ناحية، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت» . ولما فيه من إدخال السرور على أخيه المسلم (إلا) إن كان صومه (صوما واجبا) لأنه يحرم قطعه؛ لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] وعن أبي هريرة مرفوعا: «إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدع، وإن كان مفطرا فليطعم» رواه أبو داود، وفي رواية: فليصل أي: يدع (وإن أحب) المجيب (دعا) للخبر، وأخبرهم أنه صائم كما فعل ابن عمر؛ لتزول التهمة عنه في ترك الأكل (وانصرف) لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء أكل، وإن شاء ترك» .
تتمة: إذا لم يكن في تركه الأكل كسر قلب الداعي كان تمام صوم التطوع أولى من فطره. قال الشيخ تقي الدين: وهو أعدل الأقوال، وقال: ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في الطعام أي: الأكل للمدعو إذا امتنع من الفطر في التطوع أو الأكل إن كان مفطرا؛ فإن كلا الأمرين جائز، وإذ ألزمه بما لا يلزمه كان من نوع المسألة المنهي عنها، ولا يحلف عليه إن كان صائما ليفطر، ولا إن لم يكن صائما ليأكل، ولا ينبغي للمدعو إذا رأى أنه يترتب على امتناعه من الأكل أو الفطر في النفل مفاسد أن يمتنع، فإن فطره جائز انتهى، ويحرم أخذ طعام من الوليمة أو غيرها بغير إذن صاحبه، لما فيه من الافتئات عليه.