[فصل تملك زوجة حرة وسيد أمة بعقد جميع مهرها المسمى]
فصل (وتملك زوجة) حرة وسيد أمة (بعقد جميع) مهرها (المسمى) حالا كان أو مؤجلا؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك» ) فيدل على أن الصداق كله للمرأة، ولا يبقى للرجل فيه شيء، ولأنه
عقد يملك به العوض، فتملك به العوض كاملا كالبيع، وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد؛ ألا ترى أنها لو ارتدت سقط جميعه، وإن كانت ملكت نصفه (ولو) كان المسمى (مبهما) ويستخرج بالقرعة.
(ولها) أي: الزوجة (نماء) مهر (معين) متصلا كان أو منفصلا (ويتجه: بل و) لها نماء المهر (المبهم) فتملك المطالبة به على قول المذهب خلافه، مثال المعين (كعبد ودار) معينين (و) تملك (التصرف فيه) من حين عقد؛ لأنه ملكها فكان لها كسائر أملاكها. (وزكاته) أي: المعين (وضمانه ونقصه عليها) سواء قبضته أو لم تقبضه؛ لأن ذلك كله من توابع الملك، فإن زكته ثم طلقت قبل الدخول؛ كان ضمان الزكاة كلها عليها؛ لأنها قد ملكته؛ أشبه ما لو ملكته بالبيع، ومحل ذلك (ما لم يمنعها قبضه) فإن منعها قبضه، فإنه (يضمن) ما تلف منه بغير فعلها، ويضمن نقصه إن تعيب كذلك؛ لأنه كالغاصب بالمنع؛ وإن زاد فالزيادة لها، وإن نقص فالنقص عليه، وهو بالخيار بين أخذ نصفه ناقصا، وبين أخذ نصف قيمة أكثر ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض؛ لأنه إذا زاد بعد العقد، فالزيادة لها، وإن نقص فالنقص عليه إلا أن تكون الزيادة لتغير الأسعار، وإلا أن يتلف الصداق المعين بفعلها، فيكون إتلافه قبضا منها، ويسقط عنه ضمانه كالمبيع المعين يتلفه المشتري.
(و) الصداق (غير المعين كقفيز من صبرة) ورطل من زبرة حديد أو دن زيت أو عبد من عبيده ونحوه (لا يدخل في ضمانها) إلا بقبضه (ولا تملك تصرفا فيه) ببيع ونحوه حتى تقبضه.
(ويتجه: باحتمال) قوي (ولو) كان تصرفها (بعتق) لعبد غير معين سمي لها في العقد؛ لأنها وإن ملكته بالعقد فليس لها عتقه قبل التعيين على المذهب وهو متجه: خلافا للقاضي؛ فإنه قال في موضع من كلامه: إن ما لا ينتقض العقد بهلاكه كالمهر وعوض الخلع يجوز التصرف فيه قبل قبضه، فظاهره لها التصرف في مهرها غير المعين، والذي يعول عليه أنها لا تملك التصرف فيه (إلا بقبضه) إذا كان قفيزا ونحوه مما يحتاج لحق توفية (أو تعيينه) إذا كان عبدا وهذا ظاهر لا غبار عليه، يؤيده قوله (كمبيع) فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه إن احتاج لحق توفية؛ لأن العقد لا ينفسخ بهلاكه قبل قبضه، وحوله من التعيين، بخلاف المعين فحوله من العقد، وتقدم في الزكاة.
(ومن أقبضه) أي: الصداق الذي تزوج عليه (ثم طلق) الزوجة (ونحوه) كخلعه إياها أو ردته (قبل دخول) بها (ملك نصفه) أي: الصداق (قهرا) ولو لم يختر تملكه كميراث؛ فما يحدث من نمائه بعد طلاقه؛ فهو بينهما لقوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] أي: لكم أو لهن، فاقتضى أن النصف لها، والنصف له بمجرد الفرقة (إن بقي) في ملكها (بصفته) حين عقد، بأن لم يزد ولم ينقص (ولو) كان الباقي (النصف) من الصداق (فقط مشاعا) بأن أصدقها بنحو عبد، فباعت نصفه وبقي نصفه بصفته، فطلقها فيملكه مشاعا (أو) كان النصف الباقي (معينا من منتصف باق