(ولا يبطل العقد تواص بكتمانه) لأنه لا يكون مع الشهادة عليه مكتوما (فلو كتمه) أي النكاح (ولي وشهود وزوجان؛ صح) العقد (وكره) كتمانهم له؛ لأن السنة إعلان النكاح. تنبيه
: ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين، ولا بشهادة مسلم وذمي لقوله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] : ولو كانت الزوجة ذمية كتابية أبواها كتابيان.
(ولو أقر رجل وامرأة بزوجية الآخر؛ ثبت النكاح بإقرارهما) لعدم المخاصم فيه (ولو لم يقولا بولي وشاهدين) لأنه لا منازع لهما فيه، وورث كل منهما الآخر بالزوجية؛ لقيامها بها بالإقرار، (ولو) أقر الزوج بالزوجية ف (جحدته) المرأة (ثم أقرت له) أي: الزوج صح الإقرار منها و (لم تحل) له (إلا بعقد جديد) لاحتمال صدقها في جحودها، وترثه إن مات بعد إقرارها له، لا إن بقيت على
جحودها حتى مات؛ للتهمة في تصديقه بعد موته.
(فإن أقر ولي مجبر) أنه زوج موليته من زيد (صح إقراره) عليها، لأنها لا قول لها إذن، ولأنه يملك إنشاء العقد، فملك الإقرار به كالوكيل (وإلا) يكن الولي مجبرا (فلا) يصح إقراره على موليته، لأن لها إذنا معتبرا (ويأتي في كتاب الإقرار) بأتم من هذا.
(ولا تشترط الشهادة بخلوها) أي: الزوجة إذا لم يعلم لها سابقة تزوج، وإلا اشترط ذكر خلوها (من الموانع للنكاح) كالعدة والردة؛ لأن الأصل عدمها (أو) أي: ولا تشترط الشهادة على (إذنها) لوليها في العقد عليها؛ اكتفاء بالظاهر (والاحتياط الإشهاد) بخلوها من الموانع وبإذنها؛ قطعا للنزاع.
(وإن ادعى زوج إذنها) لوليها في العقد (وأنكرت) الزوجة إذنها لوليها (صدقت قبل دخول) زوج بها مطاوعة؛ لأن الأصل عدمه و (لا) تصدق في إنكارها الإذن (بعده) أي: الدخول بها مطاوعة؛ لأن دخوله بها كذلك دليل كذبها.
(وإن ادعت) زوجة (الإذن) لوليها في العقد (فأنكر ورثته) ذلك (صدقت) لأن الولي غير المجبر لا يزوج موليته بدون إذنها.
الشرط (الخامس: خلو الزوجين من الموانع) الآتية في باب المحرمات (بأن لا يكون بهما) أي: الزوجين (أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب أو اختلاف دين) بأن يكون مسلما، وهي مجوسية ونحوه مما يأتي، وكونها في (نحو عدة) ككون أحدهما محرما.
(والكفاءة) في الزوج (ليست شرطا للصحة) أي: لصحة العقد (خلافا لأكثر المتقدمين) منهم الخرقي، وصححه في " المذهب " " ومسبوك الذهب " " والخلاصة " وابن منجا في شرحه (بل) هي شرط (للزوم) أي: لزوم النكاح، هذا المذهب عند أكثر المتأخرين. قال في " المقنع " " والشرح " وهي أصح، وهذا قول أكثر أهل العلم؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم -: «أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه، فنكحها بأمره» .
متفق عليه: وروت عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالما، وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة، وهو مولى لامرأة من الأنصار. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. وعن أبي حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت: رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال. رواه الدارقطني، فعلى هذا (يصح) النكاح (مع فقدها) أي: فقد الكفاءة، فهي حق للمرأة والأولياء كلهم القريب والبعيد، لتساويهم في لحوق العار بفقد الكفاءة. (و) إذا زوجت بغير كفء (لمن لم يرض) بالنكاح بعد عقد (من امرأة وعصبة حتى من يحدث) من عصبتها بعد العقد؛ لأن العار في تزويج من ليس بكفء عليهم أجمعين (وهو) أي: خيار الفسخ لفقد الكفاءة، (على التراخي) لأنه خيار لنقص في المعقود عليه؛ أشبه خيار العيب (فلا يسقط) الخيار (إلا بإسقاط عصبة بقول) بأن يقولوا: أسقطنا الكفاءة، أو رضينا به غير كفء ونحوه، وأما سكوتهم فليس رضى (أو بما يدل على رضاها) أي: المزوجة (من قول أو فعل) كأن مكنته من نفسها عالمة أنه غير كفء.