(و) يصح أن يتزوجها (على شرائه لها عبد زيد) ، لأنه غرر يسير، (ف) إن (تعذر شراؤه بقيمته؛ فلها قيمته) لتعذر تسليمه، كما لو كان بيده فاستحق (و) إن تزوجها (على ألف إن لم تكن له زوجة، أو) تزوجها على ألف (أن يخرجها من دارها أو بلدها، وعلى ألفين إن كانت له زوجة، أو أخرجها) من دارها أو بلدها (ونحوه) كأن تزوجها على ألف إن لم تكن له سرية، وألفين إن كانت (صح) ، ذلك؛ لأن خلو المرأة من ضرة أو سرية تغايرها أو تضيق عليها من أكبر أغراضها المقصودة، وكذا بقاؤها بدارها أو بلدها بين أهلها أو في وطنها، ولذلك تخفف صداقها؛ لتحصيل غرضها وتغليه عند فواته.
و (لا) يصح أن يتزوجها (على ألف إن كان أبوها حيا وألفين إن كان) أبوها (ميتا) ؛ لأنه ليس له في موت أبيها غرض صحيح، وربما كان حال الأب غير معلوم؛ فيكون الصداق مجهولا.
(وإن أصدقها عتق قنه) ذكرا كان أو أنثى (صح) ؛ لأنه يصح الاعتياض عنه.
و (لا) يصح أن يصدقها (طلاق زوجته أو) أن يصدقها (جعله) أي: طلاق ضرتها (لها إلى مدة) ولو معلومة؛ لحديث ابن عمر مرفوعا: «لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق امرأة أخرى» ولأن خروج البضع من الزوج ليس بتمول، فهو كما لو أصدقها نحو خمر (ولها مهر مثلها) لفساد التسمية.
(ومن قال لسيدته: أعتقيني على أن أتزوجك، فأعتقته) على ذلك؛ عتق مجانا (أو قالت) له سيدته (ابتداء: أعتقك على أن تتزوجني؛ عتق مجانا) فلا يلزمه أن يتزوج بها؛ لأنها اشترطت عليه شرطا هو حق له؛ فلم يلزمه، كما لو شرطت عليه أن تهبه دنانير، فيقبلها، ولأن النكاح من الرجل لا عوض له، بخلاف المرأة.
(و) من قال لآخر (أعتق عبدك عني على أن أزوجك بنتي) فأعتق سيده على ذلك؛ (لزمته) أي: القائل (قيمته) لمعتقه (بعتقه) ولم يلزم القائل تزويج ابنته لمعتق عبده؛ كقوله لآخر (أعتق عبدك على أن أبيعك عبدي) ففعل
فتلزمه قيمته بعتقه، لا أن يبيعه عبده وإن تزوجها على أن يعتق أباها؛ صح نصا فإن تعذر عليه؛ فلها قيمته، وإن جاءها بالقيمة مع إمكان شرائه؛ لم يلزمها قبوله؛ ولأنه يفوت عليها الغرض في عتق أبيها.
(وما سمي في العقد) من صداق مؤجلا (أو فرض) بعد العقد لمن لم يسم لها صداق (مؤجلا ولم يذكر محله) بأن قبل على كذا مؤجلا (صح ومحله الفرقة البائنة) ؛ لأن اللفظ المطلق يحمل على العرف، والعرف في الصداق المؤجل ترك المطالبة به إلى الموت أو البينونة، فيحمل عليه، فيصير حينئذ معلوما بذلك، وعلم منه أنه يصح جعل بعضه حالا، وبعضه يحل بالموت أو الفراق كما هو معتاد الآن، بخلاف الأجل المجهول كقدوم زيد، فلا يصح؛ لجهالته، وأما المطلق فإن أجله الفرقة بحكم العادة، وقد صرفه هنا عن العادة ذكر الأجل: ولم يبينه؛ فبقي مجهولا (فلا يحل مهر رجعية إلا بانقضاء عدتها) قال أحمد: إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل إلا بموت أو فرقة (وإن أجل) الصداق (إلى وقت معلوم أو) أجل (إلى أوقات، كل جزء منه إلى وقت معين صح) ذلك؛ لأنه عقد في معاوضة، فجاز فيه ذلك كالثمن.
(وهو إلى أجله) سواء فارقها أو أبقاها، كسائر الحقوق المؤجلة.