وذكر المصنف هناك ما يؤيد ما قاله صاحب " الإقناع "، وعبارته: ولا يحرم في مصاهرة إلا تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، وما تقدم في باب المحرمات هو الصحيح من المذهب، وعليه معظم الأصحاب، فإن هذا القول انفرد به صاحب الرعاية وتبعه
عليه صاحب " المنتهى " هنا مع أنه مشى في المحرمات على خلافه (وكذا) يثبت به تحريم (نسب) ولد حملت به منه وإن أتت به لستة أشهر فأكثر (ولو) كان المني الذي تحملته (من أجنبي) غير زوجها فإنه يثبت نسب ذلك الحمل.
(ويتجه:) أنه (لا) يثبت نسب ولد انعقد من (ماء زنا) كما لو زنى رجل بامرأة، فاستخرجت المزني بها ماءه، فأخذته امرأة أخرى و (تحملته) فحملت منه، أو عزل الزاني فأخذت المزني بها ماءه، وتحملته؛ فلا يثبت به نسب ذلك الولد؛ إذ لو كان من زنا محض لا ينسب لأبيه؛ وهو متجه.
و (لا تحصل به رجعة) فلو تحملت رجعية بمني مطلقها لم يكن تحملها رجعة، وإذا تحملت بماء أجنبي فلا مهر لها عليه.
(ولو اتفقا) أي: الزوج والزوجة التي خلا بها (على أن لم يطأ) ها (في الخلوة مع علمه بها لم يسقط مهر ولا) وجوب (عدة) نص عليه؛ لأن كلا منهما؟ مما يلزمه (ولا تثبت) بخلوة (أحكام وطء من إحصان) فلا يصيران محصنين؛ كما يأتي في باب الزنا (وحلها لمطلقها ثلاثا) فلا تحل بالخلوة، بل بالوطء؛ لحديث: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» (ولزوم غسل) إذ لا التقاء للختانين فيها، (و) لا يجب بها (كفارة) إذا خلا بها في الحيض أو الإحرام (ولا) يثبت بها (خروج من عنة و) لا (حصول فيئة) من مول، ولا تفسد بها العبادات (و) لا يثبت بها (تحريم ربيبة، ولا حصول رجعة) لأن هذه الأحكام منوطة بالوطء ولم يوجد.
[فصل اختلفا الزوجان أو اختلف ورثتهما في قدر صداق]
فصل
(وإذا) (اختلفا) أي: الزوجان (أو) اختلف (ورثتهما) أو أحدهما وورثة الآخر (أو) اختلف (ولياهما، أو) اختلف (زوج وولي زوجة) نحو صغير، (وعكسه) كأن اختلف ولي زوج نحو صغير مع زوجة رشيدة أو مع ولي غيرها أو مع ورثتها (في قدر صداق) بأن قال: تزوجتك على عشرين، فتقول: بل على ثلاثين (أو) في (عينه) بأن قال: هذا العبد، فتقول: بل هذه الأمة، أو في صفته بأن قال: على عبد زنجي، فقالت: بل أبيض (أو في جنسه) بأن قال: على فضة، فتقول: على ذهب (أو ما يستقر به) الصداق؛ بأن ادعت وطئا أو خلوة، وأنكر (فقول زوج) بيمينه (أو وليه) بيمينه (أو وارثه بيمينه) ولو لم يكن ما ادعاه الزوج أو وليه أو وارثه مهر المثل؛ لأنه منكر لما يدعى عليه، فدخل في عموم قوله - عليه الصلاة والسلام -: «ولكن اليمين على المدعى عليه» ومن توجه عليه اليمين من الزوجين والولي (فحلف على فعل نفسه ف) يحلف (على البت) لأنه الأصل في اليمين (وإلا) بأن توجه عليه اليمين على فعل غيره، فيحلف (على نفي العلم ويتجه:) محل حلفه على نفي العلم (إن لم يحضر العقد) فإن حضر العقد، فله الحلف على البت في قدر الصداق وعينه وجنسه وصنعته، لا في دعوى الوطء ونحوه مما يستقر به الصداق، لأنه لا يعلم إلا من جهة الزوج، وهو متجه.
وإذا اختلفا أو ورثتهما أو ولياهما، أو أحدهما وولي الآخر أو وارثه (في قبض) صداق؛ فقولها أو من يقوم مقامها؛ لأن الأصل عدم القبض (أو) في (تسمية مهر) المثل بأن قال: لم أسم لك مهرا، وقالت: بل سميت لي قدر مهر المثل (ف) القول (قولها) في رواية إن وجدت بيمينها، (أو) قول وليها إن كانت محجورا عليها، أو قول (ورثتها) إن كانت ميتة (بيمين خلافا له) قدمه في الرعاية " " والحاوي الصغير " وجزم به في المنتهى؛ لأنه الظاهر، ولم يذكر المسألة في " التنقيح " وكأن موافقة المصنف " للمنتهى " ذهول عن المعتمد من المذهب لعدم إشارته للخلاف، وقال في " الإقناع " وفي تسمية، فقوله - أي: الزوج بيمينه، وما قاله في: " الإقناع " موافق للأصل. قال في " تصحيح الفروع " وهو الصواب، ولها مهر المثل على كلتا الروايتين، فإن طلق قبل الدخول؛ فلها المتعة بناء على ما في " الإقناع " وهو المعتمد، وبه يفتى.