(ولو) كان (نائما أو به) أي: الزوج (عمى) نصا إن لم تصدقه بذلك (أو) كان (بهما) أي: الزوجين مانع حسي (أو) كان (بأحدهما مانع حسي كجب) بأن كان الزوج مقطوع الذكر (ورتق) بأن كانت الزوجة رتقاء أي: مسدودة الفرج، أو كانت هزيلة. أو مانع (شرعي كحيض وإحرام وصوم) واجب، فإذا خلا بها ولو في حال من هذه تقرر الصداق بالشروط السابقة؛ لأن الخلوة نفسها مقررة للمهر؛ لعموم ما سبق، ولوجوب التسليم من المرأة، وهو
التمكين التام، والمنع من جهة أخرى ليس من فعلها، فلا يؤثر في التمكين كما لا يؤثر في إسقاط النفقة
ويقرر المهر كاملا (لمس) الزوج الزوجة لشهوة (ونظر لفرجها لشهوة) لا إلى غيره من بدنها ولو بلا خلوة فيهما، نصا؛ لقوله تعالى {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} [البقرة: 237] . الآية، وحقيقة المس التقاء البشرتين (و) يقرره كاملا (تقبيلها بحضرة الناس) لأن ذلك نوع استمتاع، فأوجب المهر كالوطء ولأنه نال منها شيئا لا يباح لغيره. (ويتجه باحتمال) قوي أنه يتقرر المهر كاملا (ولو) كان فعله شيئا مما ذكر (في) نكاح (فاسد) ؛ لأن النكاح، الفاسد ينعقد، ويترتب عليه أحكام الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة بعد الموت، والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة ووجوب المهر فيه بالعقد، وتقرره بالمفارقة وبالخلوة، فلذلك لزوم المهر المسمى فيه كالصحيح، يوضحه أن ضمان المهر في النكاح الفاسد ضمان عقد لضمانه في الصحيح، وضمان البيع الفاسد ضمان تلف، بخلاف البيع الصحيح؛ فإن ضمانه ضمان عقد، قاله في: " الإنصاف " وهو متجه.
(فالخلوة) حكمها (كالوطء في تكميل مهر ولزوم عدة وثبوت نسب) إذا خلا بها ثم طلقها وأتت بولد ولو فوق أربع سنين ولم تكن أقرت بانقضاء عدتها بالقرء؛ ولأنها رجعية؛ فهي في حكم
الزوجات (وفيه) أي: في ثبوت النسب (نظر) ؛ لأن الولد لا يلحقه إلا بالوطء وهو رواية.
قال في: " الإنصاف " وأما لحوق النسب فقال ابن أبي موسى: روي عن أحمد: في صائم خلا بزوجته وهي نصرانية، ثم طلقها قبل المسيس، وأتت بولد لممكن، روايتان: إحداهما: تلزمه، لثبوت الفراش، وهي أصح، والأخرى: قال: لا يلزمه الولد إلا بالوطء انتهى.
وكذا في ثبوت (رجعة) عليها في عدتها (و) في (تحريم أختها) إذا طلقها حتى تنقضي عدتها (و) في تحريم (أربع سواها) إذا طلقها (حتى تنقضي عدتها) .
ولا يتقرر المهر كاملا (إن تحملت بمائه) أي مني زوجها من غير خلوة بها؛ لأنه لا استمتاع منه بها (ويثبت به) أي: بتحمل المرأة ماء الرجل (عدة) فعليها أن تعتد منه لاحتمال الحمل (خلافا له) أي: لصاحب الإقناع بقوله: (في) كتاب (العدد) ولا بتحملها ماء الرجل، أي: ولا تجب عليها العدة بتحملها ماء الرجل.
وفي المسألة وجهان مشى صاحب " الإقناع " على أحدهما هنا كالمصنف وغيره، ومشى في العدد على الوجه الثاني، والمعتمد ما مشى عليه هنا كما في المنتهى وغيره (و) يثبت بتحملها ماء الرجل (تحريم أختها و) تحريم (أربع سواها، وكذا) يثبت به تحريم (مصاهرة) ذكره في الرعاية فعلى هذا تحرم على أبيه وابنه كموطوءتهما (خلافا له) أي: لصاحب " الإقناع " (في) قوله في باب (المحرمات) في النكاح أو استدخلت ماءه، قال: شارحه: أي: منيه بقطنة ونحوها فلا تحرم بنتها عليه، لعدم الدخول بها انتهى.