(وعبد وفاسق ومميز) لا تثبت لهم ولاية على غيرهم ف (لا يوكلون) من قبل ولي في إيجاب نكاح موليته؛ لأنهم إذا لم يصح منهم نكاح، موليتهم فمولية غيرهم أولى (ويصح) أن يتوكلوا عن الزوج في (قبوله) أي: النكاح؛ لصحة قبوله لأنفسهم، فصح لغيرهم وتقدم.
[فصل استوى وليان فأكثر لامرأة في درجة]
فصل (وإن استوى وليان فأكثر) لامرأة في درجة كإخوة كلهم لأبوين أو لأب أو بني إخوة كذلك، أو أعمام أو بنيهم كذلك، فإن أذنت لواحد منهم بعينه، تعين، ولم يصح نكاح غيره، وإن أذنت لهم كلهم (صح التزويج من كل
واحد منهم) ؛ لوجود سبب الولاية في كل واحد منهم (والأولى تقديم أفضل) المستوين في الدرجة علما ودينا ليزوج، فإن استووا في الفضل (فأسن) «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قدم إليه محيصة وحويصة، وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغرهم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كبر كبر أي: قدم الأكبر، فتقدم حويصة» ، ولأنه أحوط للعقد في اجتماع شروطه والنظر في الأحظ (وإن تشاحوا) أي: الأولياء المستوون في الدرجة، فطلب كل منهم أن يزوج (أقرع) بينهم؛ لأنهم استووا في الحق، وتعذر الجمع (فإن سبق غير من قرع) أي: من خرجت له القرعة (فزوج وقد أذنت لهم) أي: لكل واحد منهم (صح) التزويج، لأنه صدر من ولي كامل الولاية بإذن موليته، فصح منه كما لو انفرد بالولاية، ولأن القرعة إنما شرعت لإزالة المشاحة، وإلا تأذن لهم، بل لبعضهم (تعين من أذنت له) فيزوجها دون غيره إن لم يكونوا مجبرين، كأوصياء بكر جعل أبوها لكل منهم أن ينفرد به، فأيهم عقد صح. ومن ألحقت بأكثر من أب لا يصح تزويجها إلا منهم كالأمة المشتركة.
(وإن عقد وليان) مستويان في الدرجة نكاح موليتهما (لاثنين) كأن زوجها أحدهما لزيد، والآخر لعمرو (وجهل السبق) مطلقا بأن لم يعلم هل وقعا معا أو واحدا بعد آخر؟ فسخهما حاكم (أو علم سابق) منهما (ثم نسي) السابق، فسخهما حاكم (أو علم السبق) لأحد العقدين على الآخر (وجهل السابق) منهما (فسخهما حاكم) نصا؛ لأن أحدهما صحيح، ولا طريق للعلم به، ولا مرجح لأحدهما على الآخر. وإن طلقا لم يحتج إلى الفسخ، فإن عقد عليها أحدهما بعد؛ لم ينقص بهذا الطلاق عدد، ولأنه لم يتعين وقوع الطلاق به، وإن أقرت بسبق لأحدهما؛ لم يقبل نصا (وإن علم وقوعهما) أي: العقدين (معا) في وقت واحد (بطلا) أي فهما باطلان من أصلهما لا يحتاجان إلى فسخ، لأنه لا يملك تصحيحهما،
ولا مرجح لأحدهما على الآخر، ولا توارث فيهما (ولها) أي: التي زوجها ولياها لاثنين، ولم يعلم السابق بعينه (في غير هذه) الصورة، وهي ما إذا علم وقوعهما معا (نصف المهر) على أحدهما (بقرعة) بين الزوجين، فمن خرجت عليه القرعة؛ أخذت منه نصف المسمى؛ لأن عقد أحدهما صحيح، وقد انفسخ قبل الدخول، فوجب عليه نصف المهر، وأما إذا علم وقوعهما معا، فلا شيء لها عليهما (وإن ماتت) في غير الأخيرة قبل فسخ الحاكم نكاحهما (فلأحدهما نصف ميراثها) إن لم يكن لها ولد (بقرعة) فيأخذ من خرجت له القرعة (بلا يمين) لأنه: يقول: لا أعرف الحال.
(وإن مات الزوجان) أي: العاقدان على امرأة، وجهل السابق منهما (فإن كانت أقرت بسبق لأحدهما فلا إرث لها من الآخر) لأنها مقرة ببطلان نكاحه لتأخره (وهي تدعي ميراثها ممن أقرت له) بالسبق؛ لتضمنه صحة نكاحه (فإن كان ادعى ذلك) أي: السبق (أيضا) قبل موته (دفع إليها) إرثها منه (وإلا) يكن ادعى ذلك قبل موته؛ (فلا) يدفع إليها شيء (إن أنكر ورثته) سبقه (وحلفوا) أنهم لا يعلمون أنه السابق، فإن نكلوا قضي عليهم (وإن لم تكن المرأة أقرت بسبق لأحدهما ورثت من أحدهما بقرعة) بأن يقرع بينهما فمن خرجت عليه القرعة فلها إرثها منه، وإن مات الزوج فهي التي ترثه.