(وإن زوجه سيده حرة) (ثم باعه لها) أي: الزوجة الحرة (بثمن في ذمة) أي: ذمة زوجة العبد (من جنس المهر) الذي أصدقه إياها (تقاصا بشرطه) بأن يتحد الدينان جنسا وحلولا أو تأجيلا أجلا واحدا، لأنه قد ثبت للسيد عليها الثمن، وثبت لها على السيد المهر؛ لتعلقه بذمة السيد، فإن اتحد قدرهما سقط، وإلا سقط بقدر الأقل من الأكثر، ولرب الزائد الطلب بالزيادة، كما لو كان لها على السيد دين من غير مهر المثل وباعها العبد بشيء في الذمة من جنس الدين، وينفسخ النكاح لملكها زوجها (وإن باعه) أي: العبد (لها) أي: الزوجة العبد الحرة (بمهرها؛ صح) البيع (قبل دخول وبعده) لأن المهر مال يصح جعله ثمنا لغير هذا العبد، فصح أن يكون ثمنا له كغيره من الأموال، وينفسخ النكاح (ويرجع سيد) باع العبد لزوجته الحرة (في فرقة قبل دخول بنصفه) أي: المهر، لأن البيع إنما تم بالسيد القائم مقام الزوج، فلم يتمحض بسبب الفرقة من قبلها، وكذا لو طلقها العبد ونحوه قبل الدخول وكانت قبضت المهر؛ رجع عليها سيده بنصفه (ولو جعل) السيد (العبد مهرها بطل العقد به) لملكها زوجها والنكاح لا يجامع الملك كمن زوج ابنه، وأصدق عنه من يعتق على الابن لو ملكه كأخيه لأمه (لأنا نقدره) أي: الملك في المهر (للابن) قبل الزوجة (ثم) يصير (للزوجة) وإذا دخل في ملك الابن عتق عليه؛ فلا يثبت النكاح، بخلاف
إصداق الخمر؛ لأنه لو ثبت ملك الخمر له؛ لم ينفسخ ملكه فيه، بخلاف ملكه من يعتق عليه؛ فإنه بمجرد ثبوته يعتق عليه، فينفسخ ملكه فيه، والخمر لا يثبت ملكه فيه لا حقيقة ولا تقديرا، ولو فرض ثبوته؛ لم ينفسخ ملكه فيه؛ بخلاف من ملك من يعتق عليه.
(ويتجه: هنا) أي: في مسألة إصداق الابن من يعتق عليه (صحة عقد وعتق) ؛ لأنه لا يلزم من ثبوت ملك الابن له وعتقه عليه بطلان العقد إنما يلزم من ذلك بطلان الصداق، والعقد باق على صحته (وترجع) الزوجة على زوجها (بقيمته) أي: العبد؛ لأنه لم يدخل في ملكها؛ لكونه عتق على الابن قبل انتقاله إليها، فإن قيل: ملكه إنما نقدره بعد ثبوت ملكها، فملكها لكونه عتق على الابن حقيقي، وملكه تقديري؛ قيل: التقديري كالحقيقي في الحكم، وقد يقال: ملكها سابق في الخارج ولأجله قدرنا ملكه، وكل ذلك لا تأثير له في العقد. أفاده ابن نصر الله وهو متجه. لكن المذهب الأول.