في ملكها) كأن أصدقها صبرة فأكلت أو باعت ونحوه نصفها، وبقي بملكها نصفها، فيملكه الزوج بطلاقها، ويأخذه، كما لو قاسمته عليه. (أو) كان الصداق (صيدا) ثم طلق قبل الدخول (وهو محرم) دخل نصفه في ملكه ضرورة كإرث (فله إمساكه) بيده الحكمية؛ لا المشاهدة (وهو) أي: دخول نصفه في ملكه (خلاف ظاهر كلامهم) أي: الأصحاب فإنهم قالوا (في) باب (محظورات الإحرام) عن الصيد: لا يدخل في ملك المحرم بغير الإرث؛ لعدم أهليته لتملكه، ويلزمه إرساله لئلا تثبت يده المشاهدة عليه (ويمنع ذلك) أي: الرجوع في عين نصف الصداق وإن طلق ونحوه قبل دخول، وكذا يمنع الرجوع في جميعه إذا سقط (بيع) بأن باعت الزوجة الصداق (ولو مع خيارها) في البيع؛ لأنه ينقل الملك، (و) يمنعه (هبة أقبضت) فإن وهبته، ولم تقبضه حتى طلق ونحوه؛ رجع بنصفه، (و) ويمنعه (عتق) بأن كان رقيقا فأعتقته؛ لزوال ملكها عنه بهذه الأمور (و) يمنعه (رهن) أقبض؛ لأنه يراد للبيع المزيل للملك، ولهذا لا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه (و) يمنعه (كتابة) ؛ لأنها تراد للعتق المزيل للملك، وهي عقد لازم فجرت مجرى الرهن و (لا) يمنعه (عقد جائز) كشركة ومضاربة وإيداع وإعارة.
(ولا) يمنعه (إجارة وتدبير وتزويج) رقيق؛ لأنها لا تنقل الملك، ولا تمنع المالك من التصرف؛ فلا يمنع الزوج الرجوع، لكن يخير بين الرجوع في نصفه ناقصا، وبين الرجوع في نصف قيمته؛ لأنه نقص حصل في الصداق بغير جناية عليه، فإذا رجع الزوج في نصف المستأجر صبر حتى تنقضي الإجارة، ولا ينتزعه من المستأجر، لأن الإجارة عقد لازم، فليس للزوج إبطالها (ولا) يمنع الرجوع (إن عاد) الصداق (لملكها) أي: الزوجة بشراء أو هبة (حال طلاق) بل للزوج أن يرجع بنصفه إن اختار ذلك لكن لا يدخل في ذلك العود في ملكها حال طلاقه إياها (ملك زوج قهرا) بخلاف ما إذا كان باقيا لم يزل ملكها عنه.
(ومن طلق) زوجته (وكان الصداق قد زاد) بيدها (زيادة منفصلة) كالولد والثمرة، ثم طلق الزوج قبل الدخول (رجع في نصف الأصل) ؛ لأنه قد أمكن الرجوع فيه من غير ضرر على أحد، فوجب أن يثبت حكمه (والزيادة) المنفصلة (لها) أي الزوجة؛ لأنها نماء ملكها (ولو كانت) الزيادة (ولد أمة) ؛ لأن ولدها زيادة منفصلة، ولا تفريق هنا لبقاء ملك الزوجة في النصف (وإن كانت) الزيادة في الصداق (متصلة) كسمن وتعلم صنعة (وهي) أي: الزوجة (غير محجور عليها، خيرت بين دفع نصفه زائدا) ويلزمه قبوله؛ لأنها دفعت إليه حقه وزيادة لا تتميز ولا تضره (وبين دفع نصف قيمته يوم العقد إن كان) الصداق (متميزا) كعبد وبعير معينين؛ لدخول التميز في ضمانها بمجرد العقد، فتعتبر صفته وقته، وإنما صير إلى نصف القيمة؛ لأن الزيادة لها، ولا يلزمها بذلها، ولا يمكنها دفع الأصل بدون زيادة (وغيره) أي: غير المتميز بأن أصدقها عبدا من عبيده أو فرسا من خيله إذا زاد زيادة متصلة وتنصف الصداق (له) أي: الزوج (قيمة نصفه يوم فرقة على أدنى صفة من) وقت (عقد إلى) وقت (قبض) ؛ لأنه لا يدخل في ضمانها إلا بقبضه فما نقص قبل ذلك غير مضمون عليها (والزوجة المحجور عليها) إذا زاد الصداق ثم تنصف (لا تعطيه) يعني لا يعطيه وليها (إلا نصف القيمة حال عقد في) صداق (متميز، و) يعطيه وليها نصف القيمة (على أدنى صفة) من قبض إلى عقد في صداق غيره أي: غير المتميز.