تنبيه: لو اتحد الإكراه، وتعدد الوطء فالواجب مهر واحد، و (لا) يتعدد المهر بتعدد وطء (بشبهة) واحدة مثل أن اشتبهت عليه الموطوءة بزوجته و (دامت) تلك الشبهة حتى وطئ مرارا فعليه مهر واحد؛ لأن ذلك بمنزلة إتلاف واحد، ولا يتعدد المهر أيضا بتعدد الوطء في نكاح فاسد لدخولها على أن تستحق مهرا واحدا.
(ومن طلق قبل دخول) وخلوة طلقة (ثم وطئ يظن أن لا إبانة لزمه مهر المثل) بالوطء؛ لأنه وطء شبهة (و) لزمه أيضا (نصف مسمى) بالطلاق قبل الدخول لما تقدم.
(ويجب) مهر (بوطء ميتة) كالحية (ويتجه) محل وجوب المهر في وطء ميتة إذا كانت (غير زوجته) أما زوجته؛ فلا شيء عليه في وطئها حية وميتة؛ لأن مقتضى تصريح الأصحاب بأن له تغسيلها؛ لأن بعض علق النكاح باق، وأنها ليست كالأجنبية من كل الوجوه، وأنه لا يجب بوطئها ميتة مع ما يجب بوطء غيرها.
قال القاضي في جواب مسألة: ووطء الميتة محرم ولا حد ولا مهر انتهى، وهو متجه.
و (لا) يجب مهر بوطء (مطاوعة) على زنا، لأنه إتلاف بضع برضى مالكه، فلم يجب له شيء كسائر المتلفات، وسواء كان الوطء في قبل أو دبر (غير أمة) فيجب لسيدها مهر مثلها على زان بها؛ لأنها لا تملك بضعها، ويتعدد المهر بتعدد وطئها ولو مطاوعة؛ لأن الحق في المهر للسيد؛ فلا يسقط بمطاوعتها، أو غير
(مبعضة) طاوعت على الزنا؛ فلا يسقط حق سيدها بطواعيتها، بل له من مهرها (بقدر رق) لأن رضاها لا يسقط حق غيرها من مهرها.
(ويتجه و) كذا (غير مكلفة) كصغيرة ومجنونة طاوعت على الزنا؛ فعلى واطئها مهر مثلها؛ لأن إذنها غير معتبر في تزويج نفسها فهنا أولى، وهو متجه.
(وعلى من أذهب عذرة) بضم العين أي: بكارة (أجنبية) غير زوجته (بلا وطء) كما لو دفعها أو أدخل أصبعه في قبلها (أرش بكارتها) لأنه إتلاف جزء، ولم يرد الشرع بتقدير عوضه، فيرجع فيه إلى أرشه كسائر المتلفات (وهو) أي: أرش البكارة (ما بين مهر ثيب وبكر) هذا المذهب؛ وعليه جمهور الأصحاب، وجزم به في " الوجيز " وغيره وقدمه في " الهداية " " والمستوعب " " والخلاصة " " والرعايتين " " والحاوي الصغير " " والفروع " وغيرهم، وقدمه في " المبدع " " والشرح " وكلامهم أولا صريح في أنه حكومة، قالوا: لأنه إتلاف جزء، ولم يرد الشرع بتقدير ديته، فرجع فيه إلى الحكومة؛ كسائر ما لم يقدر، وهو صريح كلامه في " شرح المنتهى " في الجنايات، ومقتضى كلام المصنف وغيره هناك.
(وإن فعله) أي: إذهاب العذرة (زوج) بلا وطء (ثم طلق) التي أذهب عذرتها بلا وطء (قبل دخول) بها وخلوة ونحو قبلة (لم يكن عليه إلا نصف المسمى) لقوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} [البقرة: 237] الآية وهذه مطلقة قبل المسيس والخلوة، فليس لها إلا نصف المسمى، ولأنه أتلف ما يستحق إتلافه بالعقد؛ فلا يضمنه بغيره، كما لو أتلف عذرة أمته.
(ويتجه) أن من أذهب عذرة زوجته، ثم طلقها قبل تقرر المهر؛ فعليه
نصف ما سمى لها في العقد (إن كان) قد سمى لها مهرا (وإلا) يكن سمى لها مهرا، فعليه لها (المتعة) هذا مع إتلاف الزوج عذرتها وحده (و) أما لو أتلفها (مع مشاركة أجنبي) له في الإتلاف ولو محرمها ذكرا كان أو أنثى (فلكل حكمه) على ما تقدم من التفصيل وهو متجه.
فائدة قال الموفق في فتاويه: لو مات أو طلق من دخل بها، فوضعت في يومها، ثم تزوجت فيه، وطلق قبل دخوله، ثم تزوجت في يومها من دخل بها؛ فقد استحقت في يوم واحد بالنكاح مهرين ونصف.