وعن أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل نظرت إليها، فإن في عيون الأنصار شيئا؛ قال قد نظرت إليها قال: على كم تزوجتها،؟ فقال: على أربع أواق، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: على أربع أواق؟ ، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه قال فبعث بعثا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم» رواه مسلم.
(وإن زاد) أي: الصداق على خمسمائة درهم (فلا بأس) لحديث أم حبيبة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشي وأمهرها أربعة آلاف، وجهزها من عنده، وبعث بها مع شرحبيل ابن حسنة ولم يبعث إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء» ، ولو كره لأنكره (وكان له) - صلى الله عليه وسلم -: (تزوج بلا مهر) لقوله تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} [الأحزاب: 50] الآية: ولأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
(ولا يتقدر الصداق فكما صح ثمنا) في بيع (صح مهرا وإن قل) لحديث جابر مرفوعا «لو أن رجلا أعطى امرأة ملء يده طعاما، كانت له حلالا» رواه أبو داود بمعناه، فيصح النكاح على عين ودين حال أو مؤجل (ولو على منفعة زوج أو) منفعة (حر غيره) أي: الزوج (ومعلومة) أي: المنفعة (مدة معلومة كرعاية غنمها مدة معلومة، أو) على (عمل معلوم منه) أي: الزوج (أو) من (غيره كخياطة ثوبها)
(ويتجه:) صحة ذلك (ولو لم يبين جنس الخياطة) إذ المقصود منها تألف قطع الثوب بضم بعضه إلى بعض على العادة، بحيث تجعل كل قطعة في محلها، وهو متجه: (ورد قنها) أي: الزوجة (من محل معين) ومنافع الحر والعبد سواء لقوله تعالى حكاية عن شعيب مع موسى: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج} [القصص: 27] ولأن منفعة الحر يجوز أخذ العوض عنها في الإجارة، فجازت صداقا كمنفعة العبد.
ومن قال: ليست مالا، ممنوع، لأنه يجوز المعاوضة بها وعنها، ثم إن لم تكن مالا فقد أجريت مجرى المال (و) كأن يصدقها (تعليمها) أي: المنكوحة (معينا من فقه أو حديث) إن كانت مسلمة فيعين الذي يتزوجها عليه، هل هو كله أو باب منه، ومسائل من باب، وفقه أي مذهب، وأي كتاب منه وأن التعليم تفهيمه إياها أو تحفيظه (أو شعر مباح أو أدب) من نحو وصرف ومعان وبيان وبديع ولغة (أو) يصدقها تعليمها (صنعة) كخياطة (أو كتابة ولو لم يعرفه) أي: العمل الذي أصدقه إياها (ويتعلمه ثم يعلمها) إياه؛ لأن التعليم يكون في ذمته، أشبه ما لو أصدقها مالا في ذمته لا يقدر عليه حال الإصداق.
ويجوز أن يقيم لها من يعلمها (وإن تعلمته) أي: ما أصدقها تعليمه (من غيره) أي: الزوج (لزمته أجرة تعليمها) وكذا إن تعذر عليه تعليمها أو أصدقها خياطة ثوب فتعذرت عليه، كما لو تلف الثوب ونحوه، وإن مرض أقيم مقامه من يخيطه وإن جاءته بغيرها لتعلمها ما أصدقها، لم يلزمه، لأن المستحق عليه العمل في عين لم يلزمه إيقاعه في غيرها، كما لو استأجرته لخياطة ثوب معين فأتت بغيره ليخيطه لها، ولأن المتعلمين يختلفون في التعليم اختلافا كثيرا، وقد يكون له غرض في تعليمها، فلا يلزمه تعليم غيرها.