(ويقرره) أي: الصداق المسمى (كاملا) حرة كانت الزوجة أو أمة (موت) أحد الزوجين (ولو بقتل أحدهما الآخر أو) قتل أحدهما (نفسه) لبلوغ النكاح نهايته، فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر، ولأنه أوجب العدة عليها، فأوجب كمال المهر لها كالدخول (أو) كان (موته) أي: الزوج (بعد طلاق) امرأته (في مرض موته) المخوف (قبل دخول) لأنه يجب عليها عدة الوفاء إذن، ومعاملة له بضد قصده
كالفار بالطلاق من الإرث والقاتل؛ ومحل ذلك (إن ورثت) بأن لم تتزوج قبل موته أو ترتد عن الإسلام فإنها لو ارتدت من غير طلاق لسقط مهرها. (و) يقرر المهر كاملا أيضا (وطؤها) أي: وطء زوج زوجته
(ويتجه احتمال) أن المعتبر وقوع الوطء (من ابن عشر) فأكثر؛ إذ من كان سنه دونها وجود الوطء منه كعدمه (واحتمل أنه) وكذا لا بد من حصوله (في بنت تسع) فأكثر، لأنها قبل ذلك لم تتأهل لوطء الرجل عادة، ولا هي محل للشهوة غالبا، يؤيده ما تقدم في المحرمات من أنه لو عقد ابن تسع على امرأة، وأصابها وفارقها؛ حلت له بنتها؛ إذ لا تأثير لهذه الإصابة، وكذا عكسه؛ لأنه لا يثبت به التحريم على المذهب، وفي " المبدع " يجب المسمى بوطء أو خلوة من يطأ مثله بمن يوطأ مثلها بدون مانع عرفا انتهى. وهو متجه.
(في فرج ولو دبرا) أو في غير خلوة؛ لأنه قد وجد استيفاء المقصود، فكان عليه عوضه، فإن وطئها ميتة فقد تقرر بالموت.
(و) يقرر المهر كاملا (خلوة) الزوج (بها) وإن لم يطأها، روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر.
روى أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أبي أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا؛ فقد أوجب المهر ووجبت العدة.
ورواه أيضا عن الأحنف عن ابن عمر وعلي، وهذه قضايا اشتهرت، ولم يخالفهم أحد في عصرهم؛ فكان كالإجماع، ولأن التسليم المستحق وجد من جهتها؛ فيستقر به البدل، كما لو وطئها.
وأما قوله تعالى: {من قبل أن تمسوهن} [البقرة: 237] فيحتمل
أنه كنى بالمسبب وهو الوطء عن السبب الذي هو الخلوة بدليل ما سبق، وأما قوله تعالى: {وقد أفضى بعضكم إلى بعض} [النساء: 21] فقد حكي عن الفراء أنه قال: الإفضاء الخلوة دخل بها أو لم يدخل؛ لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو الخالي فكأنه قال: وقد خلا بعضكم إلى بعض، إذا تقرر هذا (فتزول) الخلوة (بمميز، ولو كان كافرا أو أعمى) نصا ذكرا كان أو أنثى عاقلا (أو مجنونا) وسواء كان الزوجان مسلمين أو كافرين، أو الزوج مسلما والزوجة كتابية (مع علمه) بأنها عنده (ولم تمنعه) الزوجة من وطئها، فإن منعته منه، لم يتقرر الصداق، لأنه لم يحصل التمكين التام، وإنما تكون الخلوة مقررة، (إن كان الزوج يطأ مثله) وهو ابن عشر، وقد خلا (و) كانت الزوجة (يوطأ مثلها) فإن كان دون عشر وكانت دون تسع، لم يتقرر؛ لعدم التمكن من الوطء.
(ولا تقبل دعواه) أي: الزوج بعد أن خلا بزوجته (عدم علمه بها) لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك، فقدمت العادة هنا على الأصل، قال الشيخ تقي الدين: (فكذا دعوى إنفاقه) على زوجة مقيم معها (فإن العادة هناك) أي: في الإنفاق (أقوى وهو) أي: ما ذكر من دعوى إنفاقه (مذهب المالكية) لكن المعروف في مذهبنا أن القول قولها بيمينها في عدم الإنفاق، لأنه الأصل، ويأتي في كتاب النفقات.