(ويصح إبراؤها) أي: الزوجة (له) أي لزوجها (منه) أي: مهر المثل (قبل فرضه) لانعقاد سبب وجوبه وهو النكاح كالعفو عن القصاص بعد الجرح (فإذا حصل) من الزوج فعل (مقرر) لصداق من أبرأته منه كدخوله بها (فلا شيء لها) لأنها أبرأته باختيارها (وإن طلقت) من أبرأت زوجها من مهر المثل قبل دخول (ف) لها عليه (المتعة) ؛ لأن الله تعالى قال: {ومتعوهن} [البقرة: 236] فأوجب لها المتعة بالطلاق.
(فإن تراضيا) أي: الزوجان الجائزا التصرف (في فرضه) أي المهر (ولو على) شيء (قليل صح) سواء كانا عالمين مهر المثل أو لا، ولها ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا؛ لأنه إن فرض لها كثيرا فقد بذل لها من ماله فوق ما يلزمه، وإن فرض لها يسيرا فقد رضيت بدون ما وجب لها وإن كان الزوج محجورا عليه لحظه؛ فليس لوليه بذل أكثر من مهر مثلها، وإن كانت كذلك
فليس لوليها الرضى بأقل من مهر مثلها (وإلا) يتراضيا على شيء (فرضه حاكم بقدره) أي: مهر المثل، لأن الزيادة عليه ميل على الزوج، والنقص عنه ميل على الزوجة، ولا يحل الميل، ولأنه إنما يفرض بدل البضع فيقدر بقدره، كسلعة أتلفت يقومها بما يقوله أهل الخبرة.
(ويعتبر معرفة قدر مهر مثل ليتوصل) لإمكان (فرضه) ومتى صح الفرض صار المهر كالمسمى في العقد أنه تنصف بالطلاق، ولا تجب المتعة معه (و) إذا فرضه الحاكم فإنه (يلزمها فرضه) لمهر المثل (ك) ما يلزمها (حكمه) يعني يلزم الزوجين ما فرضه الحاكم رضيا به أو لم يرضيا، كما يلزمها حكمه. قال في " الفروع " (فدل) على (أن ثبوت سبب المطالبة) وهو هنا فرض الحاكم؛ فإن مجرد فرضه سبب لمطالبتها قاله ابن نصر الله في حواشيه " (كتقديره) أي: الحاكم (أجرة مثل ونفقة) وكسوة ومسكن مثل أو جعل (حكم) قال ابن نصر الله: أي: متضمن للحكم، وليس بحكم صريح (فلا يغيره حاكم آخر) لأن الاجتهاد لا ينتقض بالاجتهاد (ما لم يتغير السبب كيسر) منفق (أو عسرة منفق) في نفقة وكسوة وغلاء ورخص في أجرة المثل، فإن تغير غيره؛ لأنه عمل بالاجتهاد الثاني، وليس نقضا للأول.
تنبيه: وإن فرض لها غير الزوج والحاكم مهر مثلها فرضيته لم يصح فرضه، لأنه ليس بزوج ولا حاكم. (فإن حصل قبل فرضه) أي: الحاكم (ما يسقط المهر) كما لو فسخ نكاحها لردتها أو إرضاعها ممن ينفسخ به نكاحها (فلا متعة) لها؛ لقيام المتعة مقام نصف المسمى، فسقطت في كل موضع يسقط فيه (أو) حصل قبل قبضه (ما يقرره) كالدخول (فلها مهر المثل) لأن الدخول يوجب استقرار المسمى، فكذا مهر المثل، لاشتراكهما في المعنى الموجب؛ للاستقرار (ولا متعة) لها بعد الدخول بل مهر المثل، وكالدخول سائر ما يقرر الصداق؛ لأن كل من وجب لها المهر لم تجب لها متعة؛ سواء كانت ممن سمى لها صداقا أو لا، ولأنها وجب لها مهر المثل فلم تجب لها المتعة، لأنها كالبدل عن مهر المثل (أو) حصل قبل فرضه (ما ينصفه) أي المهر كردة الزوج قبل الدخول وطلاقه
الزوجة (ف) لها (المتعة) نصا، وهو قول ابن عمر وابن عباس.
(وهي) أي المتعة (ما يجب على زوج) حر (ل) زوجة (حرة أو) ما يجب على (سيده) أي: القن (ل) زوجة (حرة) زوجه بها (أو) ما يجب على (سيد) قن لسيد (أمة) أو ما يجب على حر لسيد أمة بطلاقها قبل دخول فلا فرق في ذلك بين الحر والعبد والحرة والأمة، والمسلم والذمي، والمسلمة والذمية. (ولو عتقت) أمة فوض سيدها مهرها (أو بيعت) ثم فرض لها المهر؛ كان المهر لمعتقها أو بائعها (لأن المهر وجب بالعقد لمن لم يسم لها مهرا) أصلا (أو سمى) لها مهرا (فاسدا) كخمر أو خنزير (خلافا الجمع) منهم الخرقي والشيرازي والموفق والشارح وغيرهم، والذي اختاره القاضي وأصحابه والمجد وغيرهم كصاحب " الرعايتين " " والنظم " وجوب المتعة دون نصف مهر المثل، وهو مفهوم ما قطع به في " التنقيح " وتبعه في المنتهى " وهو المعتمد؛ لأن التسمية الفاسدة كعدمها، فأشبهت المفوضة (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) نصا اعتبارا بحال الزوجة للآية (فأعلاها) أي: المتعة (خادم على) زوج (موسر) والخادم الرقيق ذكرا كان أو أنثى (وأدناها) أي: المتعة (كسوة تجزئها) أي: الزوجة (في صلاتها) وهي درع وخمار أو ثوب تصلي فيه بحيث يستر ما يجب ستره (على معسر) أي: فقير؛ لقول ابن عباس أعلى المتعة خادم، ثم دون ذلك النفقة، ثم دون ذلك الكسوة، وقيدت بما يجزئها في صلاتها، لأن ذلك أقل الكسوة.