[تتمة اشترى جارية ووطئها حل له شراء أمها وأختها وعمتها وخالتها]
تتمة وإن اشترى جارية ووطئها حل له شراء أمها وأختها وعمتها وخالتها؛ كما يحل له شراء المعتدة والمزوجة والمجوسية والمحرمة لنحو رضاع.
[فصل من ملك نحو أختين كامرأة وعمتها أو وخالتها في عقد واحد]
فصل (ومن ملك نحو أختين) كامرأة وعمتها أو وخالتها (معا) ولو في عقد واحد (صح) العقد.
قال في " الشرح ": ولا نعلم في ذلك خلافا انتهى (وله وطء أيهما شاء) لأن الأخرى لم تصر فراشا؛ كما لو ملك إحداهما وحدها (وتحرم به) أي: بوطء إحداهما (الأخرى) نصا. قال القاضي: ودواعي الوطء تحرم كالوطء، وقاله ابن رجب بحثا في القاعدة السادسة والثلاثين بعد المائة، وصححه في " الإنصاف " وقول ابن عقيل الجمع في الاستمتاع بمقدمات الوطء مكروه لا محرم؛ محمول على ما قبل وطء إحداهما؛ فلا معارضة بينه وبين كلام القاضي، فإن وطئ إحداهما؛ فليس له وطء الأخرى؛ لعموم قوله تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] فإنه يتناول العقد والوطء جميعا كسائر المذكورات
في الآية، يحرم وطؤهن والعقد عليهن، ولأنها امرأة صارت فراشا؛ فحرمت أختها كالزوجة، ويستمر التحريم (حتى يحرم الموطوءة) منهما على نفسه (بإخراجها أو بعضها عن ملكه بعتق أو وقف) ، أو إزالة ملكه (ولو ببيع للحاجة) إلى التفريق؛ لأنه يحرم الجمع في النكاح، ويحرم التفريق، فلا بد من تقدم أحدهما، وكلام الصحابة والفقهاء بعمومه يقتضي هذا. (ويتجه) أنه يجوز له بيع الموطوء، للحاجة، ومحل جواز ذلك (ما لم يتحيل على بيع) ها لأجل (التفرقة) بينها وبين رحمها، فإن قصد ببيعها التفرقة بأن باعها من شخص ظاهرا لتبقى الأخرى منفردة، فيطأ أختها، ثم يستردها؛ حرم عليه ذلك، وهو متجه.
(أو) أخرجها عن ملكه (بهبة) مقبوضة لغير ولده لئلا يملك استرجاعها (أو تزويج بعد استبراء) ، ليعلم أنها ليست حاملا منه، قال ابن عقيل: ولا يكفي في إباحتها مجرد إزالة الملك حتى تنقضي حيضة الاستبراء؛ فتكون الحيضة كالعدة (ولا يكفي مجرد تحريم) موطوءة بأن يقول: هي حرام عليه؛ لأن هذا يمين مكفرة، ولو كان نصا يحرمها، إلا أنه لعارض متى شاء أزاله بالكفارة.
(ويتجه) ولا يكفي تحريمها (بنحو إحرام) منه أو منها، وكالحيض والصيام والاعتكاف؛ فإنها وإن حرمت عليه بتلبسها بما ذكر إلا أن مدته تنقضي؛
فلا يؤمن العود، وهو متجه.
(أو تمجس) فلا يكفي تحريمها بتمجسها؛ لأن التحريم بالعدة والردة كالتحريم بالإحرام، قاله في " شرح المحرر ".
(أو كتابة) يعني أنه لا يكفيه أن يكاتبها؛ لأنه بسبيل من استباحتها بما لا يتوقف على غيرهما (أو رهن) لأن منعه من وطئها لحق المرتهن، لا لتحريمها، ولذلك لا يجوز له وطؤها بإذن المرتهن، ولأنه يقدر على ذلك متى شاء (أو بيع بشرط خيار له) لأنه يقدر على استرجاعها متى شاء بفسخ البيع، وظاهره أنه يكفيه إذا كان الخيار لمشتر وحده (أو هبة) الموطوءة لمن يمكن استرجاعها منه كهبتها (لولده) قال في " الوجيز " فإن وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بما لا يمكن أن يرفعه وحده، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته "، فإن أخرج الملك لازما ثم عرض له في المبيح للفسخ مثل أن يبيعها بسلعة، ثم تبين أنها كانت معيبة، أو يفلس المشتري بالثمن، أو يظهر في العوض تدليس، أو يكون مغبونا، فالذي يجب أن: يقال في هذه المواضع: إنه يباح وطء الأخت بكل حال على عموم كلام الصحابة والفقهاء، أحمد وغيره، قاله في " الاختيارات " (فلو خالف) مشتري الأختين ونحوهما (ووطئ الأخرى) قبل إخراج الموطوءة أولا، أو ببعضها عن ملكه (لزمه أن يمسك عنها) أي: الموطوءة أولا، والموطوءة ثانيا (حتى يحرم إحداهما) بإخراج لها أو لبعضها عن ملكه وحتى يستبرئها (كما تقدم) لأن الثانية صارت فراشا له يلحقه نسب ولدها، فحرمت عليه أختها أو نحوها؛ كما لو وطئها ابتداء؛ واستدلال من قال: الأولى باقية على الحل بحديث: «إن الحرام لا يحرم الحلال» لا يصح؛ لأن الخبر ليس بصحيح، ويرد عليه إذا وطئ الأولى وطئا محرما، كفي حيض أو إحرام أو صوم فرض؛ فإن أختها تحرم عليه بذلك (فإن عادت) التي أخرجها عن ملكه