(ويحرم) على ولي المرأة (تزويجها بغير كفء بلا رضاها) لأنه إضرار بها، وإدخال للعار عليها (ويفسق به) أي: بتزويجها (ولي) بغير كفء بلا رضاها إن تعمد.
(ولو زالت الكفاءة بعد عقد فلها) أي: الزوجة (فقط الفسخ) دون أوليائها كعتقها تحت عبد، ولأن حق الأولياء في ابتداء العقد، لا في استدامته.
(والكفاءة) لغة: المماثلة والمساواة، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» ، أي: تتساوى، فيكون دم الوضيع منهم كدم الرفيع، وهي هنا (معتبرة في خمسة أشياء) :
أولها: (دين، فلا تزوج عفيفة) عن الزنا (بفاجر) أي: بفاسق بقول أو فعل أو اعتقاد. قال أحمد في رواية أبي بكر: لا يزوج بنته من حروري قد
مرق من الدين، ولا من الرافضي، ولا من القدري، فإن كان لا يدعو فلا بأس. قال القاضي: المبتدع إن حكمنا بكفره؛ فنكاحه باطل كالمرتد، وإن حكمنا بفسقه؛ فنكاحه باطل؛ لعدم الكفاءة، وإن لم نحكم بكفره ولا فسقه وهو إذا كان مقلدا لا يدعو إلى ذلك؛ صح النكاح. انتهى.
(و) لا تزوج امرأة (عدل بفاسق) كشارب الخمر؛ لأنه ليس بكفء، سكر منها أو لم يسكر، وكذلك من سكر من خمر أو غيرها من المسكر لم يكن كفئا. قال الكرماني: قلت لإسحاق في الرجل يزوج ابنته وأخته ممن يشرب الخمر. قال: لا، هذا فاسق، فإذا زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمه، ولأن من اتصف بشيء مما ذكر مردود الشهادة والرواية، وذلك نقص في إنسانيته؛ فليس كفء لعدل.
(و) الثاني (منصب، وهو النسب فلا تزوج عربية) من ولد إسماعيل (بعجمي) وهو من ليس من العرب، ولا: بولد زنا؛ لقول عمر: لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. رواه الخلال والدارقطني، ولأن العرب يعتقدون الكفاءة في النسب، ويأنفون من نكاح الموالي، ويرون ذلك نقصا وعارا. ويؤيده حديث «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم» ولأن العرب فضلت الأمم برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(و) الثالث (حرية، فلا تزوج حرة ولو عتيقة بعبد أو مبعض) قال الزركشي: لأنه منقوص بالرق، ممنوع من التصرف في كسبه، غير مالك له، ولأن ملك السيد لرقبته يشبه ملك البهيمة، فلا يساوي الحرة لذلك (ويصح) النكاح (إن عتق) العبد (مع قبوله) النكاح (ك) قول سيده له (أعتقتك مع قبولك النكاح) أو يكون السيد وكيلا عن عبده في قبول النكاح، فيقول بعد إيجاب النكاح لعبده: قبلت له هذا النكاح، وأعتقته؛ لأنه لم يمض زمن بعد العقد يمكن الفسخ فيه، وعلم منه أن العتيق كله كفء لحرة الأصل.
(و) الرابع (صناعة غير رزية) أي: دنيئة (فلا تزوج بنت بزاز) أي: تاجر في البز وهو القماش (بحجام، ولا) تزوج (بنت تانئ صاحب عقار بحائك) ونحوه ككساح وزبال ونفاط ودباغ وحارس ومكار؛ لأنه نقص في عرف الناس؛ أشبه نقص النسب، وروي في حديث «العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكا أو حجاما» قيل لأحمد: كيف تأخذ به وأنت تضعفه؟ قال: العمل عليه يعني أنه موافق لأهل العرف.
(و) الخامس (يسار بحسب ما يجب لها من مهر ونفقة) فأما ما زاد على ذلك فلا، وإن كان مال المرأة يزيد على ذلك؛ ولأن هذا القدر من المال هو الذي يحتاج إليه، قاله الشيخ تقي الدين (وقال ابن عقيل) : قياس المذهب أن لا يتقدر المال بمقدار ملك النصاب أو غيره، بل إن كان حال أبيها ممن لا يزري عليها بتزويجها بالزوج، بأن يكون موازيا أو مساويا له في المال الذي يقدر به على نفقة الموسرين (بحيث لا تتغير عليها عادتها عند أبيها في بيته) فذلك المعتبر. انتهى.