(و) يثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام، أما ثبوت تحريم المصاهرة بالوطء في نكاح صحيح أو ملك يمين؛ فإجماع، وتصير محرما لمن حرمت عليه لحرمتها عليه على التأبيد بسبب مباح؛ أشبه النسب، وأما ثبوت تحريم المصاهرة (ب) الوطء في نكاح (فاسد) أو شراء فاسد أو وطئ امرأة ظنها امرأته أو أمته، أو وطئ الأمة المشتركة بينه وبين غيره، ففيه (خلاف) قيل: لا يثبت تحريم المصاهرة، وهو أحد قولي القاضي، والمختار عنده غيره، والصحيح من المذهب أنه يثبت به تحريم المصاهرة، جزم به في " المغني " " والشرح " " والرعايتين " " والحاوي الصغير " وغيرهم. قال في " المغني ": فهذا يتعلق به التحريم كتعلقه بالوطء المباح إجماعا. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد أو شراء فاسد أنها تحرم على أبيه وابنه وأجداده وولد ولده، لأنه وطء يلحق به النسب، فأثبت التحريم كالوطء المباح، ولا يصير به الرجل محرما لمن حرمت عليه ولا يباح له به النظر إليها؛ لأن الوطء ليس بمباح، ولأن المحرمية تتعلق بكمال حرمة الوطء؛ لأنها إباحة، ولأن الموطوءة لم نستبح النظر إليها، فلأن لا نستبيح النظر إلى غيرها به أولى انتهى (ولا) تحرم (بناتهن) أي: بنات حلائل عمودي نسبه (وأمهاتهن) فتحل له ربيبة والده، وولده، وأم زوجة
والده وولده لقوله تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] (و) الرابعة (الربائب) ولو كن في غير حجره؛ لأن التربية لا تأثير لها في التحريم، وأما قوله تعالى {اللاتي في حجوركم} [النساء: 23] فإنه لم يخرج مخرج الشرط، وإنما وصفها بذلك تعريفا لها بغالب أحوالها، وما خرج مخرج الغالب لا يصح التمسك بمفهومه (وهن) أي: الربائب المحرمات (بنات زوجة دخل بها وإن سفلن) من نسب أو رضاع؛ لقوله تعالى {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} [النساء: 23] (أو كن) بنات (لربيب أو) كن بنات (لابن) قريبات كن أو بعيدات، وارثات أو غير وارثات (فإن ماتت) الزوجة (قبل دخول) لم تحرم بناتها؛ لقوله تعالى {فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} [النساء: 23] (أو أبانها) أي: الزوجة (بعد خلوة وقبل وطء لم يحرمن) أي بناتها للآية، والخلوة لا تسمى دخولا (وتحل زوجة ربيب) بانت منه لزوج أمه (و) تحل (بنت زوج أم) لابن امرأة (و) تحل (زوجة زوج أم) لابن امرأته (و) تحل (لأنثى ابن زوجة) لابنها كشخص، له أم متزوجة بشخص، وهذا الشخص له زوجة أخرى، فأبانها؛ فلابن زوجته أن يتزوج بمبانته (و) يحل (لأنثى ابن زوجة ابنها) كامرأة لها ابن متزوج بامرأة ولزوجة ابنها ولد من غيره؛ فلها أن تتزوج به (و) يحل لأنثى (زوج زوجة أبيها و) كذلك يحل لها (زوج زوجة ابنها) لقوله تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] ولأن الأصل في الفروج الحل؛ إلا ما ورد الشرع بتحريمه (ولا يحرم) بتشديد الراء وطء (في مصاهرة، إلا تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي ولو دبرا) قاله الأصحاب؛ لأنه فرج يتعلق به التحريم إذا وجد في الزوجة والأمة، وكذا في الزنا، وفيه مع ما يأتي نوع تناقض، فإن هذا يعطي أن استدخال المرأة ماء الرجل لا يكفي في التحريم، مع أنه يأتي في كتاب الصداق في فصل ويسقط الصداق كله إلى آخره