(ومن طلق بشرط خيار وقع) طلاقه؛ لصدوره من أهله في محله ولغا الشرط.
[فصل شرط الزوجة مسلمة فبانت كافرة]
فصل (وإن شرطها) أي: الزوجة (مسلمة أو قيل) أي: قال له الولي (زوجتك هذه المسلمة فبانت كافرة، أو ظنها) أي ظن الزوج الزوجة (مسلمة، ولم تعرف) الزوجة (بتقدم كفر فبانت كتابية) فله الخيار في فسخ النكاح، لأنه شرط صفة مقصودة، فبانت بخلافها، وبالعكس لا خيار له؛ لأن ذلك زيادة خير فيها، وكذلك لو عرفت قبل بكفر؛ فلا خيار له لتفريطه (أو شرط) الزوج كونها (بكرا أو جميلة أو نسيبة) فبانت بخلافه، فله الخيار (أو شرط) الزوج في العقد (نفي عيب) عن الزوجة (لا يفسخ به النكاح) كشرطها سميعة أو بصيرة (فبانت بخلافه؛ فله) أي: الزوج (الخيار) نصا؛ لأنه شرط صفة مقصودة، ففاتت؛ أشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة، فإن فسخ قبل الدخول؛ فلا شيء عليه؛ لأنه فسخ قبل الدخول لسبب من جهتها (ويرجع) زوج فسخ (بعد دخول به) بالمهر (على الغار) منها أو وليها أو وكيله، للغرور.
(ويتجه) : أن من تزوج: بشرط أنها عذراء، فادعى بعد دخوله بها أنه وجدها ثيبا، وأنكرت ذلك (لا يقبل قوله بعد وطئه في عدم بكارتها) ؛ لأن ذلك مما يخفى، فلا يقبل قوله بمجرد دعواه، فإن شهدت امرأة عدل أنها كانت ثيبا قبل الدخول، قبل قولها، ويثبت له الخيار، وإلا فلا، وهو متجه:
(وإن شرط) في الزوجة (صفة أدنى فبانت) صفتها (أعلى) من الصفة التي
شرطها، كأن شرطها (كتابية، أو) شرطها (أمة فبانت مسلمة أو حرة؛ فلا خيار له) ؛ لأنه زيادة خير فيها.
(ومن تزوج امرأة) وهو حر (وظن أنها حرة الأصل) فبانت أمة (أو شرطها حرة فبانت أمة) وكان ممن لا يجوز له نكاح الإماء؛ فالنكاح غير صحيح، ولا مهر قبل الدخول، أو كان ممن يجوز له نكاح الإماء؛ لكونه عادم الطول خائف العنت، واختار الفسخ؛ فله ذلك؛ لأنه عقد غر فيه أحد الزوجين بحرية الآخر، فيثبت فيه الخيار كالآخر، ثم إن فسخ قبل الدخول؛ فلا مهر لها؛ لحصول الفرقة من قبلها، وإن فسخ قبل الدخول؛ فلها المسمى، لتقرره بالدخول. فإن ولدت منه (فولده حر) لاعتقاده حريتها، فكان ولده حرا، لأنه اعتقد ما يقتضي حريته (ويفديه) الزوج إن ولدته (حيا) لوقت يعيش لمثله؛ كأن تأتي به (لنصف سنة) منذ وطئها سواء عاش أو مات بعد أن ولدته؛ لقضاء عمر وعلي وابن عباس، ولأن الولد نماء الأمة المملوكة فسبيله أن يكون مملوكا لمالكها، وقد فوت رقه باعتقاده الحرية، فلزمه ضمانه، كما لو فات رقه بفعله، ففديته (بقيمته) لأنه حيوان، وكل الحيوانات متقومة (يوم ولادته) قضى به عمر وعلي وابن عباس؛ لأنه محكوم بحريته عند وضعه، وهو أول إمكان تقويمه، وقيمته التي تزيد بعد وضعه لم تكن مملوكة لمالك الأمة، فلم يضمنها كما بعد الخصومة.
وإذا وضعته ميتا أو حيا لدون ستة أشهر فلا قيمة له؛ لأنه في حكم الميت (و) إن ولدته (ميتا بجناية فعلى جان غرة) ؛ لأنه جنى على جنين حر، ترث الغرة ورثة الجنين، كأنه ولد حيا، ومات عنها، وإن كان الجاني أباه فعليه غرة، ولم يرثه؛ لأنه قاتل (ولا) يجب (فداء) هذا الولد (لسيد) لأنه ولد ميت ولا قيمة له (ثم إن كان) الزوج (ممن لا يحل نكاح الإماء) بأن كان حرا واجد الطول، أو غير خائف العنت (ويتجه) : أن