(ويصح جعل صداق من بعضها حر، عتق البعض الآخر) إن أذنت هي، ومعتق
البقية على قياس ما تقدم يؤيده قوله: (ويتجه) فيمن بعضها حر جعل ذلك (بإذنها) لما فيها من الحرية (وإذن معتقها) لما له من الولاء على الجزء الذي أعتقه، فيثبت العتق والنكاح جميعا إذا كان ذلك بحضرة شهود، سواء قدم لفظ العتق على العقد أو لفظ العقد على العتق إذا كان كلاما موصولا، ولا خيار للأمة، ولا امتناع من التزويج إذا وقع العقد على ذلك، وهو متجه.
(ومن بانت قبل دخول) وقد جعل عتقها أو عتق بعضها صداقها (رجع معتقها) عليها (بنصف قيمة ما أعتق) منها نصا؛ لأن الطلاق قبل الدخول يوجب الرجوع في نصف ما فرض لها، وقد فرض لها نفسها، ولا سبيل إلى الرجوع في الرق بعد زواله، فرجع بنصف قيمة ما أعتق منها؛ لأنه صداقها (فإن فسخت) هي النكاح كأن استدخلت ذكر أبيه أو ابنه، أو أرضعت زوجته الصغيرة، (ف) يرجع عليها (بكله) أي: كل ثمنها، ويعتبر وقت الإعتاق، وتجبر على الإعطاء إن كانت مليئة (ويجبر على الاستسعاء) أي: التكسب (غير مليئة) لتعطيه أو ما بقي منه، وكذا كل من لزمه دين مستقر.
(ومن أعتقها بسؤالها) عتقها (على أن تنكحه، أو قال) لها من غير سؤالها (أعتقتك على أن تنكحيني) ويكون عتقك صداقك، أو قال: على أن تنكحيني (فقط) دون أن يقول: ويكون عتقك صداقك (ورضيت، صح) العتق ولم يلزمها أن تتزوجه؛ لأن العتق وقع سلفا في النكاح فلم يلزمها، كما لو أسلف حرة ألفا على أن يتزوجها (ثم إن نكحته) لم يكن عليها شيء؛ لأنه أزال ملكه عنها بشرط عوض، وقد سلم له، فلم يكن له غيره (وإلا) تنكحه، (فعليها قيمة ما أعتق) منها، كلا كان أو بعضا، لأنه أزال ملكه عنها بشرط عوض لم يسلم له، فاستحق الرجوع ببدله، كالبيع الفاسد إذا تلف المبيع بيد المشتري، وسواء امتنعت من تزوجه أو بذلته، فلم يتزوجها هو كما في " الشرح " " والاختيارات "، وتعتبر القيمة وقت الإعتاق، لأنه وقت الإتلاف.
(و) لو قال: (أعتقتك وزوجيني نفسك؛ عتقت) لتنجيز عتقها (ولم يلزمها أن تتزوجه ولا شيء عليها) من قيمة نفسها إذا لم تتزوجه؛ لأنه ألزمها بما لا يلزمها، ولم تلتزمه. وإن قال السيد لأمته (زوجتك لزيد، وجعلت عتقك صداقك) ونحوه كزوجت أمتي لزيد، وعتقها صداقها؛ صح على قياس ما سبق أو قال لأمته (أعتقك، وزوجتك له) أي: لزيد (على ألف وقبل) زيد النكاح (فيهما) أي: في الصورتين (صح) العتق والنكاح، كما لو قال لأمته (أعتقك وأكريتك منه) أي: من زيد مثلا (سنة بألف) فيصح العتق والإجارة إن قبلها زيد، وهو بمنزلة استثناء الخدمة، ولو قال: وهبتك هذه الجارية وزوجتها من فلان، أو وهبتكها وأكريتها من فلان، أو بعتكها وزوجتها أو أكريتها من فلان؛ فقياس المذهب صحته، لأنه في معنى الاستثناء للمنفعة، وحاصله أنا نجوز العتق والوقف والهبة والبيع مع استثناء منفعة الخدمة وقد جوزنا أن يكون الإعتاق والإنكاح بمنزلة الإنكاح قبل الإعتاق، لأنها حين الإعتاق لم تخرج عن ملكه. ذكره في " الاختيارات " (ولا بأس بعتقه) أي: السيد (أمته ثم يتزوجها) سواء أعتقها لله سبحانه؛ أو أعتقها ليتزوجها إذ لا محظور فيه، وقال - عليه الصلاة والسلام -: «من كان عنده جارية فعلمها. وأحسن تعليمها أو أحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها؛ فله أجران» متفق عليه.