(وإن نقص) المهر (في يدها بعد تنصفه؛ ضمنت نقصه) مطلقا سواء فرطت أو لا، وسواء طلبه ومنعته قبضه (أو لا) ، متميزا كان أو لا؛ لأنه وجب له نصف الصداق؛ فلم يدخل في ضمانه إلا بالقبض، وإذا لم يدخل في ضمانه كان مضمونا عليها، فتضمن نقصه وتلفه.
(وما قبض من) مهر (مسمى بذمته) كعبد موصوف في ذمته (ك) صداق (معين) بعقد؛ لأنه استحق بالقبض عينا، فصار كما لو عينه بالعقد (إلا أنه) لا ترجع هي أو وليها على زوج بنمائه قبل قبضه، لأنها لا تملكه إلا بقبضه (ويعتبر في تقويمه) أي: ما قبض عما في الذمة (صفته يوم قبضه) ؛ لأنه وقت ملكها له، ومتى بقي ما قبضته إلى حين تنصفه وجب رد نصفه بعينه (والذي بيده عقدة النكاح) في قوله تعالى: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237]
(الزوج) لا ولي الصغيرة؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ولي العقدة الزوج» رواه الدارقطني عن ابن لهيعة، ورواه أيضا بإسناد جيد عن علي ورواه بإسناد حسن عن جبير بن مطعم عن ابن عباس. ولأن الزوج بعد العقد يتمكن من قطعه وفسخه وإمساكه، وليس إلى الولي منه شيء، ولأن الله سبحانه وتعالى، قال: {وأن تعفوا أقرب للتقوى} [البقرة: 237] والعفو الذي هو أقرب للتقوى عفو الزوج عن حقه، وأما عفو ولي المرأة عن مالها فليس هو أقرب للتقوى، ولأن المهر مال للزوجة فلا يملك الولي إسقاطه كغيره من أموالها وحقوقها، ولا يمنع ذلك العدول عن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب؛ كقوله تعالى: {إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة} [يونس: 22] .
(فإن) (طلق) زوج (قبل دخول) بها (فأيهما) أي: الزوجين (عفا لصاحبه عما وجب) أي: استقر (له) بالطلاق (من) نصف (مهر) عينا كان أو دينا (وهو) أي: العافي (جائز التصرف) بأن كان مكلفا رشيدا (برئ منه صاحبه) للآية السابقة، لقوله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} [النساء: 4] (فتصح هبة بلفظ عفو) إذا كان المعفو عنه دينا (وكذا) تصح (بلفظ إسقاط و) لفظ (صدقة و) لفظ ترك ولفظ (إبراء) ولا يفتقر في إسقاطه إلى قبول كسائر الديون، وإن كان المعفو عنه عينا في يد أحدهما و (لمن العين بيده) أن يعفو بلفظ العفو والهبة والتمليك، ولا يصح بلفظ الإبراء والإسقاط؛ لأن الأعيان لا تقبل ذلك أصالة، وإن عفا غير الذي هو في يده، زوجا كان العافي أو زوجة، صح العفو بهذه الألفاظ كلها.
تنبيه: يفتقر لزوم العفو عن العين ممن هي بيده إلى القبض؛ لأن ذلك هبة حقيقية، ولا تلزم إلا بالقبض، والقبض في كل شيء بحسبه كما تقدم في قبض المبيع. (ولا عفو لأب ولا غيره) من الأولياء (عن مهر محجورة) إذا طلقت، ولو قبل الدخول كثمن مبيعها.
(ولو أسقطته) أي: المهر (عنه) أي: الزوج (ثم طلقت) قبل دخول؛ (أو ارتدت قبل دخول رجع) الزوج عليها (في) المسألة (الأولى) وهي ما إذا طلقت بعد أن أسقطته عنه (ببدل نصفه) أي الصداق. (و) رجع عليها (في) المسألة (الثانية) وهي ما إذا ارتدت بعد أن أسقطت عنه صداقها (ببدل جميعه) ؛ لأن عود نصف الصداق أو كله إلى الزوج بالطلاق أو الردة، وهما غير الجهة المستحق بها الصداق أولا؛ فأشبه ما لو أبرأ إنسان آخر من دين، ثم ثبت له عليه مثله من وجه آخر (كعوده) أي: الصداق (إليه) أي: الزوج من زوجته (ببيع) ثم يطلقها أو ترتد قبل الدخول؛ فإنه يرجع عليها ببدل النصف في صورة تنصفه، أو بكله في صورة إسقاطه (أو هبتها العين) أي: وكما لو أصدقها عينا، فوهبتها (لأجنبي ثم وهبها) الأجنبي (له) أي للزوج ثم طلقها أو ارتدت، فله الرجوع ببدل نصفها أو كلها.