[فصل شرط علم الصداق]
فصل (وشرط علم الصداق) كالثمن؛ لأن الصداق عوض في عقد معاوضة فأشبه الثمن، لأن غير المعلوم مجهول لا يصح عوضا في البيع، فلم تصح تسميته كالمحرم (فلو أصدقها دارا) غير معينة (أو) أصدقها (دابة) مبهمة (أو) أصدقها (ثوبا) مطلقا (أو) أصدقها (عبدا مطلقا أو) أصدقها (رد عبدها أين كان، أو) أصدقها (خدمتها) أي: أن يخدمها (مدة فيما شاءت أو) أصدقها معدوما نحو (ما تثمر شجرته) في هذا العام أو مطلقا (أو) أصدقها (ما تحمل أمته أو) أصدقها (متاع بيته أو) ما في بيته من متاع، ولم تعلمه (أو) تزوجها (على أن يحج بها لم يصح) الإصداق، أي: التسمية لجهالة هذه الأشياء قدرا وصفة، والغرر والجهالة فيها كثير، ومثل ذلك لا يحتمل لأنه يؤدي إلى النزاع، إذ لا أصل يرجع إليه لو وقع الطلاق (وكذا) كل ما هو مجهول القدر والحصول لا يصح أن يكون صداقا بلا خلاف، وكذا لو أصدقها (على ما يرضاه فلان أو) أصدقها (ما لا يقدر على تسليمه كطير بهواء وسمك بماء أو) أصدقها (ما لا يتمول عادة كقشر جوزة وحبة بر) لم يصح الإصداق للجهالة أو الغرر أو عدم التمول.
(وشرط جمع) من الأصحاب منهم الخرقي وابن عقيل والموفق والشارح (أن يكون له) أي: الصداق (نصف يتمول عادة، ويبذل العوض في مثله عرفا) لأن الطلاق يعرض فيه قبل الدخول، فلا يبقى للمرأة إلا نصفه، فيجب أن يبقى لها مال ينتفع به، قال الزركشي: وليس في كلام أحمد هذا الشرط، وكذا أكثر الأصحاب حتى بالغ ابن عقيل في ضمن كلام له، فجوز الصداق بالحبة والثمرة التي ينبذ مثلها، ولا يعرف ذلك انتهى. وما ذكره الزركشي عن أكثر الأصحاب هو ظاهر ما قدمه المصنف أول الكتاب من قوله: وإن قل.
(وكل موضع لا تصح) فيه (التسمية أو خلا العقد به) أي: عقد النكاح (عن ذكره) أي: الصداق، وهو تفويض البضع (يجب) للمرأة (مهر المثل بالعقد) لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل، ولم يسلم البدل، وتعذر رد العوض، فوجب بدله كبيعه سلعة بخمر، فتلف عند مشتر.
(ولا يضر جهل يسير) في صداق (فلو أصدقها عبدا من عبيده) صح (أو) أصدقها (دابة من دوابه بشرط بيان النوع كفرس من خيله) أو جمل من جماله أو حمار من حميره أو بقرة من بقره؛ صح (أو) أصدقها (قميصا من قمصانه ونحوه) كخاتم من خواتمه (صح) ذلك؛ لأن الجهالة فيه يسيرة (ولها أحدهم بقرعة) نصا نقله مهنا، لأنه إذا صح أن يكون صداقها استحقت واحدا غير معين، فوجبت القرعة؛ لنميزه كما لو أعتق أحد عبيده.
(و) لو أصدقها (قنطارا من زيت وقفيزا من حنطة ونحوه) كقنطار من سمن أو قفيز من شعير (صح) لما تقدم (ولها الوسط) ؛ لأنه العدل (ولا يضر غرر يرجى فيه زواله) في صداق (فيصح) أن يتزوجها (على) رقيق (معين آبق) يحصله لها (أو) على شيء يصح كونه صداقا (مغتصب يحصله) لها (فلو فات) ولم يحصل فعليه (قيمته و) على (مبيع اشتراه) ولو بكيل أو وزن أو عد أو ذرع (ولم يقبضه و) على (عبد) ونحوه (موصوف) ؛ لأن الغرر يزول بتحصيل الآبق والمغتصب واستيفاء مسلم فيه وتسليم مبيع وتحصيل موصوف، واحتمال الغرر فيما ذكر أولى من احتمال ترك التسمية والرجوع إلى مهر المثل، وهذا بخلاف البيع والإجارة؛ لأن العوض فيهما أحد ركني العقد، بخلاف النكاح (فلو جاءها) الزوج (بقيمته) لم يلزم قبولها (أو خالعته) الزوجة (على ذلك) أي: نحو عبد موصوف (فجاءته به) أي: بقيمة الموصوف الذي خالعته عليه (لم يلزم قبولها) أي: القيمة؛ لأنه معاوضة عما لم يتعذر تسليمه، فلا يجبر عليها من أباها.