(أو وكل زوج وليا) في قبول نكاح مخطوبته، صح أن يتولى طرفي الولي العقد (أو عكسه) بأن وكل الولي الزوج في إيجاب النكاح لنفسه، فيجوز للزوج أن يتولى طرفي العقد (أو وكلا) أي: الزوج والولي رجلا (واحدا) بأن وكله الولي في الإيجاب، والزوج في القبول؛ فله أن يتولى طرفي العقد لهما (ونحوه) كما لو أذن السيد لعبده الكبير أن يتزوج أمته؛ صح أن يتولى طرفي العقد، وكذا البيع والإجارة ونحوها، ولا يشترط في تولي طرفي العقد الجمع بين الإيجاب والقبول، بل يكفي (زوجت فلانا) وينسبه (فلانة) وينسبها بما تتميز به من غير أن يقول: وقبلت له نكاحها (أو) يقول (تزوجتها إن كان هو الزوج) من غير أن يقول: قبلت نكاحها لنفسي؛ لأن إيجابه يتضمن القبول (أو كان وكيله) أي: الزوج؛ فيصح قوله تزوجتها (لكن) لا بد أن (يقول: لموكلي) فلان أو لفلان وإن لم يقل: وقبلت نكاحها (إلا بنت عمه وعتيقتيه المجنونتين) فلا يكفيه تولي طرفي العقد إذا أراد أن يتزوجها (فيشترط) لصحة إنكاحها
(له ولي غيره) إن كان، ولو أبعد منه (أو حاكم) إن لم يكن غيره؛ لأن الولي إنما جعل للنظر للمولى عليه والاحتياط له؛ فلا يجوز له التصرف لنفسه فيما هو مولى عليه لإمكان التهمة؛ كالوكيل في البيع لا يبيعه لنفسه.
[فصل قال لأمته التي يحل له نكاحها لو كانت حرة إذن أي وقت القول]
فصل (ومن قال لأمته التي يحل له نكاحها لو كانت حرة إذن) أي: وقت القول (لخلوها عن نحو استبراء) كإحرام. (و) خلوها عن (عدة) من الغير (وعن رضاع) بأن لم تكن أرضعته هي أو أمها وإن علت، أو بنتها وإن سفلت أو أختها ولا أرضعت أباه ولا زوجته الصغيرة؛ فتدخل الكتابية التي أبواها كتابيان، وتخرج المجوسية والوثنية مع ما ذكر من التي لم تستبرأ، والمحرمة والمعتدة، والمحرمة عليه برضاع. وقوله: لو كانت حرة؛ لدفع اعتبار عدم الطول وخوف العنت المعتبر في نكاح الأمة (من) بيان لأمته (قن ومدبرة ومكاتبة ومعلق عتقها بصفة أو أم ولده: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، أو قال: جعلت عتق أمتي صداقها، أو قال: جعلت صداق أمتي عتقها) صح ذلك نص عليه. (ويتجه و) إن أتى السيد بإحدى هاتين الجملتين الأخيرتين (مع تعدد) إمائه إذا لم يفض إلى الزيادة على أربع (وثم) أي: هناك (نية) من إرادة تعدد أو لا (عمل بها) أي: بالنية، وصح العقد والنكاح (وإلا) تكن نية (احتمل صحته فيهن) أي: إمائه (لأنه) أي: قوله: أمتي (مفرد مضاف فيعم) جميع إمائه، كما لو قال من معه عدد من الزوجات: زوجتي طالق، وأطلق، ولم ينو معينة؛ طلق كل زوجاته، نص عليه، وهذا قول ابن عباس وإليه ذهب الإمام أحمد، وتقدم في العتق، وهو متجه.
(أو قال: قد أعتقتها، وجعلت عتقها صداقها، أو قال: أعتقتها على أن عتقها صداقها، أو قال: أعتقك على أن أتزوجك وعتقي) صداقك (أو عتقك صداقك؛ صح) العتق والنكاح في هذه الصور كلها (وإن لم يقل وتزوجتك أو) لم يقل: و (تزوجتها) لتضمن قوله: وجعلت عتقها ونحوه صداقها، والأصل في ذلك ما روى أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها» . رواه أحمد والنسائي وأبو داود، والترمذي وصححه. وروى الأثرم بإسناده عن «صفية قالت: أعتقني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجعل عتقي صداقي» . وبإسناده عن علي أنه كان يقول: إذا أعتق الرجل أم ولده فجعل عتقها صداقها؛ فلا بأس بذلك، وفعله أنس بن مالك، ولأن العتق يجب تقديمه على النكاح ليصح، وقد شرطه صداقا، فتتوقف صحة العتق على صحة النكاح ليكون العتق صداقا فيه، وقد ثبت العتق؛ فيصح النكاح (إن كان) الكلام (متصلا حقيقة) بأن لم يسكت بعد قوله أعتقتك سكوتا يمكنه التكلم فيه، أو يتكلم بكلام أجنبي، ثم يقول: وجعلت عتقك صداقك، فإن فعل؛ لم يصح؛ لأنها صارت بالعتق حرة، فيحتاج أن يتزوجها برضاها بصداق جديد، (أو) كان الكلام متصلا (حكما) فلو قال: أعتقتك، ثم ذرعه قيء أو سعال أو عطاس، ثم قال: وجعلت عتقك صداقك؛ صح، ولا يعد ما نابه من ذلك فاصلا، ولو طال، لأنه ليس باختياره، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومحل الصحة إن كان (بحضرة شاهدين) نصا؛ لقوله - عليه السلام -: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين» . ذكره أحمد في رواية ابنه عبد الله، (و) كان حينه (قصد بالعتق جعله) أي: العتق (صداقا) لما في رواية صالح إذا قال: أجعل عتقك صداقك، أو صداقك عتقك، كل ذلك جائز إذا كانت له نية.