(وإن لم يكن لها أقارب) من النساء (كلقيطة اعتبر شبهها بنساء بلدها) لأن ذلك له أثر في الجملة (فإن عدمن) أي نساء بلدها بأن لم يكن فيهن من يشبهها (ف) الاعتبار (بأقرب النساء شبها بها من أقرب بلد إليها) لأن الإضافة في قوله: ولها صداق نسائها لأدنى ملابسة فإن تعذر أقاربها اعتبر أقرب النساء شبها بها من غيرهن، كما تعتبر
القرابة البعيدة عند عدم القرابة القريبة (ومن كان عادتهم التخفيف) في المهر (على عشيرتهم دون غيرهم، اعتبر ذلك) لأن العادة لها أثر في المقدار فكذا في التخفيف.
[فصل ولا مهر بفرقة قبل دخول أو خلوة]
فصل
(ولا مهر بفرقة قبل دخول) أو خلوة (في نكاح فاسد، ولو بطلاق أو موت) ؛ لأن المهر يجب بالعقد الفاسد وجوده كعدمه، فإذا افترقا قبل الدخول بطلاق أو غيره؛ فلا مهر فيه؛ لأنه عقد فاسد، فيخلو من العوض كالبيع الفاسد والإجارة الفاسدة (وإن وطئ أو خلا بها) فيه (استقر) عليه (المسمى) نصا لما في بعض ألفاظ عائشة، ولها الذي أعطاها بما أصاب منها. قال القاضي: حدثناه أبو بكر البرقاني وأبو محمد بإسنادهما، ولأنهما اتفقا على أنه المهر؛ فيلزمهما ذلك باعترافهما واستقراره بالخلوة بقياسه على العقد الصحيح، ولأنه مع فساده ينعقد ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة بعد الموت ونحو ذلك (بخلاف بيع فاسد) تلف (ف) إن (فيه قيمته أو مثله لا ثمنه) ذكر معناه في " الإنصاف " قال في شرح الإقناع قد يشكل عليه ما يأتي في الطلاق من أن العتق يقع في البيع الفاسد كالطلاق في النكاح الفاسد، إلا أن يقال: هذا حكم من أحكام البيع وأكثرها منتف، بخلاف النكاح.
(ويجب مهر مثل بوطء، ولو) كان الوطء (من مجنون في) نكاح (باطل إجماعا) كنكاح خامسة أو معتدة (لجاهلة تحريم) .
(و) يجب مهر المثل للموطوءة (بشبهة) كمن وطئ امرأة ليست زوجة ولا مملوكة يظنها زوجته أو مملوكته.
قال في " الشرح " " والمبدع " بغير خلاف
علمناه كبدل متلف (و) يجب مهر المثل أيضا (بإكراه) امرأة (على زنا) إن كان الوطء في قبل و (لا) يجب المهر بوطئها في (دبر) ؛ لأنه ليس محلا للوطء (و) لا يجب المهر في (لواط) لأنه غير مضمون على أحد؛ لعدم ورود الشرع ببدله، ولا هو إتلاف لشيء، فأشبه القبلة، والوطء دون الفرج (دون أرش بكارة) فلا يجب مع المهر؛ لأن الأرش يدخل في مهر المثل؛ لأنه يعتبر ببكر مثلها، فلا تجب مرة أخرى، وسواء كانت الموطوءة أجنبية أو من ذوات محارمه؛ لأن ما ضمن للأجنبي ضمن للقريب، كالمال.
(ويتجه:) أن الإكراه على الزنا يجب فيه المهر دون أرش البكارة إذا كان (في غير أمة غصبت) أما وطء الأمة المغصوبة ففيه مهر المثل وأرش البكارة معا، وتقدم في الغصب أنه يجب بوطء غاصب عالم تحريمه حد ومهر أمة وأرش بكارة ونقص بولادة، وتضمن لو ماتت بنفاس، والولد ملك لربها، وهو متجه. .
(ويتعدد) المهر (بتعدد شبهة) كأن تشتبه الموطوءة بزوجته، ثم يتبين له الحال، ويعرف أنها ليست زوجته، ثم تشتبه عليه مرة أخرى أو تشتبه الموطوءة عليه بزوجته فاطمة، ثم تشتبه بزوجته الأخرى أو بأمته ونحو ذلك.
وتقدم في الكتابة يتعدد بوطئه مكاتبته إن استوفت مهر الوطء الأول، وإلا فلا، وقاله في " المغني " " والنهاية " (و) يتعدد المهر بتعدد (إكراه) على زنا بمكرهة كل مرة؛ لأنه إتلاف، فيتعدد بتعدد سببه؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «فلها المهر بما استحل من فرجها» أي: نال منه، وهو الوطء، لأن ذكر الاستحلال في غير موضع الحل دليل على إرادة المباشرة المقصودة منه، وهي الوطء، ولأنه إتلاف لبضع بغير رضى مالكه، فأوجب القيمة، وهي المهر، وتتعدد بتعدد الوطء.