[تنبيه أنكر الزوج العنة ولم يدع وطئا]
تنبيه فإن أنكر العنة، ولم يدع وطئا؛ فالقول قوله مع يمينه، فإن نكل عن اليمين أجل السنة، وإن لم يقر ولم ينكر، وقال: لست أدري أعنين أنا أم لا؟ فيؤجل سنة، كما لو أنكر العنة، ونكل اليمين فإن النكول عن الجواب كالنكول عن اليمين.
(ومن اعترفت بوطئه) أي: زوجها (في قبل) لها (بنكاح ترافعا فيه ولو) قالت: وطئني (مرة) واحدة (أو في حيض أو نفاس أو إحرام أو ردة ونحوه) كفي مرض يضرها فيه الوطء أو وهي صائمة، وكان اعترافها بالوطء (بعد ثبوت عنته، فقد زالت) عنته؛ لإقرارها بما يتضمن زوالها، وهو الوطء (وإلا) بأن كان إقرارها بالوطء في القبل قبل ثبوت عنته (فليس بعنين) لاعترافها بما ينافي دعواها، ولأن حقوق الزوجية من استقرار المهر ووجوب العدة ثبتت بالوطء مرة، وقد وجد (ولا تزول عنة بوطء غير مدعية) لأن حكم كل امرأة يعتبر بنفسها، ولأن الفسخ لدفع الضرر الحاصل بعجزه عن وطئها وهو لا يزول بوطء غيرها، قال في " المجرد " فإن كان له أربع نسوة فوطئ ثلاثا منهن، ثم عن عن الرابعة؛ كان لها المطالبة بضرب المدة، ويثبت لها الفسخ
عند انقضائها. انتهى. فإن قيل: كيف يصح العجز عن واحدة دون غيرها؟ فالجواب أن الرجل قد تنهض شهوته في حق إحداهما لفرط حبه إياها وميله إليها واختصاصها بجمال ونحوه دون الأخرى (أو) أي: ولا تزول عنته بوطء مدعيته (في دبر) ؛ لأنه ليس محلا للوطء فأشبه الوطء فيما دون الفرج، ولذلك لا يتعلق به إحصان ولا إحلال لمطلقها ثلاثا، ولا تزول عنة بالوطء في نكاح سابق؛ لأن العنة قد تطرأ، فلو تزوجها فبانت منه، ثم تزوجها ثانيا فعن عنها، ضرب له الأجل؛ لأنه إذا جاز أن يعن عن امرأة دون أخرى ففي نكاح دون نكاح أولى، بخلاف ما لو تزوج بامرأة فوطئها في ذلك النكاح مرة واحدة؛ لم يكن لها الخيار؛ لقول أحمد في رواية الأثرم وابن منصور: إذا وصل إليها مرة؛ بطل أن يكون عنينا، وقال في رواية عبد الله والأثرم: إذا وصل إلى امرأته مرة ليس بعنين؛ ولا يفرق بينهما وإن لم يصل بعد، وإن طالبت ليس لها ذلك.
(وإن ادعت زوجة مجنون عنته؛ أجل) قاله ابن عقيل وصوبه في الإنصاف " لأن مشروعية ملك الفسخ لدفع الضرر الحاصل بالعجز عن الوطء، وذلك يستوي فيه المجنون والعاقل، (و) يكون القول (قولها في عدم الوطء ولو) كانت (ثيبا) لأن قول المجنون لا حكم له. قال في المنتهى " ومجنون ثبتت عنته كعاقل في ضرب المدة؛ فمفهومه إذا لم تثبت عنته بإقراره قبل أن يجن لم تضرب له المدة، فكان على المصنف أن يشير إلى خلافه (ومن حدث بها جنون) في المدة التي ضربت لزوجها العنين واستمر كذلك (حتى انتهت) المدة (ولم يطأها فلوليها) أي: المجنونة (الفسخ) لتعذره من جهتها، وتحقق احتياجها للوطء بدليل طلبها قبل جنونها.
(ويسقط حق زوجة عنين و) زوجة (مقطوع بعض ذكره بتغييب بعض الحشفة) في الفرج، وغير المصنف لم يذكر لفظ " بعض "، وإنما قالوا بتغييب الحشفة من سليمها؛ أي: لا زيادة على ذلك، كما يتعلق به سائر أحكام الوطء من الغسل
والحد والعدة ولحوق النسب واستقرار المهر والإحصان والإباحة للمطلق ثلاثا (أو) تغييب (قدرها) أي: الحشفة من مقطوعها (مع انتشار) ليكون ما يجزئ من المقطوع مثل ما يجزئ من الصحيح.