وحده؛ لانفراده بالسبب الموجب.
(ويقبل قول وكيل وولي ولو محرما) كأبيها وأخيها وعمها (في عدم علمه بعيب) حيث لا بينة؛ لأن الأصل عدمه، فلا غرم عليه؛ لأن التغرير من غيره (وكذا هي) يقبل قولها (في عدم علمها به) أي: عيبها إن احتمل (قاله الزركشي) لأن الأصل عدم علمها، فإن لم يحتمل ذلك فقوله، فلو وجد التغرير (منها) أي: الزوجة (و) من (ولي؛ فالضمان على الولي) لأنه المباشر للعقد، ولو وجد التغرير (منها ومن وكيل) فالضمان (عليهما نصفان) قاله الموفق؛ لأن فعل الوكيل كفعل الموكل، فقد صدر الغرور منهما، فيكون الغرور بينهما نصفين، بخلاف الولي، فليس فعله فعل مولاه.
(ولا نفقة ولا سكنى لغارة) فسخ نكاحها إذا كانت (غير حامل) فإن كانت حاملا؛ فتجب النفقة للحمل كالبائن.
(ومثلها) أي: مسألة ما إذا غر الزوج بمعيبته (في رجوع على غار لو زوج رجل امرأة، فأدخلوا عليه غيرها) أي: غير زوجته، فوطئها؛ فعليه مهر مثلها؛ للشبهة، ويرجع به على من غره بإدخالها عليه (ويلحقه الولد) إن حملت نصا؛ للشبهة، وتجهز إليه زوجته بالمهر الأول نصا (وتقدم) نحوه في باب أركان النكاح.
(وإن طلقت) المعيبة (قبل دخول) بها وقبل العلم بالعيب؛ فعليه نصف الصداق، ولا يرجع به على أحد؛ لأنه قد رضي بالتزامه بطلاقها، فلم يكن له أن يرجع على أحد (أو) طلقت (بعده) أي: الدخول (أو مات أحدهما) أي: أحد الزوجين (مع عيبهما أو عيب أحدهما قبل علم به) أي العيب وقبل فسخ؛ فلها الصداق كاملا؛ لتقرره بالموت (ولا رجوع) بالصداق المستقر على أحد (لأن سببه) أي، الرجوع (الفسخ، ولم يوجد) وها هنا استقر الصداق بالموت، فلا رجوع به.
[فصل ولي الصغيرة أو الأمة زوجها بمعيب يرد به عالما بالعيب]
فصل (وليس لولي صغير أو صغيرة) أو ولي (مجنون أو مجنونة أو) سيد (أمة تزويجهم بمعيب) من امرأة أو رجل عيبا (يرد به) في النكاح؛ لوجوب نظره لهم بما فيه الحظ والمصلحة، ولا حظ لهم في هذا العقد (فإن فعل) ولي غير المكلف والمكلفة أو سيد الأمة؛ بأن زوج بمعيب يرد به (عالما) بالعيب (لم يصح) النكاح؛ لأنه عقد لهم عقدا لا يجوز عقده؛ كما لو باع عقار محجوره لغير مصلحة (وإلا) يعلم الولي أنه معيب (صح) العقد (ووجب عليه الفسخ إذا علم) قاله في " المغني " " والشرح " " وشرح ابن منجى " والزركشي في " شرح الوجيز " وغيرهم؛ لأنه أحظ لهن، فوجب عليه فعله (خلافا للمنتهى فيما يوهم) إباحة الفسخ؛ فإنه قال: وله الفسخ إذا علم. انتهى.
قال في " شرح الإقناع ": وقد يجاب عنه بأنه في مقابلة من يقول: لا يفسخ وينتظر البلوغ أو الإفاقة، فلا ينافي الوجوب، ونظيره في كلامهم، ومنه ما في " الفروع " في الوقف في بيع الناظر له: (ولا لولي حرة مكلفة تزويجها به) أي: بمعيب يرد به (بلا رضاها) قال في " الشرح " بغير خلاف نعلمه (فلو فعل) وليها بأن زوجها بمعيب (عالما) أنه معيب (لم يصح) النكاح (وإلا) يعلم بالعيب (صح) العقد (وله الفسخ إذا علم) قدمه في " المغني والشرح (وإن اختارت مكلفة تزويج مجبوب) أي مقطوع الذكر (أو) اختارت نكاح (عنين؛ لم تمنع) أي: لم يمنعها وليها؛ لأن الحق في الوطء لها دونه، وإن اختارت نكاح (مجنون أو مجذوم أو أبرص؛ فلوليها العاقل منعها) منه؛ لأن فيه عارا عليها وعلى أهليها، وضررا يخشى تعديه إلى الولد