القسم (الثاني) من المحرمات على الأبد المحرمات (بالرضاع ولو حصل) الإرضاع (بإكراه) كمن أكره امرأة على إرضاع طفل فأرضعته؛ فتحرم عليه؛ لوجود سبب التحريم وهو الإرضاع، ولا يشترط في سبب التحريم كونه مباحا بدليل ثبوت تحريم المصاهرة بالزنا، وكذا لو غصب لبن امرأة وسقاه طفلا سقيا محرما (وتحريمه) أي: الرضاع (ك) تحريم (نسب) يعني أن كل امرأة، من النسب حرم مثلها من الرضاع حتى من ارتضعت من لبن ثاب منه من زنا كبنته من زنا، نص عليه في رواية عبد الله؛ لما روى ابن عباس: «أن النبي
- صلى الله عليه وسلم - أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي إنها ابنت أخي من الرضاعة، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم» وفي لفظ: من النسب. متفق عليه.
وعن علي مرفوعا: «إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب» رواه أحمد والترمذي وصححه، ولأن الأمهات والأخوات منصوص عليهن في قوله تعالى {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} [النساء: 23] والباقيات يدخلن في عموم سائر المحرمات، فيدخل في هذا البنات وبنات الإخوة وبنات الأخوات، وأخوات المرضعة وأمهاتها وأمهات صاحب اللبن وأخواته، وكل امرأة من أنسابه أو أنساب المرضعة؛ كعمته وعمتها وخالته وخالتها (حتى في مصاهرة، فتحرم زوجة أبيه و) وزوجة (ابنه من رضاع) كما تحرم زوجة أبيه (و) ابنه (من نسب) وقوله تعالى: {الذين من أصلابكم} [النساء: 23] احتراز عمن تبناه و (لا) يحرم على رجل (أم أخيه) من رضاع (ولا أخت ابنه من رضاع) أي: فتحل مرضعة وبنتها لأبي مرتضع وأخيه من نسب، وتحل أم مرتضع وأخته من نسب لأبيه من رضاع؛ لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة، لا في مقابلة من يحرم من النسب والشارع إنما حرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا ما يحرم بالمصاهرة.
القسم (الثالث) المحرمات (بالمصاهرة، وهن أربع) على التأبيد
: إحداهن (أمهات زوجته، وإن علون) من نسب، ومثلهن من رضاع؛ فيحرمن بمجرد العقد نصا؛ لقوله تعالى {وأمهات نسائكم} [النساء: 23] والمعقود عليها من نسائه. قال ابن عباس أبهموا ما أبهم القرآن؛ أي: عمموا حكمها في كل حال، ولا تفصلوا بين المدخول بها وغيرها. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «من تزوج امرأة، فطلقها قبل أن يدخل بها، فلا بأس أن يتزوج ربيبته، ولا يحل له
أن يتزوج أمها» . رواه أبو حفص.
(و) الثانية (حلائل عمودي نسبه) أي: زوجات آبائه وأبنائه، سميت امرأة، الرجل حليلة، لأنها تحل إزار زوجها، وهي محللة له (ومثلهن) أي: مثل حلائل عمودي نسبه زوجات آبائه وأبنائه (من رضاع) لقوله تعالى {وحلائل أبنائكم} [النساء: 23] مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (خلافا للشيخ) تقي الدين؛ فإنه قال: لم يقل الشارع: ما يحرم بالمصاهرة، فأم امرأته برضاع وامرأة ابنه أو أبيه من الرضاعة التي لم ترضعه، وبنت امرأته بلبن غيره حرمن من المصاهرة، لا بالنسب، ولا مصاهرة بينه وبينهن، فلا تحريم. انتهى. والمذهب ما قاله المصنف. (ويتجه) أن الذي يحرم على الرجل زوجة ابنه من صلبه أو من الرضاع، لا زوجة ابنه الذي تبناه، ولا زوجة ابنه (من زنا) ، لأنه ينسب لأمه؛ فزوجته أجنبية من الزاني، وكذلك لا يحرم على ولد الزنا زوجة أبيه الزاني؛ لأنها أجنبية منه، كذا قال. وفي حاشية الإقناع حليلة الأب أو الابن من الزنا حرام، أخذه الشيخ تقي الدين من تحريم بنته من الزنا على ابنه وأخيه وأبيه. انتهى. (فيحرمن) أي: المذكورات من زوجات آبائه وأبنائه من نسب أو رضاع (بمجرد عقد) قال في " الشرح ": لا نعلم في هذا خلافا. ويدخل فيه زوجة الأب وإن علا وارثا كان أو غيره، وزوجة الابن وزوجة ابنه وابن ابنته وإن نزل، وارثا كان أو غيره،