(لملكه ولو) كان عودها (قبل وطء الباقية) في ملكه (لم يصب واحدة) منهما (حتى يحرم الأخرى) على نفسه كما لو لم يخرجها عن ملكه (قال ابن نصر الله) : هذا (إن لم يجب استبراء كبنت دون تسع) وكما لو زوجها فطلقها الزوج قبل الدخول؛ فيكف عنها وعن الأخرى حتى يحرم واحدة منهما (فإن وجب) الاستبراء بأن باعها أو وهبها، ثم عادت إليه (لم يلزم ترك الباقية فيه) أي: زمن الاستبراء (فقط) لأنها محرمة عليه زمنه بما لا يقدر على رفعه (قال المنقح وهو) أي: قول ابن نصر الله (حسن) ومثل ذلك لو عادت إليه معتدة؛ فإنه لا يلزمه ترك الباقية حتى تنقضي عدة العائدة.
(ويتجه) أنها إن عادت إليه موطوءته التي أخرجها عن ملكه لحل وطء نحو أختها لا يحل له وطء إحداهما؛ سواء وجد استبراء أو لا حتى يحرم الأخرى (وإلا) ؛ نوجب عليه اجتنابهما (لحلت) له من أصاب نحو أختها (بوطء نحو شبهة) كزنا (بلا نقل ملك) في واحدة منهما؛ وهذا ممتنع لنص الإمام على أنها إذا رجعت إليه بعد خروجها عن ملكه لا تحل له إحداهما مع تعين الاستبراء قاله الشيخ تقي الدين في " المسودة "؛ وهو متجه.
(ومن تزوج أخت سريته، ولو بعد إعتاقها زمن استبرائها؛ لم يصح) النكاح؛ لأنه عقد تصير به الأمة فراشا، فلم يجز أن يرد على فراش الأخت كالوطء، ويفارق النكاح شراء أختها ونحوها؛ لأنه يكون للوطء وغيره،
بخلاف النكاح، ولهذا صح شراء الأختين في عقد وشراء من تحرم برضاع أو غيره.
(وله) أي: المتسري (نكاح أربع سواها) أي: سوى أخت سريته ونحوها؛ لأن تحريم نحو أختها لمعنى لا يوجد في غيرها (وإن تزوجها) أي؛ نحو أخت سريته (بعد تحريم السرية) بنحو بيع (و) بعد (استبرائها؛ صح، ثم إن رجعت إليه السرية) بنحو بيع (فالنكاح بحاله) لا ينفسخ بذلك؛ لصحته وقوته. قال الموفق والشارح: وحلها من حيث الزوجية باق لقوة الزوجية. (وحرم) عليه (وطء واحدة منهما) حتى يحرم عليه الأخرى كما تقدم، وهو لا ينافي بقاء الزوجية؛ لأن التحريم العارض لا يرفع الزوجية، فلا يرفع أثرها كالزوجة الحائض. (ويتجه) على مقتضى (بحثهما) أي: بحث المجد وابن نصر الله والمنقح أنه يجب عليه الكف عنهما حتى يحرم إحداهما (إن لم يلزم) الراجعة إليه (استبراء) ككونها دون تسع، أو زوجها كبيرة، وطلقت قبل الدخول، أما إذا لزمها الاستبراء فله على قولهما وطء الزوجة حتى تستبرأ الأمة، وقد علمت أن المصنف لم يرتض ما قالاه، ورده بالاتجاه السابق، وهو متجه. (فائدة)
وإن اشترى رجل أختين مسلمة ومجوسية أو وثنية أو محرمة عليه لنحو رضاع، فله وطء المسلمة التي لا مانع بها، بخلاف الأخرى.
(ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم) عليه (في عدتها) في موطوءة شبهة أو زنا (نكاح أختها) ونحوها (و) حرم عليه (وطؤها) أي: أخت موطوءته (إن كانت) أختها (زوجة أو أمة) له، لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجمع ماءه في رحم أختين» (وحرم) على واطئ امرأة بشبهة أو زنا (أن يزيد على ثلاث غيرها) أي:
الموطوءة بشبهة أو زنا (بعقد) فإن كان معه ثلاث زوجات لم يحل له نكاح رابعة حتى تنقضي عدة موطوءته بشبهة أو زنا (أو وطئ) أي: (إن كان معه أربع) زوجات ووطئ امرأة بشبهة أو زنا، لم يحل له أن يطأ منهن أكثر من ثلاث حتى تنقضي عدة موطوءته بشبهة أو زنا؛ لئلا يجمع ماءه في أكثر من أربع نسوة (ويتجه لا) إن وطئ (من لا عدة لها لصغر) بشبهة أو زنا، أي؛ فلا يمتنع عليه الزيادة على ثلاث غيرها: لأنه إنما منع من الزيادة لعدم العلم ببراءة رحمها؛ وهذه البراءة متيقنة في الصغيرة، فلا يمتنع عليه العقد على غيرها، ولا وطء أربع كن معه حين وطئها، وهو متجه.