هذا الحديث أقوى من إسناده، وقال ابن شهاب «أسلمت أم حكيم، وهرب زوجها عكرمة إلى اليمن، فارتحلت إليه، ودعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم، فبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - فبقيا على نكاحهما» . قال الزهري: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت وزوجها مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل انقضاء عدتها. روى ذلك مالك.
(فإن أسلم الثاني) أي: المتأخر (قبله) أي قبل انقضاء العدة (ف) هما (على نكاحهما) لما سبق (وإلا) يسلم الثاني قبل انقضاء العدة (تبينا فسخه) أي: النكاح (منذ أسلم الأول) منهما، لأن سبب الفرقة اختلاف الدين، فوجب أن تحسب الفرقة منه كالطلاق، ولا تحتاج لعدة ثانية.
(فلو وطئ الزوج) زوجته قبل انقضاء عدتها وقد أسلم أحدهما (ولم يسلم الثاني فيها) أي: العدة؛ وظاهره ولو مات أحدهما فيها (فلها مهر مثلها) لأنا تبينا أنه وطئها بعد البينونة وانفساخ النكاح، فيكون واطئا في غير ملك. قال في " الشرح " " والمبدع " ويؤدب (أو كان طلق) قبل انقضاء العدة (لم يقع) طلاقه؛ لأنه لو مضت العدة ولم يسلم تبينا فسخ النكاح منذ أسلم الأول، والمفسوخ نكاحها كالأجنبية، فلا يقع عليها طلاق.
(وإن أسلم فيها) أي العدة (متخلف) عن الإسلام مع وقف النكاح على انقضاء عدته وكان إسلامه بعد الوطء (فبالعكس) أي: فلا مهر لذلك الوطء؛ لأنه وطئها في نكاحه. قال الشيخ تقي الدين في " شرح المحرر ": وقد ذكروا، أي: الأصحاب أنه لو كان طلقها في تلك المدة وقع طلاقه، فعلى هذا لو كان قد ظاهر منها أو آلى، أو قذفها؛ صح ظهاره وإيلاؤه وقذفه، وتكون كلها موقوفة انتهى.
(وإن أسلمت قبله؛ فلها نفقة العدة ولو لم يسلم) لتمكنه من الاستمتاع بها وإبقاء نكاحها بإسلامه في عدتها، أشبهت الرجعية لإمكان تلافي نكاحها
بإسلامه (وإن أسلم قبلها) فلا نفقة للعدة؛ لأنه لا سبيل له لتلافي نكاحها، فأشبهت البائن، وسواء أسلمت بعد أو لم تسلم، لكن إن كانت حاملا وجبت النفقة للحمل كالبائن
(وإن اختلفا) أي: الزوجان (في السابق) منهما بالإسلام، بأن قال الزوج: أسلمت قبلك فلا نفقة لك، وقالت هي: بل أسلمت قبله فلي النفقة؛ فقولها، ولها النفقة (أو جهل الأمر) بأن جهل السبق، أو علم وجهل السابق منهما (فقولها ولها النفقة) لأن الأصل وجوبها، فلا تسقط بالشك.
(وإن قال) الرجل لزوجته (أسلمت بعد شهرين من إسلامي فلا نفقة لك فيهما، فقالت) بل أسلمت (بعد شهر) فلي نفقة الشهر الآخر (ف) القول (قوله) لأن الأصل براءته مما تدعيه عليه واستصحابا للأصل (ك) اتفاقهما على أنها أسلمت بعده مع اختلافهما في الوقت، فلو قال لها (أسلمت بعد العدة، فقالت) بل أسلمت (فيها) أي: العدة، فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم إسلامها في العدة وانفسخ النكاح مؤاخذة له بإقراره (ويجب الصداق بكل حال) لاستقراره بالدخول، وسواء كانا بدار الإسلام أو بدار الحرب، أو أحدهما بدار الإسلام والآخر بدار الحرب؛ لأن «أم حكيم أسلمت بمكة وزوجها عكرمة قد هرب إلى اليمن، وأقرا على النكاح مع اختلاف الدين والدار» ، فلو تزوج مسلم بدار الإسلام بكتابية بدار الحرب صح؛ لعموم قوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] .