تنبيه وإن علم السابق منهما فالنكاح له، وعقد الثاني باطل؛ لحديث سمرة وعقبة مرفوعا: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول» رواه أبو داود فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج، فرق بينهما؛ لبطلان نكاحه، فإن كان وطئها وهو لا يعلم؛ فهو وطء شبهة يجب لها به مهر المثل وترد للأول، لأنها زوجته، ولا تحل للأول حتى تنقضي عدتها من وطء الثاني، لتعلم براءة رحمها منه، ولا يرد الصداق الذي يؤخذ من الداخل بها على الأول الذي دفعت إليه؛ لأنه لا يملك التصرف في بضعها، فلا يملك عوضه بخلاف منفعة العين المؤجرة؛ فإنها
ملك المستأجر يتصرف فيها، فعوضها له، ولا يحتاج النكاح الثاني إلى فسخ؛ لأنه باطل، فلا يجب لها المهر إلا بالوطء في الفرج دون الخلوة والمفاخذة، لأنه نكاح باطل، فلا حكم له. (ولو ادعى كل) واحد منهما (السبق، فأقرت به لأحدهما) فلا أثر له كما سبق (ثم إذا فرق بينهما) بأن فسخ الحاكم نكاحهما، أو طلقاها (فالمهر) بعد الدخول وقبله نصفه (على المقر له) لاعترافه به لها، وتصديقها له عليه (وإن مات ورثته) أي: المقر له؛ لأنه مقتضى إقرارهما (فقط) أي: دون صاحبه؛ لأنها تدعي بطلان نكاحه لتأخره (وإن ماتت) من أقرت لأحدهما بالسبق، وصدقها (قبلها) أي قبل الفسخ والطلاق (ففي إرثه إياها احتمالان) أحدهما: لأحدهما نصف الميراث يقف حتى يصطلحا عليه، والثاني: يقرع بينهما، فمن قرع حلف أنه المستحق، وورث، وهذان الاحتمالان لأبي محمد الجوزي، وأطلقهما في " المغني " " والشرح " فقالا: وإن ماتت قبلهما احتمل أن يرثها المقر له، واحتمل أن لا يقبل إقرارها له. قال الشيخ تقي الدين: في " شرح المحرر ": قلت: كلا الوجهين لا يخرج على المذهب، أما الأول فلأنا لا نقف بالخصومات قط. وأما الثاني فكيف يحلف من قال: لا أعرف الحال؟ ، وإنما المذهب على رواية القرعة أنه أيهما قرع فله الميراث بلا يمين، وقد نص عليه أحمد في رواية حنبل في رجل له ثلاث بنات، زوج إحداهن من رجل، ثم مات الأب، ولم يعلم أيتهن زوج، يقرع، فأيتهن أصابتها القرعة؛ فهي زوجته، وقد كتبناها. وأما على قولنا: لا يقرع، فإذا قلنا: إنها تأخذ من أحدهما نصف المهر بالقرعة؛ فكذلك يرثها أحدهما بالقرعة بطريق الأولى، وإن قلنا: لا مهر فهنا قد يقال بالقرعة أيضا. انتهى. (وإن لم تقر لأحدهما) بالسبق (إلا بعد موته فك) ما لو أقرت له في (حياته) أي: فلا أثر لإقرارها، ولا إرث لها كما تقدم، وليس لورثة واحد منهما الإنكار لاستحقاقها، لأنه ظلم لها.
(ومن زوج عبده الصغير بأمته) صغيرة كانت أو كبيرة، صح أن يتولى طرفي العقد بلا نزاع؛ لأنه عقد بحكم الملك لا بحكم الإذن، (أو) زوج (ابنه) الصغير (ببنت أخيه) صح أن يتولى طرفي العقد (أو) زوج (وصي في نكاح صغيرا) تحت حجره (بصغيرة تحت حجره، صح أن يتولى طرفي العقد، وكذا ولي امرأة عاقلة) لها تم تسع سنين (تحل له كابن عم ومولى وحاكم إذا أذنت له) بنت عمه أو عتيقته أو من لا ولي لها في تزويجها، فيصح أن يتولى طرفي العقد؛ لما روى البخاري قال: قال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك. ولأنه يملك الإيجاب والقبول؛ فجاز أن يتولاهما، كما لو زوج أمته عبده الصغير، ولأنه عقد وجد فيه الإيجاب من ولي ثابت الولاية، والقبول من زوج هو أهل للقبول، فصح كما لو وجد من رجلين.