(ولو أسلما) أي الزوجان (فانقلب خمر) أصدقها إياها (خلا، ثم طلق، ولم يدخل بها) أي بالزوجة (رجع بنصفه) أي الخل؛ لأنه عين ما أصدقها انقلبت صفته (ولو تلف الخل) المنقلب عن خمر أصدقها إياه (قبل طلاقه، رجع) إن
كان الطلاق قبل الدخول (بنصف مثله) لأنه مثلي (وإن لم تقبض شيئا) مما سمي لها من خمر ونحوه؛ فلها مهر مثلها، إذا أسلمت أو ترافعا إلينا؛ لأن المحرم لا يجوز إيجابه في الحكم، ولا يكون صداقا لمسلمة ولا في نكاح لمسلم، فيبطل ويرجع إلى مهر المثل (أو لم يسم) لها (مهرا) في نكاحها (فلها مهر مثلها) لأنه نكاح خلا عن تسمية، فوجب فيه مهر المثل كالمسلمة؛ لئلا تصير كالموهوبة.
[فصل إن أسلم الزوجان معا]
فصل (وإن أسلم الزوجان معا) بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة. قال الشيخ تقي الدين: يدخل في المعية لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول؛ فهما على نكاحهما لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين؛ لحديث أبي داود عن ابن عباس: «أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي، فردها عليه» (أو) أسلم (زوج كتابية) أبواها كتابيان، سواء كان الزوج كتابيا أو لا، (ف) هما (على نكاحهما) ولو قبل الدخول؛ لأن نكاح الكتابية يجوز ابتداؤه؛ فاستمراره أولى.
(وإن أسلمت كتابية تحت كافر) كتابي أو غيره قبل دخول؛ انفسخ النكاح؛ لأنه لا يجوز لكافر ابتداء نكاح مسلمة (أو) أسلم (أحد) زوجين (غير كتابيين) كمجوسين ووثنيين (قبل دخول؛ انفسخ) النكاح؛ لقوله تعالى: {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} [الممتحنة: 10] إلى قوله، {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} [الممتحنة: 10] إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من يحفظ عنه من أهل العلم، ولأن دينهما اختلف؛ فلم يجز استمراره كابتدائه، وتعجلت الفرقة.
(ولها) أي: الزوجة (نصف المهر إن أسلم) الزوج (فقط) أي: دونها، لمجيء الفرقة من قبله بإسلامه، كما لو طلقها، لكن لو كان المهر خمرا أو نحوه وقبضته؛ فلا رجوع بنصفه ولا ببدله إذن كقرض خمر، ثم أسلم أحدهما (أو) أي: ولها نصف المهر إن (أسلما وادعت سبقه) لها بالإسلام، وقال الزوج: بل هي السابقة، فتحلف أنه السابق بالإسلام، وتأخذ نصف المهر؛ لثبوت المهر في ذمته إلى حين الفرقة، ولا تقبل دعواه سقوطه، لأن الأصل خلافه (أو) أي: ولها المهر إن (قالا) أي: الزوجان بعد إسلامهما (سبق أحدنا) بالإسلام (ولا نعلم عينه) فلها أيضا نصفه؛ لأن الأصل بقاؤه في ذمته، والمسقط مشكوك فيه.
(وإن قال) الزوج (أسلمنا معا فنحن على النكاح، فأنكرت) الزوجة، فقالت: سبق أحدنا بالإسلام، فانفسخ النكاح (ف) القول (قولها) لأن الظاهر معها؛ إذ يبعد اتفاق الإسلام منهما دفعة واحدة.
(وإن قال) من أسلم بعد زوجته (أسلمت في عدتك) وكان قوله ذلك (لمدخول بها؛ فالنكاح باق، فقالت بل) أسلمت (بعد انقضائها فانفسخ النكاح) (ف) القول (قوله) لأن الأصل بقاء النكاح.
(وإن أسلم أحدهما) أي: الزوجين غير الكتابيين، أو أسلمت كتابية تحت كافر (بعد الدخول، وقف الأمر إلى انقضاء العدة) أي: عدة المتخلف. روى ابن شبرمة قال: «كان الناس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبله، فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته، وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما» وروي «أن بنت الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية، فأسلمت ثم أسلم صفوان، فلم يفرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما» قال ابن شهاب وكان بينهما نحو من شهر. رواه مالك؛ قال ابن عبد البر: شهرة