(ولا تسقط متعة بهبتها) أي: المرأة (له) أي: الزوج وإبرائها إياه من (مهر مثل قبل فرقة) لظاهر قوله تعالى: {ومتعوهن} [البقرة: 236] ولأنها إنما وهبته مهر المثل فلا تدخل فيه المتعة، ولا يصح إسقاطها قبل الفرقة؛ لأنها لم تجب بعد
كإسقاط الشفعة قبل البيع، وإن وهب الزوج للمفوضة شيئا ثم طلقها قبل دخول وفرض؛ فلها المتعة نصا؛ لأن المتعة إنما تجب بالطلاق؛ فلا يصح قضاؤها قبله، وكنصف المسمى.
(وتسن متعة لمطلقة بعد دخول) لقوله تعالى {وللمطلقات متاع بالمعروف} [البقرة: 241] الآية. ولم تجب، لأنه تعالى قسم المطلقات قسمين؛ وأوجب المتعة لغير المفروض لهن، ونصف المسمى للمفروض لهن، وذلك يدل على اختصاص كل قسم بحكمه ولا متعة للمتوفى عنها؛ لأن النص لم يتناولها، وإنما تناول المطلقات، ومتعة الأمة لسيدها كمهرها، لأنها بدل عن نصفه كما مر.
(ويجوز دخول بزوجة قبل إعطائها شيئا؛ ولو) كانت الزوجة (مفوضة) لحديث عائشة قالت: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا» رواه ابن ماجه.
ولأنه عوض في عقد معاوضة فلم يقف جواز تسليم المعوض على قبض شيء منه، كالثمن في المبيع، والأجرة في الإجارة.
(ويستحب إعطاؤها شيئا قبل الدخول) لما روى أبو داود بإسناده عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أن عليا لما تزوج فاطمة أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يعطيها شيئا، فقال يا رسول الله، ليس لي شيء. فقال: أعطها درعك، فأعطاها درعه، ثم دخل بها» .
وهذا وشبهه محمول على الاستحباب، فإنه يستحب أن يعطيها شيئا قبل الدخول موافقة للأخبار؛ ولعادة الناس فيما بينهم، ولتخرج المفوضة عن شبه الموهوبة، وليكون ذلك أقطع للخصومة.
(ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها) أي: المفوضة (كأم وأخت وخالة وعمة وغيرهن) كبنت أخ وبنت عم (القربى فالقربى) لما في حديث ابن مسعود: «ولها صداق نسائها» لأن المرأة تنكح لحسبها، للأثر، وحسبها يختص به أقاربها ويزداد المهر لذلك، ويقل لعدمه، ويعتبر التساوي (في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة أو ثيوبة وبلد) وصراحة نسبها وكل ما يختلف لأجله بالصداق، لأن مهر المثل بدل متلف وهذه الصفات مقصودة فيه فاعتبرت (فإن لم يكن) في نسائها (إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها) لأن زيادة فضيلتها تقتضي زيادة مهرها فتقدر الزيادة بقدر الفضيلة (أو) لم يوجد في نسائها (إلا فوقها نقصت بقدر نقصها) كأرش العيب يقدر بقدر نصف المبيع؛ لأن له أثرا في تنقيص المهر، فوجب أن يترتب بحسبه (وتعتبر عادة) نسائها (في تأجيل) مهر أو بعضه (وغيره) فإن كان عادة عشيرتها التأجيل في المهر فرض مؤجلا وإلا فرض حالا؛ لأنه بدل متلف، فوجب أن يكون حالا كقيم المتلفات، وإن كان عادتهم تسمية مهر كثير لا يستوفونه قط، فوجوده كعدمه. قال الشيخ تقي الدين: لا يقال مهر المثل بدل متلف، فوجب أن يختلف كسائر المتلفات، لأن النكاح يخالف سائر المتلفات باعتبار أن المقصود منه أعيان الزوجين، بخلاف بقية المتلفات، فإن المقصود منها المالية خاصة، فلذلك لم تختلف باختلاف العوائد (فإن اختلفت) عادتهن في الحلول والتأجيل (أو) اختلفت (المهور) قلة وكثرة (أخذ) بمهر (وسط) لأنه العدل (حال) من نقد البلد، فإن تعدد فمن غالبه؛ لأنه بدل متلف، فأشبه قيم المتلفات.