[فصل تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب تعلمه هي أي الزوجة]
فصل (وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب تعلمه هي، أي: الزوجة؛ صح) النكاح نصا وهو قول عامة الفقهاء، لأنه عقد لا يفسد بجهالة العوض، فلا يفسد بتحريمه كالخلع، ولأن فساد العوض لا يزيد على عدمه، ولو عدم كان النكاح
صحيحا، فكذا إذا فسد (ووجب مهر المثل) ؛ لأن فساد العوض يقتضي رد عوضه، وقد فات ذلك لصحة النكاح، فيجب رد قيمته، وهو مهر المثل، ولأن ما يضمن بالعقد الفاسد، اعتبرت قيمته بالغة ما بلغت كالبيع، كمن اشترى شيئا بثمن فاسد فقبض المبيع، وتلف في يده؛ (و) إن تزوجها (على عبد لا تعلمه) حرا بأن ظنته مملوكا له (فخرج) العبد (حرا) فلها قيمته أو خرج (مغصوبا، فلها قيمته) ويقدر حر عبدا (يوم عقد) ؛ لأن العقد وقع على التسمية، فكان لها قيمته، ولأنها رضيت بقيمته بما سمي لها، وتسليمه ممتنع، لكونه غير قابل لجعله صداقا، فوجب الانتقال إلى قيمته يوم العقد؛ لأنها بدل، ولا تستحق مهر المثل؛ لعدم رضاها به، بخلاف قوله: أصدقتك هذا الحر أو المغصوب؛ فإنه كرضاها بغير شيء إذا رضيت بما ليس بمال، أو بما لا يقدر على تمليكه لها، فوجود التسمية كعدمها، فكان لها مهر المثل، وسواء سلمه لها أو لم يسلمه؛ لأنه سلم ما ليس له تسليمه؛ فهو كعدمه.
(و) إن تزوجها (على عصير فبان خمرا) أو خرج العصير مغصوبا فلها (مثل العصير) ؛ لأنها رضيت به عصيرا وقد تعذر تسليمه فوجب مثله، وإن تزوجها على هذا الخمر وأشار بيده إلى عصير أو على عبد فلان هذا وأشار إلى عبده؛ صحت التسمية، ولها المشار إليه؛ لأن التعيين أقوى من التسمية، فقدم عليها (ولها في اثنين) أصدقها إياهما إما من عبدين أو أمتين أو عبد وأمة بان (أحدهما حرا) : الرقيق (الآخر وقيمة الحر) أي: الذي خرج حرا نصا، وكذا لو خرج أحدهما مغصوبا، لأنه الذي تعذر تسليمه، والأول لا مانع منه (وتخير) زوجة (في عين) جعلت لها صداقا كدار وعبد (بان جزء منها) أي: العين (مستحقا) : بين أخذ قيمة العين كلها أو أخذ الجزء غير المستحق، وقيمة الجزء المستحق؛ لأن الشركة عيب، فكان لها الفسخ بها كغيرها من العيوب.
(أو) أي: وللزوجة الخيار في عين (ذرعها، فبانت أقل) مما عين، كأن عينها عشرة، فبانت تسعة (بين أخذه) أي: المذروع (و) أخذ (قيمة ما نقص) منه من ذرعه، (أو) بين الرد وأخذ (قيمة الجميع) أي جميع المذروع لعيبه بالنقص.
(و) إن تزوجها على عبد معين، وشرط فيه صفات، فبان (ناقصا صفة شرطتها، أو) بان العبد (معيبا) فإنها (تخير بين إمساك) العبد (وأرش) فقد الصفة (أو رده وأخذ بدله وما) كان موصوفا (في الذمة) إن نقص بعض الصفات (يجب) لها (بدله) فقط، و (لا) يلزمه لها (أرشه) مع إمساكه.
(ويصح) أن يتزوج المرأة (على ألف لها وألف لأبيها، أو) على أن (الكل) أي: كل الصداق (له) أي: لأبيها (إن صح تملكه) من مالها (ولم يضرها) تملكه على ما تقدم تفصيله في الهبة، فيصح اشتراط الأب الصداق كله أو بعضه؛ لقوله تعالى في قصة شعيب: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج} [القصص: 27] فجعل الصداق الإجارة على رعاية غنمه، وهو شرط لنفسه، ولأن للوالد أخذ ما شاء من مال ولده كما تقدم بدليله في الهبة، فإذا شرط لنفسه الصداق أو بعضه، كان أخذا من مال ابنته.