[فصل يسقط الصداق كله بفرقة لعان]
فصل (يسقط الصداق كله) ولا تجب متعة بدلا عنه (بفرقة لعان) قبل دخول، لكون الفرقة من قبلها؛ لأن الفسخ إنما يقع إذا تم لعانها (و) يسقط (بفسخه) أي: الزوج النكاح (لعيبها) ككونها رتقاء أو برصاء ونحوه (وعكسه) ككونه عنينا أو أشل ونحوه قبل دخول؛ لتلف المعوض قبل تسليمه، فسقط العوض
كله كتلف مبيع بنحو كيل قبل تسليمه (و) يسقط أيضا كله (بكل فرقة من قبلها) (كإسلامها تحت كافر) قبل دخول (وكردتها ورضاعها لفاسخ نكاحها) كأن ترضع زوجها الصغير (أو) ترضع وهي (صغيرة) من زوجته الكبيرة (وبفسخها) أي: الزوجة (لإعسار) الزوج أو عيبه (أو عدم وفائه بشرط) شرط عليه في النكاح قبل دخول (وكاختيارها بنفسها يجعله) أي: الزوج (لها) ذلك (بسؤالها) إياها أن يجعله لها (قبل دخول) أو خلوة في جميع الصور المتقدمة؛ لحصول الفرقة بفعلها، وهي المستحقة للصداق، فسقط به، ولا يسقط الصداق بجعل الخيار إليها (بلا سؤالها له) فإن جعله إليها كذلك، فاختارت نفسها قبل دخول فلها نصف الصداق؛ لأنها نائبة عنه؛ ففعلها كفعله (وقال الشيخ) تقي الدين: (لو علقه) أي: طلاقها (على ما) أي فعل (لها) منه (بد) كدخولها دار أجنبي (وفعلته) قبل الدخول (فلا مهر) لها (وقواه ابن رجب) بما تقدم في مسألة تخييرها في نفسها إذا اختارت الفرقة قبل الدخول؛ فإنه لا مهر لها على المنصوص، لكن إنما تتم المشابهة إذا كان بسؤلها كما تقدم.
(ويتنصف) صداقها (بشرائها زوجها) قبل دخول؛ لتمام البيع بالسيد وهو قائم مقام الزوج، فلم يتمحض السبب منها، فلذلك وجب نصف المهر ها هنا كالخلع؛ (و) يتنصف بكل (فرقة من قبله) أي: الزوج و (لا) يتنصف صداق (مفارقات من أسلم) على أكثر من أربع من الكتابيات قبل وجود ما يقرر المهر، واختار منهن أربعا، فإن ما عدا هذه الأربع يسقط مهرهن؛ لأن الشارع اضطره إلى الفرقة بالحبس والتغرير، و (كطلاقه) الزوجة قبل دخول ولو بسؤالها (وكخلعه إياها، ولو بسؤالها) ؛ لأنه إنما يتم بجواب الزوج (وكإسلامه) أي: الزوج إن لم تكن كتابية (وكردته وشرائه) أي: الزوج (إياها) أي الزوجة قبل دخول (ولو) كان شراؤه إياها (من مستحق مهرها)
وهو سيدها الذي زوجه إياها، لأن ذلك لا فعل فيه للزوجة ولأن الفرقة إنما حصلت بقبول زوجها في عقد البيع (أو) أي: يتنصف بكل فرقة من (قبل أجنبي) (كرضاع) أمه أو أخته أو زوجة أبيه أو ابنه وزوجة له صغرى رضاعا محرما (ووطء) أبي الزوج أو ابنه الزوجة، وكذا لو طلق ونحوه حاكم ونحوه على مول.
(ويتجه لا إن) احتالت الزوجة على تقرير الصداق بأن (استدخلت ذكر) زوجها الذي لم يدخل بها وهو (نائم) فلا يعد ذلك دخولا، ولا يتقرر صداقها بهذا الفعل؛ لأنه لا صنع للزوج فيه، وعليها العدة، وهو متجه. (قبل دخول) لأنه لا فعل للزوجة بذلك، فيسقط به صداقها، ويأتي في الرضاع أنه يرجع على مفسد بما لزمه.
(ولو أقر) الزوج (بنحو رضاع) كنسب ومصاهرة بأن يقول: هي أختي من الرضاع أوالنسب، أو يقول: هي حماتي (قبل) إقراره (عليه) في انفساخ النكاح؛ لأنه أقر بحق عليه فأخذ به، و (لا) يقبل إقراره (عليها) في إسقاط نصف الصداق؛ لأنه إقرار على الغير.
تنبيه: فإن صدقته الزوجة على ما أقر به من المفسد للنكاح، أو ثبت ببينة؛ سقط الصداق؛ لفساد العقد، فوجوده كعدمه.