كمنعها من تزوجها بغير كفء (وإن علمت العيب) الذي تملك الفسخ به (بعد عقد أو حدث) العيب (به) أي: الزوج بعد عقد (لم يجبرها) وليها ولا غيره (لأن حقه في ابتداء النكاح لا في دوامه) ولهذا لو دعت وليها إلى تزويجها بعبد، لم يلزمه إجابتها. ولو عتقت تحت عبد لم يملك إجبارها.
[باب نكاح الكفار وما يتعلق به]
(وهو) صحيح وحكمه (كنكاح المسلمين) لأن الله تعالى أضاف النساء إليهم، فقال: {وامرأته حمالة الحطب} [المسد: 4] وقال: {امرأت فرعون} [التحريم: 11] وقال - صلى الله عليه وسلم -: «ولدت من نكاح لا من سفاح» (فيما يجب به) أي: يثبت ويترتب عليه (من) وجوب (نحو نفقة وقسم ومهر) وصحة (إيلاء) فإذا آلى الكافر من زوجته؛ فحكمه كالمسلم على ما يأتي تفصيله لتناول عموم آية الظهار والإيلاء لهم (و) وقوع (طلاق) وخلع؛ لأنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح، فوقع كطلاق المسلم (وإباحة لزوج أول) إذا كان طلقها ثلاثا وكان الثاني وطئها؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] (وإحصان) إذا وطئها، وهما حران مكلفان كما يأتي في الحدود (وفي تحريم المحرمات) السابق تفصيلهن؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما تقدم في مواضع (كمحارم) فيحرم عليهم ما يحرم على المسلمين على ما تقدم تفصيله (ومطلقة ثلاثا) فلو طلق كافر زوجته ثلاثا ثم تزوجها قبل وطء زوج آخر؛ لم يقرا عليه لو أسلما أو ترافعا إلينا، وإن طلقها أقل من ثلاث، ثم أسلما
فهي عنده على ما بقي من طلاقها، سواء أعادها قبل أن تنكح غيره أو بعده كما يأتي في المسلم، وإن ظاهر منها، ثم أسلما، فعليه كفارة الظهار بالوطء فيه؛ لما تقدم (لكن يقرون على أنكحة محرمة ما اعتقدوا حلها) أي: إباحتها؛ لأن ما لا يعتقدون حله ليس من دينهم، فلا يقرون عليه كالزنا والسرقة (ولم يترافعوا إلينا) لقوله تعالى: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} [المائدة: 42] فدل على أنهم يخلون وأحكامهم إذا لم يجيئوا إلينا، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر، ولم يعترض عليهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم، وما لا يعتقدون حله ليس من دينهم.
(فإن أتونا) أي: الكفار (قبل عقده) أي: النكاح بينهم (عقدناه على حكمنا) بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منا، كأنكحة المسلمين؛ لقوله تعالى: {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} [المائدة: 42] ولأنه لا حاجة إلى عقد يخالف ذلك (وإن أتونا) مسلمين أو غير مسلمين (بعده) أي العقد فيما بينهم (أو أسلم الزوجان) على نكاح، لم نتعرض لكيفية العقد: من وجود صيغة أو ولي أو شهود.
قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع، وقد أسلم خلق كثير في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأسلم نساؤهم، فأقروا على أنكحتهم، ولم يسألهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شروط النكاح ولا كيفيته (فإن كانت المرأة تباح) للزوج (إذن) أي: حال الترافع أو الإسلام (كعقده) عليها (في عدة) ولم يترافعا أو يسلما حتى (فرغت) العدة (أو) عقده (على أخت زوجة ماتت) بعد عقده وقبل الإسلام والترافع؛ أقرا (أو) عقده (بلا شهود أو) ولي أو (صيغة أقرا) على نكاحهما، لما تقدم،