وإن أتاها بغيره ليعلمها لم يلزمها قبوله لاختلاف المعلمين في التعليم. وقد يكون لها غرض في التعليم منه لكونه زوجها (وعليه) أي: من أصدق المرأة تعليم شيء (بطلاقها قبل تعليم ودخول بها نصف الأجرة) للتعليم، لأنها صارت أجنبية منه فلا يؤمن في تعليمها الفتنة (و) إن طلقها قبل تعليم و (بعد دخول) فعليه (كلها) أي الأجرة لاستقرار ما أصدقها
بالدخول (وإن علمها) ما أصدقها تعليمه (ثم سقط) الصداق لمجيء الفرقة من قبلها (رجع الزوج) على الزوجة (بالأجرة) لتعليمها لتعذر الرجوع بالتعليم (و) يرجع (مع تنصفه) أي: الصداق لنحو طلاقه إياها بعد أن علمها (بنصفها) أي: أجرة التعليم (ولو) طلقها ف (وجدت حافظة لما أصدقها) تعليمه (وادعى تعليمها) إياه (وأنكرته حلفت) لأنها منكرة والأصل عدمه (وإن علمها) ما أصدقها تعليمه (فنسيته في المجلس) أي: محل التعليم (أعاد تعليمه وإلا) بأن نسيته بعد فوات محله (فلا) يلزمه إعادة تعليمها؛ لأنه وفى لها به وإنما تلف الصداق بعد القبض، وإن لقنها الجميع وكلما لقنها بشيء أنسيته، لم يعتد بذلك التعليم؛ لأن العرف لا يعده تعليما (ويتجه: لو) أصدقها بناء حائط (فبنى) لها ذلك الحائط (فسقط قريبا عرفا لرداءته، ولو) كان سقوطه (بعد تفرق أعاده) أي بناء الحائط وجوبا؛ لأنه لم يسلم لها ما شرطته؛ وهو متجه.
(وكذا استئجار على تعليم خط وحساب وشعر مباح) كعروض وميقات (ونحوه) إذا عزب عن التعليم عرفا، لعدم اعتناء المعلم؛ فعليه إعادته عملا بالشرط.
(وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن، ولو) كان ما أصدقها تعليمه من القرآن (معينا؛ لم يصح) الإصداق؛ لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال لقوله تعالى {أن تبتغوا بأموالكم} [النساء: 24] {ومن لم يستطع منكم طولا} [النساء: 25] والطول المال، ولأن تعليم القرآن قربة، ولا يصح أن يكون صداقا، كالصوم، وحديث الموهوبة وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «زوجتكها بما معك من القرآن» قيل: معناه زوجتكها؛ لأنك من أهل القرآن، كما زوج أبا طلحة على إسلامه فروى ابن عبد البر
بإسناده أن أبا طلحة أتى أم سليم يخطبها قبل أن يسلم، فقالت: أتزوجك وأنت تعبد خشبة نحتها عبد بني فلان؛ إن أسلمت تزوجت بك، قال: فأسلم أبو طلحة، فتزوجها على إسلامه، وليس في الحديث الصحيح ذكر التعليم، ويحتمل أن يكون خاصا بذلك الرجل، ويؤيده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «زوج غلاما على سورة من القرآن، ثم قال: لا تكون بعدك مهرا» . رواه سعيد والنجاد.
(وكذا) في الحكم (لو أصدق كتابية تعليم توراة أو إنجيل) لم يصح، ولو كان المصدق كتابيا (لأنه) أي: المذكور من التوراة والإنجيل منسوخ (مبدل محرم) فهو كما لو أصدقها محرما، ولها مهر المثل.
(ومن تزوج أو خالع نساء) وكان تزوجه لهن (بمهر) واحد (أو) كان خلعه لهن على (عوض واحد) ولم يقل: بينهن بالسوية (صح) لأن العوض في الجملة معلوم، فلم تؤثر جهالة تفصيله، كشراء أربعة أعبد بثمن واحد (وقسم) المهر في التزويج والعوض في الخلع (بينهن) أي الزوجات أو المختلعات (على قدر مهر مثلهن) ؛ لأن الصفقة إذا وقعت على شيئين مختلفي القيمة؛ وجب تقسيط العوض بينهما بالقيمة، كما لو باع شقصا وسيفا.
(ولو قال) متزوج: تزوجتهن على ألف (بينهن) أو قال مخالع: خالعتهن على ألف بينهن، فقبلن (ف) الألف ينقسم (على عددهن) أي: الزوجات أو المختلعات بالسوية؛ لأنه أضافه إليهن إضافة واحدة (و) إن قال: (زوجتك بنتي، وبعتك داري بألف صح وقسط على قدر مهر) المثل (وقيمة) الدار لوقوع العقد عليهما؛ فيقسط العوض على حسبهما (و) إن قال: (زوجتكها) أي: بنتي (واشتريت) منك (عبدك) هذا (بألف فقبل) النكاح، وقال: بعتك (صح، وقسط الألف) على قدر مهر مثلها. وقيمة العبد كالتي قبلها.