والقصر، وتسمى الدعوة (الخاصة النقرى) بفتح النون والقاف وقال الشاعر:
نحن في المشتات ندعو الجفلى ... لا ترى الآدب فينا ينتقر
أي: يدعو قوما دون آخرين.
(وتسن الوليمة بعقد) قاله ابن الجوزي، واقتصر عليه في " الفروع " " والمبدع "؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - «فعلها وأمر بها، فقال لعبد الرحمن بن عوف حين قال له تزوجت: أولم ولو بشاة» وقال أنس: «ما أولم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على امرأة من نسائه ما أولم على زينب، جعل يبعثني فأدعو الناس، فأطعمهم لحما وخبزا حتى شبعوا» متفق عليهما، وقال الشيخ تقي الدين تستحب بالدخول وفي الإنصاف " قلت: الأولى أن يقال وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس؛ لصحة الأخبار في هذا وهذا؛ وكمال السرور بعد الدخول (و) لكن (جرت العادة بفعلها قبل الدخول بيسير) انتهى.
(وهي) أي: الوليمة (سنة مؤكدة، ولو قلت: كمدين من شعير) لأنه - صلى الله عليه وسلم - «أولم على صفية بمدين من شعير» (أو) أي: وإن (نكح أكثر من واحدة) في عقده أو عقود (ونواها عن الكل) أجزأته؛ لتداخل أسبابها كما تقدم في العقيقة، وكما لو نوى بركعتين التحية والسنة.
(ويستحب أن لا تنقص) الوليمة (عن شاة، قاله جمع) منهم " الموفق " " والشارح وغيرهما؛ لحديث عبد الرحمن بن عوف، وتقدم.
(وتجب حيث لا عذر نحو حر وبرد وشغل) ككونه أجيرا خاصا لم يأذن له المستأجر (إجابة داع مسلم يحرم هجره، ولو) كان الداعي (أنثى وقن أذن له سيده، وكسبه طيب) إلى وليمة عرس (أول مرة) بأن يدعوه في اليوم الأول؛ لحديث أبي هريرة يرفعه «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله» رواه مسلم.
وعن ابن عمر مرفوعا «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها» متفق عليه.
(وهي) أي: الإجابة (حق للداعي، فتسقط بعفوه) عن المدعو كسائر حقوق الآدمي، (و) قدم (في الترغيب لا يلزم قاضيا حضورا) أي: وليمة العرس؛ لمظنة الحاجة إليه في دفع ما هو أهم من ذلك.
(وتكره إجابة من في ماله) حلال و (حرام) ككراهة (أكله منه ومعاملته وقبول هديته و) قبول (هبته و) قبول (صدقته) قل الحرام أو كثر، جزم به في " المغني " " والشرح " وقاله ابن عقيل في " الفصول " وغيره، وهو المذهب، ويؤيده حديث: «ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» (وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة حرام وقلته) وإن لم يعلم أن في المال حراما؛ فالأصل الإباحة، فتجب الإجابة ولا تحريم بالاحتمال استصحابا بالأصل وإن كان ترك الأكل أولى حيث لم يعلم الحل؛ للشك.
فائدة: وينبغي صرف الشبهات في الأبعد عن المنفعة، فالأقرب ما يدخل في الباطن من الطعام والشراب ونحوه فيتحرى فيه الحلال، ثم ما ولي الظاهر من اللباس (واختار جمع) منهم الشيرازي، والأزجي وغيرهما (تحريم الأكل مطلقا) ولو قل الحرام، كما لو كان كله حراما، (و) اختار (جمع) أيضا منهم " الخرقي " وابن الجوزي في " المنهاج " (وإن كان الحرام أكثر) حرم الأكل، وإلا فلا: إقامة للأكثر مقام الكل، نقل الأثرم وغيره عن الإمام أحمد فيمن ورث مالا فيه حرام إن عرف شيئا بعينه رده، وإن كان الغالب على ماله الفساد تنزه عنه (و) اختاره (جمع) منهم صاحب الرعاية قدم أنه (إن زاد) الحرام (على الثلث) حرم الأكل، وإلا فلا، والمعتمد ما قاله المصنف.