ولأن ابتداء النكاح إذن لا مانع منه، فلا مانع من استدامته بالأولى (وإن حرم ابتداء نكاحها) أي: الزوجة (حال إسلام أو) حال (ترافع كذات محرم) من نسب أو رضاع أو مصاهرة (أو) مزوجة (في عدة) من غيره (لم تفرغ) إلى الترافع أو الإسلام (أو) كانت (حبلى) ولو من زنا حين الترافع أو الإسلام من غيره (أو) كان النكاح (شرط الخيار فيه مطلقا) أي: لم يتقيد بمدة (أو) شرط الخيار فيه (مدة لم تمض) عند الترافع أو الإسلام إن قلنا: إن النكاح مع الشرط من المسلم لا يصح كما في " التنقيح " حيث قال: أو شرط الخيار متى شاء إذا لم يصح من مسلم انتهى. فتبين أن بناء المسألة على مرجوح والمذهب صحة النكاح المشروط فيه الخيار وفساد الشرط، كما تقدم في باب الشروط في النكاح وإنما فرقنا بينهما بناء على هذا القول وإن كان ابتداء نكاحها الآن جائزا، لأنه لم يصدر منهما عقد شرعي، ولا ما يعتقدانه نكاحا، لأنهما إذا شرطا فيه الخيار، ولم يعتقدا لزومه؛ فكأنهما لم يعتقداه نكاحا، بخلاف ما إذا عقد بلا ولي أو شهود ونحوه، فإنه وإن لم يكن عقد شرعي، لكنه وجد منهما ما يعتقدانه نكاحا لأنا نقرهما على النكاح حيث عقد على حكمنا، أو اعتقداه نكاحا إن كانت تحل له حين الترافع (أو استدام نكاح مطلقته ثلاثا ولو معتقدا حلها) مع وقوع الطلاق الثلاث (فرق بينهما) لأنه حال يمنع من ابتداء العقد، فمنع استدامته كنكاح ذوات المحارم، ولأن من شرط النكاح اللزوم، والمشروط فيه الخيار لا يعتقدان لزومه؛ لجواز فسخه؛ فلا يقران عليه لعدم جواز ابتدائه كذلك، (ف) إن كان التفريق بينهم (قبل دخول فلا مهر) لها؛ لأنه لا أثر للعقد إذن، (و) إن فرق بينهما (بعده) أي: بعد الدخول، (ف) لها (مهر مثلها) لشبهة العقد والاعتقاد
(ويتجه) : أن الواجب لها مهر مثلها إن فرق بينهما في نكاح (باطل
و) لها المهر (المسمى في) نكاح (فاسد) ، وهو متجه.
(وإن وطئ كافر) حربي أو ذمي (كافرة) حربية قهرا أو طواعية (واعتقداه نكاحا؛ أقرا) عليه إذا أسلما، لأنه لا يتعرض لكيفية النكاح بينهم (وإلا) يكونا حربيين أو كانا، أو الواطئ ذميا والموطوءة حربية، ولم يعتقداه نكاحا (فلا) يقران عليه؛ لأنه ليس بنكاح عندهما، وأما قهر الذمية فلا يتأتى لعصمتها، قال الشيخ تقي الدين: إن قهر ذمي ذمية لم يقر مطلقا، وهو ظاهر كلام جماعة؛ وصرح به في " الترغيب " وجزم به في " البلغة "، (ومتى صح) المهر (المسمى) في نكاح يقران عليه (أخذته) دون غيره؛ لوجوبه وصحة النكاح، والتسمية كتسمية المسلم.
(وإن قبضت) المسمى (الفاسد كله كخمر وخنزير واستقرا عليه) لتقابضهما بحكم الشرك، وبراءة ذمته، كما لو تبايعا بيعا فاسدا، وتقابضاه، والتعرض يشق لتطاول الزمان وكثرة تصرفاتهم في الحرام وفيه تنفير عن الإسلام، فعفي عنه كما عفي عما تركوه من الفرائض والواجبات، وإن طلقها قبل الدخول، ثم أسلما أو أحدهما قبل أخذ نصفه؛ سقط قياسا على فرض الخمر ثم يسلم أحدهما (وإن بقي شيء) من الفاسد بلا قبض (وجب قسطه) أي: الباقي (من مهر مثل) فلو سمى لها عشرة خنازير، فقبضت خمسة، ثم أسلما أو ترافعا إلينا، وجب لها نصف مهر المثل ويعتبر القسط فيما يدخله كيل كعشرة آصع من خمر بالكيل (أو) ما يدخله (وزن) كعشرة أرطال شحم خنزير بالوزن، (أو) ما يدخله (عد به) أي: العد؛ لأنه العرف فيه؛ لأنه لا قيمة له يقسط عليها، فاستوى كبيره وصغيره.