(ولو كان على مصل) في ثوب مغصوب ثوب (مباح غيره) - أي: غير المغصوب - سواء كان تحته أو فوقه بحيث لو انفرد المغصوب لكان ساترا لم تصح صلاته، لأن المباح لم يتبين ساترا
(و) صلى (في) منسوج ب (ذهب أو فضة، أو) في (حرير) كله (أو غالبه) حرير (حيث حرم) الذهب والفضة والحرير بأن كان
على ذكر، (ولو) كان الذكر (صبيا) ، ولم يكن الحرير لحاجة لم تصح
(أو حج بغصب) ، أي: بمال مغصوب أو على حيوان مغصوب (عالما) بأن ما صلى فيه أو حج (به) محرم (ذاكرا له وقت عبادة لم تصح) صلاته؛ لحديث عائشة مرفوعا «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» أخرجه الجماعة ولأحمد «من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود» ولأن الصلاة والحج قربة وطاعة، وقيامه وقعوده ومسيره بمحرم منهي عنه، فلا يكون متقربا بما هو عاص به، ولا مأمورا بما هو منهي عنه (وإلا) يكن عالما ذاكرا (صحت) صلاته وحجه ذكره المجد إجماعا.
(ويتجه لو تاب) من تلبس (في حج) بمال مغصوب، أو على راحلة مغصوبة، وكانت توبته عن فعل العبادة في المغصوب (قبل دفع من عرفة أو بعده) - أي: الدفع - (إن عاد) إلى عرفة (فوقف) بها (مع) بقاء وقت وقوف (وتجديد إحرام: الصحة) ، أي: صحة حجه (لتلبسه بالمباح حال فعل الأركان) ، بشرط بقائه على ذلك إلى الفراغ منها وهو متجه.
(ولو صلى على أرض غيره، ولو مزروعة) بلا غصب أو ضرر جاز (أو) صلى (على مصلاه) - أي: الغير - (بلا غصب أو ضرر جاز وصحت) صلاته، لرضاه بذلك عرفا.
قال في " الفروع ": ويتوجه احتمال فيما إذا كانت لكافر لعدم رضاه بصلاة مسلم في أرضه وفاقا لأبي حنيفة.
(وإن غير هيئة مسجد) غصبه (فكغصب) لمكان غيره لصلاته فيه، قاله في الرعاية ": وعلم منه أنه لا تصح صلاته فيه، وأما الغير فصلاته فيه صحيحة؛ لأنه ليس بغاصب له، ومنه يؤخذ صحة الصلاة بمساجد حريم النهر؛ إذ المصلي فيه غير غاصب للبقعة؛ إذ له الصلاة فيها لو لم تبن، كما كان له الصلاة في المسجد قبل أن يغير (لا إن منعه) أي: المسجد (غيره) بأن منع الصلاة فيه، وأبقاه على هيئته فليس
كغصبه فتصح صلاته فيه، ويحرم عليه المنع، وكذا لو زحمه وصلى مكانه ويأتي في الجمعة إذا أقام غيره وصلى مكانه.
(ولا يبطلها) - أي: الصلاة - (لبس عمامة وخاتم منهي عنهما) كعمامة حرير وخاتم ذهب أو غصب (أو خف حرير) وتكة (أو وضع ثوب نحو غصب بنحو كمه) ؛ لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة فلا يؤثر فيها، ويصح الأذان والصوم والوضوء والبيع ونحوه بغصب، وكذا صلاة من طولب برد وديعة ونحوها قبله، وعبادة من تقوى عليها بمحرم.
(وتصح) الصلاة (بلا إعادة فمن حبس بغصب) به ما لم يكن حبس بحق؛ لأنه قادر على استخلاص نفسه، وفعل العبادة على الوجه المشروع، وكذا إذا كان المحبوس هو الغاصب؛ لأنه قادر على رفع يد نفسه عنها، أو استئذان ربها في صلاته فيها
(وكذا) ممن حبس (ب) بقعة (نجسة) ويركع (ويسجد) بيابسة (وجوبا) ؛ لأن السجود مقصود في نفسه، ومجمع على فرضيته، وعدم سقوطه، بخلاف ملاقاة النجاسة (ويومئ برطبة غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه) تقليلا للنجاسة لحديث «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (فلا يضع على الأرض) عضوا من أعضاء الصلاة (غيرهما) - أي: القدمين - لأنه عاجز عن تحصيل شرط الصلاة، وهو إباحة البقعة وطهارتها فلم يلزمه، كالوضوء في حق من عدم الماء.