(ويتجه كغصب إكراه دام لآخر وقت) الصلاة، قال الشيخ تقي الدين: وكذا كل مكره على الكون بالمكان النجس والغصب بحيث يخاف ضررا من الخروج في نفسه أو ماله ينبغي أن يكون كالمحبوس من أنه تصح
صلاته فيه
(و) يتجه أيضا (أنه إن سجد) المحبوس بمحل نجس (برطبة تبطل) صلاته لمخالفته ما أمر به شرعا وهو متجه.
(ويصلي) عاجز عن سترة مباحة (عريانا مع) ثوب (غصب) ، لأنه يحرم استعماله بكل حال في حالة الضرورة وغيرها، لعدم إذن الشارع في التصرف فيه مطلقا، ولأن تحريمه بحق آدمي، أشبه من لم يجد إلا ماء مغصوبا
(و) يصلي (في) ثوب (حرير لعدم) غيره ولو معارا؛ لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال كالحكة، وضرورة البرد، وعدم سترة غيره، فقد زالت علة تحريم الصلاة فيه (ولا إعادة) على من صلى عريانا مع غصب أو في حرير لعدم غيره كما تقدم
(و) يصلي (في) ثوب (نجس لعدم) غيره مع عجز عن تطهيره في الوقت؛ لأن الستر آكد من إزالة النجاسة لوجوبه في الصلاة وخارجها، وتعلق حق الآدمي به، (ويعيد) من صلى في ثوب نجس لعدم، لأنه قادر على كل من حالتي الصلاة عريانا، والصلاة في الثوب النجس على تقدير ترك الحالة الأخرى، وقد قدم حالة التزاحم آكدها، فإذا زال التزاحم بوجوده ثوبا طاهرا أوجبنا عليه الإعادة، استدراكا للخلل الحاصل بترك الشرط الذي كان معذورا عليه من وجه، بخلاف المحبوس بمكان نجس، فإنه عاجز عن الانتقال عنه بكل حال.
(ويصلي) من عنده ثوبان نجسان (في أقل الثوبين نجاسة) ، وإن كان طرف الثوب نجسا، وأمكنه الستر بالطاهر منه لزمه
(ولا
يصح نفل) صلاة (آبق) ، لحديث جابر مرفوعا: «ثلاثة لا تقبل لهم صلاة، ولا تصعد لهم حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم، والمرأة الساخط عليها زوجها، والسكران حتى يصحو» وإنما لم يصح نفل الآبق؛ لأن زمنه مغصوب، بخلاف فرضه، فإن زمنه مستثنى شرعا.
(ويتجه صحة نفل نحو صوم وحج) من آبق لاختصاص عدم الصحة بنفل الصلاة دون فرضها، ومنذورتها، وأما الصوم والحج، فلا مانع من صحته نفلا كان أو فرضا وهو متجه.